مصطفى عبد العظيم (دبي) - ينمو الاقتصاد الإماراتي، بمعدل يتراوح بين 4,5% إلى 5% خلال عام 2014، مدعوماً بتنامي أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الفوائض المالية، وزيادة الصادرات، بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية.
ودفعت وتيرة النمو المتسارعة للاقتصاد الوطني خلال العامين 2012 و2013 المؤسسات المالية الدولية لتعديل توقعاتها المستقبلية للنمو خلال العام المقبل، وحتى الفترة من 2018 و 2020، لاسيما بعد إعلان فوز الدولة باستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي، ليصل معدل النمو السنوي إلى 4,3% بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ووضعت تقارير دولية عدة توقعات متفائلة للاقتصاد الوطني خلال عام 2014، رغم حالة عدم الاستقرار التي لا تزال تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد أن أثبت الاقتصاد الإماراتي مرونة عالية في احتواء الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية الخارجية. وقام صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني للعام 2013 من 3,9% إلى 4%، وكذلك توقعاته للعام 2014 من 4% إلى 4,5%، وذلك بعد أن عزز الأداء القوي لأنشطة القطاعات غير النفطية في كل من أبوظبي ودبي من مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الصندوق إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، الأمر الذي يعكس قوة النمو الذي يشهده اقتصاد الدولة والذي يضمن للمستثمرين بيئة عمل متميزة مستندة إلى الاستقرار السياسي، ووجود بيئة تشريعية متميزة، الأمر الذي أدى بدوره إلى انتعاشة في قطاع السياحة، واستقرار قطاع العقارات، إلى جانب ارتفاع تدفقات رأس المال والسيولة.
وتوقع الصندوق أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات إلى 1,74 تريليون درهم (474,2 مليار دولار) عام 2018، مقارنة بـ1,4 تريليون درهم (380 مليار دولار) عام 2012.
وتوقع التقرير ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات، وإعادة التصدير من 347 مليار دولار عام 2012 إلى 542,1 مليار دولار عام 2018، فضلاً عن ارتفاع صادرات القطاع غير النفطي باستثناء إعادة التصدير، من 96,3 مليار دولار عام 2012 إلى 193 مليار دولار عام 2018.
كما أشاد بسلامة القطاع المالي في الإمارات، مشيراً إلى أن النظام المصرفي يحافظ على كفاءته ومتانة الملاءة المالية، إذ أكدت اختبارات الضغط التي تغطي القطاع بصفة عامة، تمتع بنوك الإمارات بوضع صحي ومريح.
وقال الصندوق، إن تطبيق نظام تمويل الرهن العقاري، فضلاً عن نظام التركزات الائتمانية يساعد على تعزيز الاستقرار المالي، لافتاً إلى أن نظام الرهن العقاري من شأنه أن يسهم في تخفيف حدة المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري، من خلال التأثير الفوري على سوق العقارات السكنية.
واستناداً إلى تقديرات معهد التمويل الدولي، فإن النمو الاقتصادي في الإمارات يتوقع أن يتواصل بقوة على ركيزة من التنوع الاقتصادي والتعافي المستمر، مستفيداً من الوضع القوي للدولة كملاذ آمن للاستثمارات، والنمو الملحوظ للاقتصاد غير النفطي مع استمرار جهود توسعة قاعدة النمو الاقتصادي.
ورفع المعهد في أحدث تقرير له، تقديراته لنمو اقتصاد الإمارات خلال عام 2013 بنحو 1% ليصل إلى 4,7% مقارنة بتقديراته السابقة في مايو الماضي، والتي كانت بحدود 3,7%، متوقعاً أن يواصل النمو زخمه للعام 2014 ليصل إلى نحو 5%.
وتوقع معهد التمويل الدولي نمو اقتصاد أبوظبي عام 2013 بنسبة 4,6%، مدعوماً بنمو قوي متوقع في القطاعات غير النفطية بنسبة تصل إلى 5%، ونمو القطاع النفطي بنسبة تزيد على 4,5%.
