برنت في طريقه إلى تجاوز الـ 100 دولار

بدا وكأن التاريخ يوشك على أن يحبس أنفاسه أثناء الأيام الدراماتيكية أواخر نوفمبر عندما كانت جميع الدلائل تشير الى أن خام برنت في طريقه لأن يتجاوز عتبة المائة دولار للبرميل· وعلى الرغم من أن الأسعار انتهى بها المطاف لأن تراوح حول 90 دولاراً بعد أن بلغت أقصى مدى لها في العام الماضي عند مستوى 99,29 في آخر نوفمبر فأن القلق والمخاوف ما زالت تساور المستهلكين والمنتجين على حد سواء نظراً لاستمرار العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وأن خام برنت في طريقه لأن يتجاوز الـ 100 دولار للبرميل· وبنظرة سريعة الى ما مضى من السنوات يتأكد لنا بجلاء مدى الفروق الشاسعة التي شهدتها الأسعار إذا كان العالم يستهلك النفط بسعر يتراوح ما بين 15 و20 دولاراً للبرميل في الفترة ما بين 1985 و،1998 قبل أن تعمد أوبك الى زيادة السعر الى مستوى 25 دولاراً في الفترة ما بين 1999 و2003 ثم بدأ السعر في الارتفاع الى مستوى 60 دولاراً للبرميل· ولكن الطفرة في الأسعار أبت أن تتوقف ابتداءً من مايو 2006 واستمرت الى صعود الى أن وصلت الى مستوى الأسعار الحالية على الرغم لجوء منظمة أوبك الى رفع إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً في سبتمبر الماضي الى مستوى 27,25 مليون برميل يومياً· وبالنسبة للمستهلكين فقد يظل يشغلهم سؤالان كبيران أولهما يتعلق بالأسباب التي تدعو الأسعار للارتفاع والثاني يختص بالدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة العربية السعودية المنتج الأكبر في العالم في تشكيل وصياغة الأسعار المستقبلية وضمان استمرار تدفق الإمدادات من أجل مقابلة الطلب العالمي· الطلب من الصين والهند وكما ورد في صحيفة ''وول ستريت جورنال'' مؤخراً وللإجابة على السؤال الأول فقد استمر المحللون يعزون ارتفاع الأسعار الى سلسلة من العوامل تتمثل في ذلك الطلب غير المسبوق من الاقتصادات النامية مثل الصين والهند فضلاً عن نقص الاستثمارات في السعة التكريرية ناهيك عن انخفاض قيمة الدولار ومحدودية دخول شركات النفط العالمية الى كبرى الحقول النفطية الهامة في منطقة الشرق الأوسط وروسيا على وجه الخصوص وكذلك حالة عدم الاستقرار التي تسود بعض الدول المنتجة مثل إيران وفنزويلا ونيجيريا والعراق بالطبع بالإضافة الى الإفراط في المضاربات في أسواق المال العالمية· ولربما يختلف المحللون بشأن مدى أهمية هذه العوامل إلا أنهم جميعاً يتفقون على أن المملكة العربية السعودية هي الجهة الأكثر أهمية في تشكيل الإمدادات المستقبلية، وبالتالي تحديد مسار الأسعار· وهذه الدولة التي تستلقي على 25 في المائة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة والتي تعتبر المنتج الأكبر أهمية وبخاصة في أوقات تتسم بطلب غير مسبوق على هذه المادة الحيوية· وينصب هذا الاتفاق على أن المملكة العربية السعوية - أو شركة أرامكو السعودية على وجه الخصوص - ظلت تبرهن على الحكمة والاعتدال وهي تدرك أن عدم الاستقرار في أسعار النفط يمكن أن يدلي بتأثيرات سالبة على الاقتصاد العالمي· وقد ظهر ذلك جلياً في مؤتمر قمة زعماء دول أوبك في الرياض نوفمبر عندما قاومت السعودية مطالبات فنزويلا وإيران بضرورة خفض الإنتاج والذي كان من المؤكد سوف يؤدي الى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الى أكثر من 