قال وزير الخارجية الياباني أمس الأول في تصريحات صحفية إنه ينبغي وقف أي مكاسب جديدة في الين وإن اليابان ستواصل التنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا تدخلت في سوق الصرف الأجنبي لكبح صعود العملة.
وقال وزير الخارجية سيجي مايهارا في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه لا يتوقع تدخلاً مشتركا بالتعاون مع دول أخرى.
كانت اليابان تدخلت في سوق الصرف الأجنبي يوم 15 سبتمبر الجاري لكبح صعود الين الذي كان عند أعلى مستوى في 15 عاما مقابل الدولار، وكان هذا أول تدخل لطوكيو في سوق العملة في ست سنوات.
وقال مايهارا في مقتطفات من المقابلة نشرت على الانترنت إن الين ارتفع بأكثر مما تبرره القوة الفعلية للاقتصاد الياباني.
وقال مايهارا غير المسؤول مسؤولية مباشرة عن سياسة العملة “لذا وبعزم قوي جداً من جانب الحكومة اليابانية فإن أي زيادة جديدة في الين ينبغي وقفها”. ونسبت إليه الصحيفة قوله “بالنظر إلى الأمام قد تكون هناك فرصة للحكومة اليابانية كي تظهر عزمها القوي” على الحيلولة دون ارتفاع العملة، وقال إن طوكيو ستواصل اطلاع شركائها على تحركاتها.
وبلغ أحدث سعر للدولار نحو 84.20 ين بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 15 عاما عندما سجل 82.87 ين في 15 سبتمبر وذلك بعد فترة وجيزة من تدخل السلطات اليابانية لمنع قوة الين من الاضرار بتعاف اقتصادي هش.
وأثار تراجع مفاجيء للين مقابل الدولار أمس الأول شكوكا بأن اليابان تدخلت للمرة الثانية هذا الشهر، لكن العملة اليابانية تحسنت بعد ذلك وقال رئيس الوزراء ناوتو كان إنه لا يعلم بأي تدخل جديد في السوق من جانب طوكيو.
ويواجه كان الذي أعيد انتخابه للتو زعيماً للحزب الحاكم اقتصاداً ضعيفاً وبرلماناً منقسماً ومن ثم يحرص على الأخذ بزمام المبادرة في جهود كبح قوة الين التي أضرت بسوق الأسهم اليابانية وأثارت غضب المصدرين.
عدد اليوم