وتوقع المعهد أن يدعم إكسبو 2020 نمو الاقتصاد الوطني بقرابة 1% سنوياً، واقتصاد دبي بنحو 2%، وذلك في ظل توقعات ارتفاع معدلات الإنفاق العام والخاص على مشاريع البنية التحتية والإنشائية، قياساً على انعكاسات استضافة دول العالم المختلفة للأحداث العالمية الضخمة مثل كأس العالم والأولمبياد.
ورجح المعهد أن تحافظ الإمارات على تسجيل فوائض مالية ضخمة، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوز المتوسط المعتمد في الميزانية الاتحادية المقدر بنحو 67 دولاراً للبرميل بنسبة كبيرة بوصول أسعار النفط إلى 110 دولارات للبرميل في المتوسط، مرجحاً أن تشكل الفوائض المالية نحو 13,6% من ناتج الإمارات لهذا العام، مقدراً الناتج الإجمالي الاسمي للدولة بنحو 450 مليار دولار (1,65 تريليون درهم).
تحسن قوي في مستويات الائتمان
وعلى صعيد أداء القطاع المصرفي، رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي من سلبية إلى مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بما يعكس التحسن المستمر في البيئة التشغيلية، فضلاً عن الانتعاش المتواصل للسوق العقارية المحلية، والتي تعتقد الوكالة أنها ستؤدي إلى تراجع مستويات القروض المتعثرة وزيادة الربحية.
ورسمت الوكالة في أحدث تقرير لها آفاقاً مستقرة للنظام المصرفي الإماراتي، متوقعة أن تستمر البنوك في المحافظة على سيولتها العالية وعلى قواعدها الرأسمالية التي قامت بتدعيمها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وأكدت الوكالة أن أن بيئة الاقتصاد الكلي في الإمارات تواصل تحسنها، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي 4% خلال عام 2014، مصحوباً بتحسن في مستويات الائتمان لتتراوح بين7 إلى 10% مقارنة بـ3% خلال عام 2012، مدعوماً بإنفاق حكومي مستمر، لاسيما في إمارة أبوظبي ومؤشرات قوية لانتعاش القطاع الخاص الأكثر تنوعاً في إمارة دبي.
وأشارت الوكالة إلى التأثير الإيجابي للقطاع النفطي الذي يسهم حسب تقديرات الوكالة بنحو 62% من ناتج الدولة، مشيرة إلى أن أسعار النفط تعتبر بمثابة المؤشر الذي يعكس الأداء الاقتصادي العام والثقة به، لافتة إلى أنه على الرغم من توقعاتها بتراجع الأسعار عالمياً على المدى المنظور، إلا أنها تبقى مستقرة فوق نقطة التوازن المالي المقدرة بنحو 71 دولارا للعام 2013.
وقالت الوكالة إن الحكومة والمؤسسات التجارية ذات الصلة بها ستبقى المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني، لهذا فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد والنظام المصرفي معاً، فضلا عما تشكله الإيداعات الكبيرة للفوائض المالية للحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي في البنوك المحلية، من دعم آخر لتعزيز نمو الائتمان.
وقالت الوكالة، إن التوقعات المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في الإمارات يدعمها كذلك التعافي المتواصل للقطاعات الرئيسية لاقتصاد دبي ونشاط قطاع الأعمال وخاصة التجارة والسياحة والنقل، فضلاً عن تحسن أسعار العقارات والتي تراجعت بأكثر من 50% عن مستوى الذروة بسبب الأزمة المالية العالمية، لترتفع حالياً بنحو 30% في المتوسط خلال فترة عام ونصف العام تقريبا، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه يتوقع أن يستمر على المدى المنظور.
وأوضحت الوكالة أنه إضافة إلى العوامل السابقة، فإن فوز دولة الإمارات باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020، سيؤدي إلى مستويات أعلى على صعيد الاقتصاد والسياحة وأنشطة الاستثمار، والتي تعطي قوة دفع إضافية لبيئة الأعمال في الإمارات.
عدد اليوم
