خلص تقرير طلبت قطر إجراءه إلى أن أساليب توظيف العمال الأجانب في بلادهم هي أساس التجاوزات التي يعانيها هؤلاء في قطر، لاسيما المديونية والعمل القسري. وتتعرض قطر لانتقادات شديدة بسبب الظروف السيئة التي يعيشها العمال الأجانب الذين يعملون في مشاريع مرتبطة بكاس العالم لكرة القدم لعام 2022.
وطلبت مؤسسة قطر إجراء هذا التقرير، وهي مؤسسة تعنى بالتربية والتعليم والثقافة والعلوم.
وشدد واضعو التقرير على ضرورة تحديد نسبة مسؤولية عمليات التوظيف في بلاد المنشأ لتتمكن قطر من تحليل الوضع واتخاذ التدابير المناسبة. واقترح التقرير إلغاء ممارسة دفع الأموال التي يدفعها عموما العمال لوكالات التوظيف للحصول على عمل والتي غالبا ما تكون في أساس مديونية مرتفعة وعمل قسري في بعض الأحيان، واستبدال ذلك بتعرفات تدفعها الشركات التي توظف العمال.
وأضاف التقرير أنه يتعين على السلطات القطرية في المقابل أن تتأكد من دفع رواتب العمال في موعدها، عبر تحويلها إلى الحساب الشخصي لكل عامل. وكانت قطر رفضت مرارا الاتهامات التي توجهها لها منظمات حقوقية ونقابة عالمية حول وضع العمال الأجانب. وأعلنت قطر في مايو عزمها إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل والذي يضع العامل تحت رحمة رب العمل. ومنذ منح قطر في 2010 حق استضافة مونديال 2022، تتعرض قطر لانتقادات واسعة النطاق في موضوع حماية حقوق العمال الأجانب. (الدوحة - أ ف ب)
عدد اليوم
