برأت محكمة النقض المصرية أمس رئيس الوزراء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي من حكم سابق بالسجن سنة حبس على إثره لعدم تنفيذه حكماً قضائياً، حسب ما أفاد محاميه. وقال محمد سليم العوا محامي قنديل، إن «محكمة النقض قبلت طعن هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق وبرأته من حكم ضده بالسجن لسنة لعدم تنفيذه حكماً يلغي خصخصة شركة عامة» ثبتته محكمة مصرية ضده في أواخر سبتمبر الماضي. وأوضح العوا أن «حكم محكمة النقض لا تعقيب عليه. هو حكم نهائي بالبراءة وإلغاء الحكم الصادر بالإدانة»، متابعاً أن «قنديل لا يواجه اتهامات قي أي قضايا أخرى. وسيجري الإفراج عنه بعد الانتهاء من الإجراءات».
ويعتبر قنديل شخصية معتدلة وكان جزءاً من محاولة التفاوض بين السلطات الجديدة التي أعقبت إطاحة مرسي وجماعة «الإخوان» المحظورة. والتقى قنديل بكاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء زيارتها مصر لحل الأزمة السياسية الصيف الماضي. وأكدت مصادر قضائية أن الحكم نهائي وأن قنديل لا يواجه اتهامات في قضايا أخرى. وقنديل محبوس في سجن طره جنوبي القاهرة منذ القبض عليه.
وكان القضاء قرر مطلع سبتمبر الفائت تجميد أموال قنديل ومنعه من مغادرة البلاد قبل أيام من تثبيت الحكم عليه بالسجن لعدم تنفيذه حكماً بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان. وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي قد قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكماً قضائياً.
وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة عمالها إلى سابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي. وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة. وفي 24 ديسمبر الماضي، أوقفت الشرطة المصرية قنديل في الصحراء على مسافة غير بعيدة من القاهرة، و«كان بصحبته مهرب محاولاً الفرار إلى السودان». من جانب آخر، هدد قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات «الإخوان» في قضية الهروب الكبير، المستشار شعبان الشامي، بطرد محمد مرسي من القاعة، عقب محاولته الزج بالسياسة واستغلال ما يحدث في غزة. وكان مرسي ردد خلال محاكمته بأكاديمية الشرطة في قضية وادي النطرون: «لبيكِ يا غزة.. لبيكِ يا غزة.. 162 شهيداً حتى فجر اليوم (أمس).. لبيكِ يا غزة». وأحدث مرسي حالة من الهرج داخل القاعة، وتقمص دور المتعاطف مع القضية الفلسطينية وما يدور بقطاع غزة، محاولاً كسب بطولات زائفة وترسيخ مفاهيم خاطئة بأنه كان المدافع عن القضية الفلسطينية وحامي الحمى، وأن إسرائيل لم تستطع أن تشن عدوانها على قطاع غزة إلا بعد عزله.
وكان «الإخوان» يرددون في عهد مبارك هتافات «على القدس رايحين شهداء بالملايين» إلا أنه بعد وصولهم للحكم، وأثناء وجود محمد مرسي بقصر الرئاسة على مدار 12 شهراً كاملة اختفى هذا الشعار، ولم يحاول أحد منهم الذهاب إلى هناك للتضامن مع القضية الفلسطينية، واللافت للانتباه أن حركة حماس المنبثقة من رحم جماعة «الإخوان» شددت على أنصارها بعدم إطلاق صواريخ على إسرائيل، ومن يفعل ذلك سوف يكون العقاب الرادع مصيره، وأن إسرائيل ظلت في أمان كامل أثناء وجود الإخوان بالحكم. (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
