قام الكونجرس الاميركي أمس الأول بأول خطوة نحو فرض تدابير عقابية على الصين المتهمة بالتلاعب بعملتها، من خلال مناقشة قانون لذلك في لجنة بمجلس النواب الذي سيعلن موقفه الاسبوع المقبل.
وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير “حتى ولو كان من المفضل اعتماد مقاربة متعددة الاطراف للرد على هذه المشكلة، لا يمكننا الانتظار اكثر لاعادة التعادل لصالح الشركات الاميركية”.
ومن شأن النص ان يسمح بفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من الصين التي تخفض قيمة عملتها الوطنية.
وجاء التصويت غداة اجتماع بين باراك اوباما ورئيس الوزراء الصيني وين جياباو على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، طلب خلاله الرئيس الاميركي من الصين “بذل مزيد” من الجهود لاعادة تقييم عملتها.
واعتبر رئيس اللجنة ساندر ليفن ان “تلاعب الصين المستمر بعملتها يحدث خللا كبيرا في السوق العالمية” مشيرا الى الاسباب التي دفعت البرلمانيين الى ان يقرروا التحرك، وقال ان “سياسة الصين بشأن سعر الصرف تشكل عائقا كبيرا امام الشركات الاميركية والوظائف الاميركية، ولهذا اتخذنا هذا الاجراء”، مذكرا بأن المحادثات مع الصين لم تؤد حتى الآن الى اي نتيجة.
لكن عددا من النواب الجمهوريين ابدوا معارضتهم معتبرين ان الامر يشكل مناورة سياسية من قبل الديمقراطيين في سياق الانتخابات التشريعية المرتقبة في الثاني من نوفمبر المقبل.
وقال النائب كيفن برادي في هذا الصدد “لن يكون امرا فعالا لاقناع الصين بتغيير سياستها في سوق الصرف، قبل ان يتهم الديمقراطيين بـ”اللعب السياسي” على حساب العمال الاميركيين.
ولاقرار النص يفترض ان يوافق عليه مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ، ويسمح القانون المقترح لوزارة التجارة الاميركية بفرض رسوم جمركية تعويضية ان ثبت وفقا لمعايير منظمة التجارة العالمية ان حكومة ما تؤثر على سعر الصرف وتسهم بهذه الطريقة في “دعم” صادراتها. ورفضت وزارة التجارة حتى الآن اعتبار التلاعب في سعر الصرف بمثابة دعم مموه، لان هذه الممارسة تفيد خصوصا السياح الاميركيين الذين يتوجهون الى البلد المعني.
ويطلب مشروع القانون من وزارة التجارة ان توقف هذه الممارسة وان تأخذ في الاعتبار “كافة الوقائع”، بما في ذلك مسائل خفض قيمة العملة عند فرض رسوم جمركية تعويضية.
واثناء جلسة استماع في الكونجرس الاسبوع الماضي صعد وزير الخزانة تيموثي جيتنر لهجته منتقدا سياسة الصين في سوق الصرف، لكنه كرر التأكيد على انه يفضل الحوار على العقوبات.
وقبل تصويت اللجنة ذكر ليفن بموقف ادارة اوباما قائلا ان “لم تتحرك الصين لدينا وسائل اخرى” لحماية الاقتصاد الاميركي.
عدد اليوم
