جميل رفيع:
أوقفت وزارة العمل خلال مايو الماضي (197) بطاقة منشأة لمخالفتها قوانين العمل بالدولة وتم الإفراج عن إيقاف ( 110 ) منشآت بعد تسوية أوضاعها عملا بالقرار 851 لسنة 2000 فيما تم التصديق على (362) عقدا من الباطن بناء على القرار الوزاري 496 لسنة 2002 ·
وأضاف قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش بوزارة العمل أنه بلغ عدد العمال المخالفين لقانون العمل والمحالين من جهات الاختصاص تمهيدا لتسفيرهم خارج الدولة بعد استلامهم لمستحقاتهم وتذاكر سفرهم (158) عاملا كما بلغ عدد العمال المخالفين المحالين من إدارة علاقات العمل (413) عاملا·
وأكد رئيس قسم التفتيش أن إجراءات التفتيش الدوري على المنشآت العاملة في القطاع الخاص بأبوظبي خلال شهر مايو الماضي شملت (53) منشأة ضمت حوالي (15) ألف عامل أسفرت عن نتائج ايجابية كما شملت إجراءات التفتيش (48) منشأة تم التحقق خلالها من الشكاوى التي وردت لإدارة علاقات العمل · فيما تم توجيه إنذارات ل (35) منشأة لتعديل أوضاعها لتتماشى مع قانون العمل ·
وأكد قاسم محمد أهمية تفعيل إجراءات التفتيش الدوري نظرا لتحقيقه مصلحة العمال وأصحاب العمل ويجعلهم على علم ودراية بالقوانين المعمول بها في الدولة ويلزم أصحاب العمل بالاحتفاظ بسجلات توضح موقفهم من العمال ، كما يشعر العمال بضمان حقوقهم خاصة عندما يعلموا ان هناك زيارتين لهذه اللجان خلال العام لافتا إلى أن لجان التفتيش عند زيارتها تلتقي بالعمال للوقوف على حالاتهم وخاصة فيما يتعلق بالرواتب ·
وقال : بلغ عدد التأشيرات الفردية المحالة من لجنة التأشيرات بوزارة العمل لإدارة التفتيش خلال الشهر نفسه (1078) تأشيرة فيما بلغ عدد التأشيرات الجماعية (19) تأشيرة ، كما بلغ عدد المنشات التي شملها تقييم مطابقتها للمواصفات المطلوبة للأمن الصناعي والسلامة المهنية (70) منشاة كما تم متابعة تراخيص (7) مكاتب جلب العمالة والتأكد من التزامها بأحكام القانون·
عدد اليوم
