«العراقية» تعلن مقاطعة أي حكومة برئاسة المالكي

أعلنت "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي رسمياً أمس مقاطعتها أي حكومة عراقية جديدة برئاسة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، باعتبار أن "نموذج إدارته غير صالح للتكرار"، وعدم اعترافها بكتلة "التحالف الوطني" بين "ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة عمار الحكيم. كما أعلن علاوي رفض قائمته الذهاب إلى طهران كشرط للحوار مع الحكومة الإيرانية بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة . وانتقد في تصريحات صحفية موقف الإدارة الأميركية من عملية تشكيل الحكومة. وقال "كان على الأميركيين الدعوة إلى احترام نتائج الانتخابات العراقية.. لم تعلن واشنطن أي دعوة إلى الالتزام بنتائج الانتخابات وهو ما يفرضه عليها الموقف الداعم للديمقراطية في العراق". وأضاف "سيتم تشكيل الحكومة قريباً ولن تتنازل القائمة العراقية عن حقها في تشكيلها وستتصدى بكل الوسائل لمحاولات منعها من استحقاقها الدستوري". وقالت قيادة "القائمة العراقية" في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته في بغداد "يُعتبر النموذج الحالي لإدارة الدولة برئاسة المالكي غير صالح للتكرار، لذا سيتعذر على العراقية المساهمة أو المشاركة في أي حكومة يرأسها". وأضافت "لن نعترف بما يسمى التحالف الوطني أو إفرازاته ونعتبر ذلك محاولة يائسة لترسيخ الطائفية السياسية وستواصل مشاوراتها مع مختلف القوائم الانتخابية لا سيما الائتلاف الوطني لتشكيل حكومة شراكة وطنية قائمة على أساس الاستحقاق الانتخابي والسياسي". وتابعت "هناك حملة تجاوزات غير دستورية وتعقيدات مقصودة تمثلت في محاولات واضحة من قبل السلطة التنفيذية، ورئيس مجلس الوزراء تحديداً، سلب الاستحقاق الدستوري والديمقراطي للعراقية من خلال الإبعاد والإقصاء المسيس وإعادة العد والفرز (لأصوات الناخبين) وتفسير الدستور بالشكل الذي يلبي رغبات البعض في الاستحواذ على السلطة، وذلك عندما جرى تسييس القضاء وإرغامه على تفسير الدستور بشكل تعسفي". ورأت أن "استمرار السلطة التنفيذية الحالية في التصرف بهذه العقلية بعيداً عن الأسس الدستورية والقيم الديمقراطية، يشكل أمراً خطيراً للغاية". واستنكرت القائمة "التدخلات الخارجية التي عقدت الأمور". وقالت "إن ما عقد المشهد السياسي هو تدخلات بعض دول الجوار في العملية السياسية العراقية من خلال إملاءات خاصة بمصالحها وأهدافها، لحرفها عن مساراتها الوطنية وخيارات وإرادة شعب العراق ومصالح العراق الوطنية ووحدة شعبه". وقال قيادي "القائمة العراقية"محمد علاوي "أظن أنه بات من الصعوبة الآن على المالكي أن يفوز بتشكيل الحكومة حيث لا يمكن تشكيل حكومة من دون العراقية". لكن النائب الثاني للرئيس العراقي المنتهية ولايته والقيادي البارز في القائمة طارق الهاشمي سعى إلى تهدئة الوضع السياسي المتوتر. وقال المتحدث باسم مكتبه عبد الإله كاظم "على الرغم من أن ائتلاف دولة القانون يتحمل وزر التوتر الحالي غير أن الهاشمي يتمسك بضرورة الانفتاح والتعامل بموضوعية ومرونة مع جميع الكتل بما فيها دولة القانون"، داعيا باسم الهاشمي الجميع إلى "وقف التصعيد وإعادة النظر في مواقفهم وتغليب المصلحة العامة". إلى ذلك أكد النائب الأول للرئيس العراقي المنتهية ولايته ومرشح "الائتلاف الوطني العراقي" لرئاسة الوزراء عادل عبد المهدي أنه سيستمر في تحمل المسؤولية، لتكون "عاملاً يساعد على تعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الشعب العراقي وتماسكه وبناء دولة المؤسسات، والالتزام بالدستور والقانون، وتكريس مفاهيم المواطنة الصالحة والشراكة الحقيقية، وتعزيز الانفتاح العربي والإسلامي والدولي". وقال في بيان أصدره في بغداد “إننا من موقع المسؤولية الوطنية والتاريخية، وفي أجواء تضارب التصريحات والمواقف، نرى لزاماً علينا التأكيد على موقفنا المبدئي وهو أننا قبلنا المسؤولية اثر ترشيح إخواننا في الائتلاف الوطني وانطلقنا بعزم وإرادة كبيرين، ليس بحثاً عن مصالح خاصة أو تنافساً على مواقع سلطوية، وإنما حرصاً على تقديم نموذج متقدم لمن يتحمل المسؤولية ويؤطرها بإطار الثوابت والقواعد الأساسية التي تجعل من موقع رئاسة الوزراء موقع قيادة الفريق الواحد الناجح”. وأضاف “إذا تبين وجود موانع أو شروط أو آليات تمنع تحقيق هذا الهدف السامي، فلا يمكن أن نقبل لأنفسنا السير في طريق يوقعنا في مطبات لطالما حذرنا الآخرين من الوقوع فيها”. اعتقال 3 قياديين في «القاعدة» وتحرير 14 رهينة أحمد عبد العزيز (بغداد) - ذكر مصدر في الشرطة العراقية أن ضابطاً في شرطة المرور قُتل بانفجار عبوة ناسفة لاصقة بسيارته المدنية في الكرادة وسط بغداد أمس. في الوقت نفسه، أعلن مصدر عسكري عراقي أن قوات من الجيش العراقي في منطقة النهروان غربي الموصل بشمال العراق، اعتقلت 3 قياديين بارزين في ما تسمى "دولة العراق الإسلامية" التابعة لتنظيم "القاعدة" مطلوبين بتهمة التورط في جرائم إرهابية. ?وأوضح أن معلومات استخبارات دلت على وجودهم في منزل بالمنطقة المذكورة، وهم من أبرز المطلوبين لدى قوات الأمن لمشاركتهم في عمليات مسلحة ضد تلك القوات ومساعدتهم في تفجير السيارات المفخخة خلال شهر أغسطس الماضي. وقال مدير عام شرطة محافظة ميسان جنوبي العراق اللواء إسماعيل الماجدي، تمكنت دوريات حماية الطرق الخارجية هناك من تحرير 14 عراقياً اختطفتهم جماعات مسلحة في قرية النصر جنوب العمارة عاصمة المحافظة بعد إيقاف حافلة صغيرة كانت تقلهم من بغداد إلى البصرة. وأوضح أن قوات من الشرطة طاردت الخاطفين وتبادلت إطلاق النار معهم مما أجبرهم على ترك الرهائن والهروب إلى جهة مجهولة. وذكرت مجموعة "سايت" الأميركية لمعلومات الاستخبارات أن "دولة العراق الإسلامية" أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرين بسيارتين مفخختين تسببا في مقتل 12 شخصاً وجرح 66 آخرين في بغداد يوم 19 سبتمبر الجاري.