الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بوصلة الاستثمارات الخليجية تتجه شرقاً

بوصلة الاستثمارات الخليجية تتجه شرقاً
27 يونيو 2015 23:19
حسام عبد النبي (دبي) تركز صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد على الأسهم اليابانية والآسيوية والأسواق العالمية الصاعدة وكذلك أوراق الدين بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة، في ضوء سعيها إلى تنويع وتوزيع الأصول، بحسب فرانسيسكو جينوفيز، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، في بنك إدارة الأصول السويسري بيكتيه. وقال جينوفيز، في تصريحات لـ«الاتحاد» إن أوروبا كانت سوقاً رائجة للاستثمار قبل بضع سنوات، ولكن مع انخفاض العائدات فيها إلى مستويات أقل من المتوقع، بدأت تلك الصناديق التفكير في مكان آخر. ورداً على سؤال عن تأثير انخفاض أسعار النفط على الاستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، أجاب جينوفيز، بأن التراجع الذي شهدته أسعار الخام بدأ خلال الأشهر الماضية يتقلص نوعاً ما ولكنها ستبقى متقلبة جداً ومن المتوقع أن يتراوح سعر البرميل بين 50 و60 دولاراً. وأكد أن المؤسسات الاستثمارية لم تتأثر بتراجع أسعار النفط كونها تتطلع إلى عائدات استثمارية على المدى الطويل يتجاوز الخمس سنوات باعتبار أنها ليست بحاجة إلى سيولة، منبهاً إلى أن تلك المؤسسات استثمرت بشكل كبير على مدى السنوات الماضية، ولذلك كان تأثير تراجع أسعار النفط محدوداً عليها. وقال جينوفيز، إن مجموعة بيكتيه تأسست في سويسرا عام 1805، وهي بنك استثماري مستقل متخصص في إدارة الأصول والثروات، مؤكداً أن قيمة الأصول تحت إدارتها ووصايتها، وصلت إلى 441 مليار دولار حتى تاريخ 31 مارس 2015. وأوضح أن أعمال البنك في المنطقة بدأت منذ إطلاق المكتب التمثيلي في مركز دبي المالي العالمي في عام 2007، وشملت إدارة أصول عملاء من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة للبنك الذي يعد ذراع المجموعة للخدمات المؤسسية. ولفت إلى أن أعمال البنك في المنطقة تشهد نمواً متواصلاً حيث تتضمن محفظة البنك مجموعة متنوعة من العملاء في قطاع المؤسسات بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية وصناديق التقاعد والشركات العائلية. الملكية الخاصة وفيما يخص مستقبل عمليات إدارة الأصول في دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون عموماً خلال السنوات القليلة القادمة، توقع جينوفيز، أن تشهد أعمال شركات إدارة الأصول نمواً قوياً في المنطقة، موضحاً أن شركات إدارة الأصول عانت من بعض الضغط على صعيد أجور الإدارة نظراً لارتفاع مستوى المنافسة في القطاع، ولكن المستثمرين الإقليميين يميلون إلى دفع رسوم الأداء بدلاً من دفع رسوم ثابتة. وقال إن هناك رغبة لدى مديري الأصول في منطقة مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في الاستثمار وهذه الرغبة تزداد شيئاً فشيئاً وذلك على الرغم من أن المنطقة لم تشهد تاريخياً تعاملات ضخمة إلى الحد الذي يمكن أن يضمن قيام استثمارات مشتركة. وأضاف أن الاستثمار في الملكية الخاصة لا يتطلب ذلك النوع من التحالفات التي نراها تتشكل من أجل الاستثمار في القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية كما في استراليا أو النرويج. وأشار جينوفيز إلى أن صناديق الثروة السيادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، سجلت أداءً جيداً في الفترة الأخيرة، وهي تواصل التطور وتطبيق استراتيجيات استثمارية دقيقة، ولكن أهدافها ستكون مختلفة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. وشدد على أن التوقعات الاستثمارية المستقبلية للمنطقة تبدو واعدة، خصوصاً مع الانفتاح المتواصل الذي تشهده، وارتفاع مستوى المنافسة في أسواقها، الأمر الذي يسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين الراغبين في المشاركة الاستثمارية جنباً إلى جنب مع مديري الأصول. وبين أنه من شأن تلك التوقعات أن تمنح هؤلاء المستثمرين، بطريقة أو بأخرى، إحساساً بالاطمئنان إلى أن كل طرف مشارك في الاستثمار قد أجرى دراساته وأبحاثه، وتالياً فإن الاستثمارات التي سيقدم عليها تستند إلى أسس متينة. ولفت إلى أن التعاون مع مدير صندوق مميز يفهم جميع جوانب المشهد الاقتصادي سوف يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويشجعهم على دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص السعودية والإمارات علاوة على أن ذلك. معدلات العائد وبالنسبة لمعدلات العائد المتوقعة لصناديق الثروة السيادية في المنطقة والتي تميل إلى الاستثمارات طويلة الأجل، أفاد جينوفيز بأن العائدات تعتمد على الأفق الزمني، ونوع فئة الأصول، منوهاً بأن صناديق التقاعد في المنطقة بحاجة إلى تحقيق عائدات بنسبة 6% تقريباً، بينما تحتاج صناديق الثروة السيادية إلى عائدات قدرها 10% من أجل مواكبة المتطلبات المستقبلية لأموالها. وأضاف أنه بالنظر إلى البيئة الحالية والعائدات المنخفضة المرتبطة بها، نتوقع أن تواصل صناديق الثروة السيادية الالتزام بتخصيص أجزاء أكبر من أموالها للاستثمارات البديلة (الأسهم الخاصة، العقارات بشكل خاص) على المستوى العالمي من أجل تنويع محافظها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©