نمو عمولات تداولات الأسهم بنسبة 38% في يناير

ارتفعت قيمة عمولات التداول المحتسبة في أسواق المال المحلية خلال يناير الماضي إلى 71.75 مليون درهم، بنمو نسبته 38% مقارنة بعمولات التداول المقتطعة في الفترة نفسها من العام الماضي، في أول تحسن من نوعه منذ أكثر من 14 شهراً. وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” أن قيمة العمولات التي اقتطعتها شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق المحلية في يناير الماضي بلغت نحو 37.6 مليون درهم توزعت على نحو 90 شركة وساطة. وارتفعت قيمة عمولات شركات الوساطة خلال الشهر الماضي بنسبة 40% مقارنة بالعمولات التي تمكنت من تحقيقها في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي تجاوزت قيمتها 26.8 مليون درهم. وشهدت عمولات التداول انخفاضات متتابعة إثر تراجع قيمة وأحجام التداول بدءاً من الربع الأخير من عام 2008 وحتى نهاية العام الماضي. وتأتي النتائج المسجلة في الفترة الحالية لتعبر عن فرص تحقيق أطراف العملية الاستثمارية وبخاصة الوسطاء عودة للنمو والربحية، حيث شهد شهر يناير من عام 2008 تسجيل أسعار مجموعة من الأسهم انخفاضات سعرية إلى مستويات متدنية جديدة وسط عزوف المستثمرين عن الدخول في السوق، وخروج السيولة الأجنبية. وتعتبر عمولات التداول اليومية إحدى روافد التشغيل الأساسية بالنسبة لشركات الوساطة، حيث تأثرت الشركات بموجة التراجع المسجلة في أسواق المال المحلية خلال العام الماضي ما قلص من أرباحها. وكانت حصيلة الخسائر المجمعة لشركات الوساطة العاملة في أسواق المال المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغت نحو 112.2 مليون درهم، مقابل 314 مليون درهم أرباحاً في الفترة ذاتها من عام 2008. وتكبدت 53 شركة وساطة مالية خسائر مباشرة بقيمة 226 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، من أصل 90 شركة وساطة أفصحت عن نتائج أعمالها بنهاية سبتمبر الماضي، في حين حققت 37 شركة أرباحاً صافية بقيمة 114 مليون درهم في تسعة أشهر. ويتم اقتطاع ما نسبته 2.75 بالألف من قيمة صفقة التداول تتوزع على أطراف السوق بحسب نسب معتمدة تمثل حصة الوسيط أكبر نسبة منها والبالغة 1.5 بالألف، في حين تبلغ حصة السوق المالية 0.5 بالألف، والنسبة نفسها للمقاصة، و0.25 بالألف لهيئة الأوراق المالية والسلع. وارتفعت قيمة تداولات أسواق المال المحلية في يناير الماضي إلى 12.5 مليار درهم مقارنة بقيمة تداولات السوقين في الفترة ذاتها من عام 2009 والتي بلغت 8.9 مليار درهم. ومن جانب آخر، جمعت أسواق المال المحلية 15.36 مليون درهم عن طريق عمولات التداول متضمنة 2.83 مليون درهم يتم تحصيلها بشكل ثابت على كل صفقة بيع وشراء يتم تنفيذها، حيث يتم احتساب مبلغ 10 دراهم عمولة ثابتة عن كل صفقة بيع و10 دراهم أخرى عن كل صفقة شراء. وارتفعت قيمة عمولات الصفقات الثابتة في يناير الماضي بنسبة 4.8% مقارنة بعمولات الصفقات الثابتة المسجلة في النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 2.7 مليون درهم. ويأتي الارتفاع في عمولات الصفقات الثابتة نتيجة زيادة عدد الصفقات المنفذة في يناير الماضي، حيث بلغ عددها 141.5 ألف صفقة، مقارنة بـ134.9 ألف صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي. من جهتها، بلغت قيمة عمولة إدارة المقاصة والتسوية في أسواق المال المحلية 12.5 مليون درهم في يناير، في حين بلغت قيمة عمولة هيئة الأوراق المالية والسلع نحو 6.3 مليون درهم بارتفاع نسبته 40% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009 والتي بلغت 4.47 مليون درهم. ويأتي التحسن في أحجام عمولات التداول خلال يناير الماضي تزامناً مع تغير مجريات الأوضاع الاقتصادية والانحسار التدريجي لانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي ظهرت آثارها السلبية بوضوح بدءاً بأغسطس من عام 2008. وواجهت شركات الوساطة خلال العام الماضي تحديات جمة لضمان استمراريتها ومواصلة العمل رغم الخسائر التي تكبدتها إثر التراجع الحاصل في أسعار الأسهم والذي انعكس سلباً على قيمة الاستثمارات التي تديرها في محافظها الخاصة، وأحجام التداولات اليومية، فضلاً عن تركز غالبية التداولات في يد عدد قليل من شركات الوساطة