أحمد بن سعيد: القطاع المصرفي تعافى من الأزمة ويتهيأ للعودة إلى الإقراض

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي رئيس بنك نور الإسلامي أن القطاع المصرفي بالدولة نجح مثل كافة القطاعات الأخرى في التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية نتيجة المتانة التي يتمتع بها، مشيراً إلى استعداد البنوك حالياً للعودة إلى الإقراض. واضاف سموه على هامش افتتاحه الفرع الثامن عشر لبنك نور الاسلامي امس في المنطقة الحرة بمطار دبي ان البنك عازم على مواصلة عملية التوسع من خلال زيادة عدد الفروع وتوسيع قاعدة العملاء من افراد ومؤسسات، مشيرا الى ان الفرع الجديد للبنك يعد اول فرع متخصص في خدمة الشركات والمؤسسات في سلطة المنطقة الحرة بالمطار. بدوره رجح حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الاسلامي في تصريحات صحفية عقب الافتتاح عودة البنوك العاملة في الدولة الى الاقراض مجددا خلال العام الحالي بمستويات جيدة نظرا لمستوى السيولة الجيد الذي يتمتع به العديد من البنوك، مؤكدا انها بدأت بالفعل تسعى للبحث عن وسائل جديدة لاستئناف الإقراض بالتزامن مع مواصلة التركيز على السيولة والحفاظ على الكفاءة المالية. واشار القمزي إلى انه بالرغم من الوضع الجيد للسيولة حاليا الا ان القطاع المصرفي مازال بحاجة إلى ضخ سيولة جديدة تتراوح بين 20 و25 مليار درهم، وذلك لتعزيز استقرار القطاع مستقبلا خاصة ان هاجس مصادر السيولة المستقبلية هو الذي يفرض التردد لدى البنوك. وكانت الحكومة الاتحادية أقرت دعما بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر 2008 لتحسين السيولة في البنوك الوطنية، تم ضخ 50 مليار درهم منها على دفعتين، حيث عرضت وزارة المالية إضافتها الى الشق الثاني من رؤوس أموال البنوك التي حصلت على الدعم، وبقيت 20 مليار درهم لدى الوزارة لم تستخدم بعد، كما أتاح البنك المركزي سيولة إضافية للبنوك بقيمة 50 مليار درهم. وفيما يتعلق بالسياسة التي اتبعها بنك نور الاسلامي في مواجهة تداعيات الازمة المالية، قال القمزي: “انه رغم خلفية الأزمة فإن البنك اتبع سياسة المحافظة على السيولة وتقوية الاداء، وهو ما سينعكس على النتائج المالية لعام 2009 التي هي بصدد التدقيق حاليا، والتي يتوقع ان تكون افضل من نتائج عام 2008، خاصة من ناحية الدخل والميزانية العمومية”. وقلل القمزي من انكشاف بنك نور الاسلامي على مجموعة دبي العالمية مشيرا إلى ان حجم الانكشاف ضئيل جدا، لهذا فان البنك ليس ضمن البنوك التي تتفاوض حاليا مباشرة لجدولة الديون. واشار القمزي إلى ان بنك نور الاسلامي الذي مر على تشغيله عامان لا يستعجل تحقيق الربحية في هذه المرحلة التي يعكف فيها البنك على التوسع والحصول على حصة جيدة من السوق، مضيفاً ان البنك كأي مؤسسة جديدة يطمح إلى الربحية خلال السنوات الخمس الاولى من التأسيس على اقصى تقدير، ما يعني ان الربحية قد تتحقق بعد ثلاث سنوات من الآن. وشدد القمزي على ان متانة القطاع المصرفي في الامارات مكنته من مواجهة تداعيات الازمة المالية بصلابة، لافتا الى ان الاتجاه الذي ساد خلال الازمة تمثل في سعي كافة البنوك للعمل على تحقيق نمو صحي بالرغم مما يحدث في السوق، معربا عن تفاؤله باداء القطاع في الامارات خاصة في ظل المؤشرات الايجابية التي تشير الى بدء خروج العالم من الازمة المالية، بما سينعكس ايجابيا على البنوك. واكد القمزي تمتع نور الاسلامي بوضع جيد في السيولة يتواكب مع حركة السوق، بالاضافة الى ايفائه بكافة المتطلبات والمعايير التي يحددها المصرف المركزي، مشددا على استمرار البنك في تطبيق سياسة التركيز على السيولة والحفاظ على الكفاءة المالية التي تدور في حدود 20%، بالاضافة الى مراقبة فرص اعادة التمويل والعودة لمنح التسهيلات. واوضح انه بالرغم من تراجع مستوى التمويلات الجديدة خلال العام الماضي، الا ان البنك استمر في العمل بصورة طبيعية بالنسبة لعمليات التمويل القائمة، متوقعا ان يشهد العام الحالي عودة البنك مع بقية البنوك الاخرى الى العملاء لتحسين الدخل والبحث عن وسائل جديدة للتمويل وكذلك بالنسبة للودائع. واضاف:”العديد من البنوك تتمتع بمستوى جيد من السيولة وان كان ليس كما هو مطلوب لكن الاتجاه مازال ايجابيا، لهذا نحن متفائلون بان عام 2010 سيشهد عودة البنوك للاقراض، بعد الاستقرار الذي شهدناه خلال عام 2009 الذي لم تتدهور خلاله الاوضاع المصرفية مقارنة بمناطق اخرى من العالم”. وكشف القمزي عن اعتزام البنك توسيع قاعدة الاعمال المصرفية للافراد التي تشكل حاليا 30% من اعمال البنك مقارنة مع 70% للخدمات المقدمة للشركات والمؤسسات في غضون اربع سنوات، مشيرا الى ان البنك يسعى لبناء الفروع الاستهلاكية لكنها قد تستغرق وقتا”. واشار القمزي الى ان بنك نور الاسلامي يخطط لزيادة فروعه خلال العام الحالي الى 20 فرعا، وذلك في وقت اكد فيه عدم وجود خطط للاندماج او الاستحواذ في الوقت الحاضر. و يقدم الفرع مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن الخدمات المعروضة إدارة النقد، وخطابات الائتمان، وخطابات الضمان، وحلول تمويل الشركات، وحلول ودائع الشركات والمؤسسات.