«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد

دبي(وام) ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017. جاء ذلك خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة وحضور ممثلي وزارات الصحة ووقاية المجتمع والتربية التعليم والتغير المناخي والبيئة. وقال سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة إن اللجنة تطرقت إلى أهم النقاط في ميزانية 2017 وناقشت أهم التحديات التي تواجه الوزارات ومنها الترقيات والتوظيف.. موضحا أنه تقرر عقد الاجتماع المقبل في 7 ديسمبر بحضور ممثلي الجهات المعنية. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 48.7 مليار درهم فيما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 47.696 مليار درهم. وطبقا للمذكرة الإيضاحية فإنه وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وكافة الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقا لما في الميزانية فقد احتوى مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2017. ويتكون مشروع القانون من 28 مادة تتضمن المصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة وحكما يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات إضافية لبرامج أي وزارة أو جهة اتحادية سواء الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء. يشار إلى أن المجلس وافق على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في جلسته الثانية التي عقدها في 29 نوفمبر 2016.