«تمويل» تعتزم المطالبة بإعادة تداول أسهمها

تعتزم شركة تمويل التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لإعادة تداول أسهمها في سوق دبي الموقوفة منذ نوفمبر 2008، لتنفيذ خطة حكومية تقضي بدمجها مع شركة “أملاك”. وقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة تمويل إن خيار الدمج مع أملاك ودخول الحكومة الاتحادية كداعم أساسي من خلال تملكها لأسهم بها أو منحها قروضا كما منحت البنوك سابقا “هو الخيار الأفضل لنا”. وهذا ما صرح به معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مؤخرا. وتابع الشيخ خالد “إن لم يحصل هذا الخيار فإن الشركة لديها خيارات أخرى بديلة وكأي مؤسسة، لكنها تعتقد أن الحكومة الاتحادية ستدعم الشركة”. ورد رئيس مجلس إدارة تمويل خلال حديث للعربية من منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا على سؤال عن موعد الإعلان النهائي عن مصير شركتي أملاك وتمويل والقرار الخاص بهما بقوله: “لقد أخطأت مرات عدة عندما قلت سابقا إن القرار الخاص بتمويل وأملاك سيصدر خلال أسابيع أو شهور، وأقول حالياً إن القرار يجب أن يصدر قبل نهاية الربع الأول الحالي وبالتالي ستقوم الشركة بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الموضوع مع المساهمين”. وقال الشيخ خالد: إن تقييم المحفظة العقارية لشركة تمويل انتهى، وتقييم شركتي أملاك وتمويل انتهى أيضا، والمباحثات المتبقية والمؤمل انتهاؤها قريبا تدور حول الصيغة الأفضل لتدخل الحكومة الاتحادية. وأعلن الشيخ خالد أن شركة تمويل ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية السنوية خلال الأسبوع المقبل. وقال إن طلب إعادة الأسهم للتداول مرده تلقي الشركة شكاوى عدة من المستثمرين أوضحوا فيها تضررهم بسبب عدم القدرة على التصرف بأسهمهم. وحول مخصصات الشركة، قال رئيس تمويل إن الشركة ستسير على وتيرتها السابقة في تجنيب مخصصات، حيث جنبت سابقا مخصصات بقيمة 450 مليون درهم، وستستمر بهذه السياسة. وقال إن الربع الثالث وبداية الربع الرابع للعام الماضي شهدا تحسنا في قضية التعثر حيث بلغت نسبة التعثر قرابة 3%. لكن شهري يناير وديسمبر الماضيين شهدا زيادة في نسبة التعثر حيث قاربت نسبتها 4%. وتأسست “تمويل” بدبي في نوفمبر من عام 2000 كشركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك دبي الإسلامي بنسبة تملك 99.5%، وذلك بهدف الدخول في أعمال التمويل في إطار أحكام الشريعة الإسلامية. وفي يوليو من عام 2003، تم إعادة هيكلة الشركة ليصبح اسمها “تمويل ذ.م.م.” ولتصبح ملكية الشركة مناصفة بين بنك دبي الإسلامي و”استثمار”. وبدأت تمويل نشاطها بصورته الحالية في مارس من عام 2004 وبهدف توفير التمويل العقاري لتملك العقارات السكنية في الدولة. وتحولت تمويل إلى شركة مساهمة عامة لتحقيق أهدافها بعد تغيير شكلها القانوني بهدف جمع رأس المال لتحقيق النمو. ووفقا لأحدث بيانات مالية صادرة عن الشركة، فقد بلغت إجمالي موجوداتها كما في نهاية سبتمبر 2009 نحو 11.6 مليار درهم، وأعلنت الشركة عن خسائر قيمتها نحو 64.36 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.