100 دولار للبرميل· ومرة أخرى في الاجتماع الوزاري للمنظمة في أبوظبي في الخامس من ديسمبر تنازلت الرياض عن مطالبتها بزيادة الإنتاج فقط عندما رأت انخفاضاً في الأسعار بنسبة 10 في المائة من أعلى مستويات بلغتها في أواخر نوفمبر· زيادة الصادرات وفي الداخل استمر السعوديون يفعلون كل ما بوسعهم من أجل ضمان تدفق الإنتاج· ففي مايو عام 2006 أعلنت الدولة عن خطة بقيمة 18 مليار دولار تهدف الى توسعة الإنتاج النفطي عن مستوياته الحالية بحوالي 11 مليون برميل الى مستوى 12,5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009 والى 15 مليون برميل في عام ·2015 وفي هذه الأثناء سوف تزداد الصادرات من مستواها الحالي بمقدار 9 ملايين برميل يومياً· أما شركة أرامكو السعودية فقد كشفت هي الأخرى النقاب عن ميزانية للحفر عام 2007 بقيمة 4 مليارات دولار بحيث تشهد الآبار الحالية عمليات التأهيل والترقية والمزيد من وسائل التكنولوجيا الذكية التي سيتم تركيبها والعمل بها للمرة الأولى· وظلت الشركة تستثمر بكثافة أيضاً في المضخات الكهربائية الفائضة بهدف تمديد عمر الآبار النفطية· ولقد جعلت السلطات السعودية من هذه المؤسسة كياناً يتمتع بالمزيد من الأحكام والسيطرة والنزعة التجارية لكي يكتسب المزيد من الحافز والتشجيع لتحقيق الطموحات الاستكشافية والإنتاجية· النمو العالمي وكما يقول جيرد نونيمان الأستاذ في معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة ايكستر البريطانية: ''لقد برهن السعوديون حرصهم على لعب دورهم في زيادة الإنتاج والاحتفاظ بالأسعار في أدنى مستوياتها''· ويتفق رودني ويلسون المتخصص في الشؤون السعودية بجامعة دورهام البريطانية مع هذا الرأي مشيراً الى أن السعودية لا ترغب في أسعار بالغة الارتفاع للنفط مخافة أن يؤدي ذلك الى إلحاق أضرار جسيمة بالنمو العالمي وأن يفضي ذلك في نهاية المطاف الى عدم استدامة النفط وتشجيع التحول الى أنواع الوقود البديلة· ومضى يدلل على ذلك مشيراً الى حقبة السبعينيات عندما وصلت أسعار النفط الحقيقية الى 100 دولار بأسعار الصرف الحالية مما تمخض، ليس فقط عن أحد أكبر تباطؤ شهده الاقتصاد العالمي، بل أدى الى أكبر تحول للدول بعيداً عن النفط وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية التي تخلت منذ ذلك الوقت عن استخدام النفط في توليد الكهرباء· ويقول ويلسون ''أعتقد أن مستوى الأسعار الذي يرضي السعوديين حالياً يتراوح ما بين 70 و 95 دولاراً للبرميل''· وبرغم ما تستحوذ عليه السعودية من احتياطي نفطي مؤكد هائل الحجم وبكمية تبلغ 260 مليار برميل سوف يكفيها للاستمرار كأحد كبار المنتجين بالمستويات الحالية ولمدة تتراوح ما بين 80 و 100 عام على الأقل فقد أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أن المملكة سوف تستمر كشريك يتسم بالمصداقية في مجال الطاقة ويعمل أيضاً على تهدئة المخاوف في الأسواق ويضمن تدفق الإمدادات متى ما تمت الحاجة لها· وكجزء من هذه الاستراتيجية شرعت المملكة في التنوع بعيداً عن الخام حيث تعتزم السعودية تصدير المزيد من المنتجات المكررة نتيجة لإبرام عقدين رئيسيين مع كل من شركتي توتال وكونوكو فيليبس بهدف زيادة السعة التكريرية· وبحلول عام 2012 كأقصى موعد سوف تعمل هاتان المصفاتان مجتمعتان على إنتاج 400 ألف برميل يومياً· المزيد من الإنتاج ولكن يبقى التساؤل