الرياض (وام)
أكد قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قرارات المجلس لتسهيل انسياب السلع بين دول مجلس التعاون أسهمت في رفع قيمة التجارة البينية من 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى 115 مليار دولار في العام الماضي 2015. وأشار التقرير - الذي أعده قطاع المعلومات - إلى التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51 في المائة.
وأضاف أن حجم التجارة البينية قد ارتفع خلال العشر سنوات الماضية من 15 مليار دولار في العام 2002 وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي إلى 115 مليار دولار في العام 2015 أي بزيادة بلغت نسبتها 657?.
وأوضح أن دول المجلس عملت منذ السنوات الأولى على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية وعاملتها معاملة السلع الوطنية ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة ثم اتحادا جمركياً مطلع العام 2003 وقد تخلل تلك السنوات إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء وشجعت المنتجات الوطنية وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.
ولفت إلى قرار مجلس التعاون في ديسمبر 1991 بالسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي يضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في عام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2003. وشدد التقرير على أن قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من يناير 2003 ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008 مثل دعماً مباشراً للتجارة البينية وأسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.
عدد اليوم
