حاتم فاروق (أبوظبي)
قفزت سيولة الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتسجل مستويات محققة خلال شهر يناير الماضي، لتسجل مع نهاية الأسبوع نحو 3.65 مليار درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 2.88 مليار سهم، مستفيدة من حالة الزخم والتفاؤل السائدة بين أوساط المستثمرين والتوقعات الإيجابية لنتائج الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب وسطاء وخبراء ماليين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن حالة الزخم التي شهدتها الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع جاءت كنتيجة مباشرة لتركز التعاملات على الأسهم الصغيرة التي تقل أسعارها عن الدرهم، ما أدى إلى دخول سيولة جديدة على شكل مضاربات، متوقعين استمرار موجات الصعود التي تتركز على الأسهم الصغيرة خلال الجلسات المقبلة، فضلاً عن أسهم قيادية منتقاة، ومنها سهم «إعمار» مع زيادة وتيرة التفاؤل بما ستؤول عنه اجتماع الجمعية العامة للشركة.
وأوضح الخبراء أن اختراق قيمة التداولات اليومية لمستوى المليار درهم يعد مؤشراً قوياً لعودة الأسواق إلى مستويات الشهور الأولى من العام الجاري، مؤكدين أن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد المصرف الخليجي التجاري، وهي شركة مساهمة بحرينية، ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية، وذلك تمهيداً للإدراج لدى سوق دبي المالي، كان لها الأثر الإيجابي في رفع مستوى التفاؤل لدى المستثمرين، خصوصاً بالنتائج المتوقعة لشركة «جي إف إتش» التي تمتلك حصة 47% في المصرف البحريني.
وأعرب الخبراء عن تخوفهم من جراء عمليات جني الأرباح المتوقعة خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً على الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال جلسات الماضية، مؤكدين أن السمة الرئيسية التي تموج بها الأسواق خلال المرحلة الراهنة تتمثل في لجوء المضاربين إلى سرعة الخروج والخوف من الاستمرار بعد تحقيق أرباح سريعة، منوهين إلى أن هذا السلوك أصبح طبيعياً بعد مرور الأسواق بفترة ركود طويلة استمرت لأكثر من ستة أشهر.
تصاعد السيولة
وتعليقاً على أداء الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، قال إياد البريقي، مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية: «إن الأسهم الصغيرة ذات السعر المنخفض ما زالت تستحوذ على اهتمام المستثمرين التي تركزت تعاملاتهم على أسهم «سلامة»، و«الاتحاد العقارية»، و«ديار»»، منوهاً بأن تركز التعاملات على هذه الأسهم جاء كنتيجة مباشرة بتوقعات إيجابية بنتائج الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأضاف البريقي: «إن الأجواء أصبحت إيجابية في السوق منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، نظراً لدخول سيولة ملحوظة على الأسواق، وتزامنها مع بدء موسم إعلان النتائج الربعية، وكذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط»، متوقعاً أن تستمر هذه الأجواء المتفائلة خلال الجلسات المقبلة، مع تحسن تصاعدي في الأسعار ومستوى السيولة، والانتقال التدريجي من الشركات الأقل سعراً إلى الأعلى سعراً، ليشمل الارتفاع شريحة أكبر من الشركات المدرجة.
وقال البريقي: إن السيولة الجديدة استهدفت الأسهم الصغيرة والمنتقاة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لترفع قيمة تداولات الأسهم المحلية فوق المليار درهم خلال الجلسة الأخيرة، مؤكداً أن العمليات الشرائية التي طالت الأسهم العقارية ساهمت هي الأخرى في دعم المؤشرات المالية لتغلق في المنطقة الخضراء، في ختام تعاملات الأسبوع، مستفيدة من حالة التفاؤل والزخم التي سادت أوساط المستثمرين والأخبار الإيجابية المتوقعة لنتائج الشركات الربعية.
مضاربات متوقعة
من جانبه، قال أحمد خليل مدير التداول بالإنابة في شركة «المتكاملة» للخدمات المالية، إن اختراق قيمة التداولات اليومية المليار درهم خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي يعد مؤشراً قوياً لعودة الأسواق إلى مستويات الشهور الأولى من العام الجاري، مؤكداً أن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد المصرف الخليجي التجاري، وهي شركة مساهمة بحرينية، ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية، وذلك تمهيداً للإدراج لدى سوق دبي المالي، كان لها الأثر الإيجابي في رفع مستوى التفاؤل لدى المستثمرين، خصوصاً بشركة «جي إف إتش» التي تمتلك حصة 47% في المصرف البحريني.
وأوضح خليل أن حالة الزخم التي شهدتها الأسواق خلال جلسة نهاية الأسبوع جاءت كنتيجة مباشرة لتركز التعاملات على الأسهم الصغيرة التي تقل عن الدرهم، ما أدى إلى دخول سيولة جديدة اتجهت معظمها إلى سهم «الاتحاد العقارية» على شكل مضاربات، متوقعاً استمرار موجات الصعود التي تتركز على الأسهم الصغيرة خلال الجلسات المقبلة، فضلاً عن أسهم قيادية منتقاة، ومنها سهم «إعمار» مع زيادة وتيرة التفاؤل بما ستؤول عنه اجتماع الجمعية العامة للشركة.
وأعرب خليل عن تخوفه من جراء عمليات جني الأرباح المتوقعة خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً على الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال جلسات الماضية، مؤكداً أن السمة الرئيسية التي تموج بها الأسواق خلال المرحلة الراهنة تتمثل في لجوء المضاربين إلى سرعة الخروج والخوف من الاستمرار بعد تحقيق أرباح سريعة، منوهين إلى أن هذا السلوك أصبح طبيعياً بعد مرور الأسواق بفترة ركود طويلة استمرت لأكثر من ستة أشهر.
عوامل خارجية
وبدوره، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: «إن الأسهم المحلية ما زالت تتحرك في نطاق عرضي، على الرغم من توفر السيولة، مؤكداً أن معظم الأسهم القيادية تعرضت خلال الجلسات الأول من الأسبوع لضغوط بيع، منوهاً بأن حالة التردد والتخوف التي تسود أوساط المستثمرين في الأسواق المالية المحلية أصبحت لا ترتبط بالعوامل الخارجية، مثل أسعار النفط وإغلاقات الأسواق المالية العالمية.
وأكد الطه أن ارتفاع مؤشرات الأسواق المحلية خلال الجلسات الأخيرة مازال لا يعبر عن المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الكلي للدولة من ارتفاع مستوى السيولة ونمو الودائع والأصول، وتحقيق أعلى معدل شهري لاحتياطيات المركزي، مشيراً إلى أن ارتفاع المؤشرات المالية المحلية خلال الجلسات الماضية أدى إلى لجوء المضاربين إلى عمليات جني الأرباح في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فيما سجلت السيولة ارتفاعاً في مستوياتها نتيجة الدخول المؤسساتي والمستثمرين الأفراد على للشراء مع استمرار افتقاد الأسواق للمحفزات والأخبار الإيجابية للشركات المدرجة.
وأضاف أن المؤشر العام لسوق دبي نجح خلال التعاملات الأسبوعية في تسجيل قفزة ملحوظة مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية وفي صدارتها سهما «دبي للاستثمار»، و«دريك آند اسكل»، مؤكداً أن مستثمري السوق تعاملوا خلال الأسبوع الماضي على 2.11 مليار سهم، وبقيمة 2.54 مليار درهم التي تعد أعلى سيولة أسبوعية للسوق منذ الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.
عدد اليوم