قائماً بشأن ما يحمله المستقبل لمسيرة الأسعار بالنسبة لعام 2008 لمتوسط سعر النفط حيث تشهد المزيد من التباين· ففي الوقت الذي تتنبأ فيه جين كينينمونت محللة الشؤون السعودية في وحدة الاستطلاعات الاقتصادية بمتوسط 78 دولاراً للبرميل يتوقع جيفري كوري رئيس إدارة بحوث السلع في جولدمان ساكس أن سعر 95 دولاراً للبرميل هو الأكثر ترجيحاً· إلا أن الجميع يتفق فيما يبدو على أن منظمة أوبك سوف يتعين عليها ضخ المزيد من الإنتاج· وفي ظل هذه الخلفية وفي وجود عدد آخر من كبار المنتجين غير الراغبين أو غير القادرين على زيادة الإنتاج فإن المملكة العربية السعودية تكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى في ضمان وتأمين التدفقات الكافية من الإمدادات العالمية· ارتفاع صادرات أوبك لندن - رويترز: قال محلل يتولى تقدير شحنات النفط المستقبلية ان صادرات اوبك ما عدا انجولا والاكوادور من النفط سترتفع بمقدار 60 الف برميل يوميا في الاسابيع الاربعة حتى 19 يناير في صعود موسمي متوقـــع للمعــــــروض تجاه قمــــة ثانية خلال الشتاء· وتوقع رون ميسون من مؤسسة اويل موفمنتس للاستشارات ان ترتفع صادرات النفط الخام المحمولة بحرا من 11 دولة من اعضاء اوبك الى 24,41 مليون برميل يوميا صعودا من 24,35 مليون برميل يوميا في 22 ديسمبر· وتراجعت الشحنات المحمولة بحرا من الخليج بمقدار 70 الف برميل يوميا في نفس الفترة في انخفاض مفاجئ· وقال ميسون ''المعروض حاليا بين قمتين·· الأولى تحدث اواخر ديسمبر والثانية في منتصف فبراير''· وتابع ''ولذلك يجب ان ترتفع الصادرات على اي حال·· يفترض ان تسمح اوبك بذلك''· مندوب لدى أوبك : المنظمة قد تزيد إنتاجها جاكرتا - رويترز: قال مندوب اندونيسيا الدائم لدى أوبك معز الرحمن لرويترز إن المنظمة قد تقرر زيادة انتاجها في اجتماعها في الأول من فبراير في فيينا إذا لم تكن الامدادات كافية· وقال المندوب إن أوبك لديها القدرة على زيادة انتاجها بمقدار 500 الف برميل يوميا وحذر من أن أسعار النفط قد ترتفع بدرجة اكبر· وتابع ''هناك امكانية لأن ترتفع اسعار النفط إلى مستوى من مئة إلى 110 دولارات للبرميل·'' وأضاف ان من شأن ذلك الاضرار بالنمو الاقتصادي للدول النامية التي لا تنتج النفط· ومضى يقول ''وفور ان يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بسبب ضعف القوة الشرائية للدول النامية·'' ومن ناحية أخرى قال وزير النفط الاندونيسي بورنومو يوسجيانتورو للصحفيين إن بلاده ستطلب من المنظمة زيادة الانتاج للحد من الأسعار· ورد على سؤال عما إذا كانت اندونيسيا ستقترح على أوبك زيادة الانتاج قائلا ''سنحاول ان نقوم بذلك·'' وتراجعت أسعار النفط امس الاول بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند مئة دولار للبرميل وسط طلب قوي من جانب المستثمرين اثارته توقعات بنقص المخزونات الأميركية وضعف الدولار والمخاطر السياسية· صادرات النفط العراقية إلى تركيا متوقفة لندن - رويترز: قال مصدر في صناعة الشحن البحري أمس إن العراق لم يستأنف حتى الآن ضخ خام كركوك عبر خط الانابيب الشمالي الى تركيا منذ توقف تشغيل الخط قبل ثلاثة أيام· وبلغ حجم المخزون من الخام العراقي بصهاريج مرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط 3,6 مليون برميل· وقال مصدر ملاحي آخر أمس الاول إن ضخ خام كركوك استؤنف بمعدل بسيط·