اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة لإمارة أبوظبي تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة لإمارة أبوظبي أول اجتماع لها بعد تشكيلها، وذلك في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وترأس الاجتماع محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، كما حضر الاجتماع عبدالله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية. وناقش أعضاء اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض عبدالله آل صالح آخر مستجدات وتطورات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والتي تشرف عليها وزارة التجارة الخارجية، وأطلع اللجنة على آخر التطورات بالنسبة للمفاوضات الحالية وما تم التوصل إليه من اتفاقيات مع بعض الدول والتجمعات الاقتصادية وهي اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من سنغافورة ورابطة الدول الأوروبية (إفتا). وناقشت اللجنة ايضا النظام الداخلي والمهام والمسؤوليات الموكلة إليها، كما تم استعراض آلية التنسيق والمتابعة لاتفاقيات التجارة الحرة بين الجهات المعنية، وتم استعراض اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة وما تتضمنه من فرص تجارية ومكاسب لدول مجلس التعاون وكيفية تطبيقها، وقد نتج عن اجتماع اللجنة عدد من التوصيات التي سيتم رفعها للجهات المعنية. يذكر أن جميع مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة تتم بصورة جماعية بين الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى وذلك حسب الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والسياسة التجارية الموحدة بينها وحسب قواعد الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية كانت قد بادرت إلى تشكيل اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة لإمارة أبوظبي بهدف تفعيل دور الدوائر المحلية والحرص على القيام بدور أكثر فاعلية في تطبيق وتنفيذ الإلتزامات المترتبة على الإتفاقيات الإقليمية والدولية وتحديد المواقف التفاوضية لإمارة أبوظبي في مفاوضات إتفاقيات التجارة الحرة الحالية والمستقبلية، والمساهمة مع الجهات المعنية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التي تعمل الدولة على إبرامها وبما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030. وتضم اللجنة ممثلين لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي والتي تشمل دائرة التنمية الاقتصادية، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، جهاز أبوظبي للاستثمار، هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم، مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، هيئة أبوظبي للسياحة، دائرة المالية، إدارة الجمارك، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي