حسن القمحاوي:
يعد يوم العاشر من يونيو الجاري يوماً للتفاؤل في ملفين أساسيين في المسيرة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي سواء على مستوى الوحدة والسوق المشتركة أو العلاقات الاقتصادية والتجارية الأوروبية الخليجية·
هذا التفاؤل جاء مولودا شرعيا للمرونة التي سادت اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون مع وفد المفوضية الأوروبية على مستوى الملف الأوروبي، وكذلك الاجتماع الواحد والسبعون لوزراء مالية دول مجلس التعاون أعضاء لجنة التعاون المالي· وبلغ التفاؤل مداه إلى الدرجة التي دفعت معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إلى وصف الاجتماعات بالتاريخية·
ولاشك أن المرونة التي سادت الاجتماعات لم تأت من فراغ بل ولدتها عدة عوامل تجمعت في اتجاه المزيد من التفاهم بين الأطراف المتفاوضة على المستويين الاقليمي والدولي، وقد ألمح د· خرباش في تصريحاته عقب انتهاء الاجتماعات إلى بعض مسببات المرونة ودوافعها وفي مقدمتها توفر الارادة السياسية المحفزة للتفاهم والتوصل لحلول وسطية للملفات العالقة حيث عقد الاجتماع مع الأوروبيين في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول التعاون مع نظرائهم الأوروبية في الآونة الأخيرة فضلاً عن توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية للجانب الإماراتي ببذل مزيد من الجهد للوصول إلى تفاهمات مشتركة مع الجانب الأوروبي·
في قائمة الدوافع المحفزة تأتي ايضاً التطورات الاقتصادية الملفتة للانتباه والجاذبة للاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن العلاقات الاقتصادية المتنامية مع دول الاتحاد الأوروبي وتزايد معدلات النمو وتعدد فرص الاستثمار في المنطقة وسعي العديد من الدول الاقتصادية والتكتلات الاقليمية إلى عقد شراكة اقتصادية وتجارية مع دول المنطقة مجتمعة كالصين وتركيا وغيرها، بعد أن أصبحت منطقة الخليج العربي مركزاً لتوطين رؤوس الأموال في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي وإصرار قيادتها على أن تكون جزءاً مهماً وفاعلاً في حركة العولمة·
ترابط الملفين
واذا كان الاجتماع الثاني قد حمل عنواناً مختلفاً عن الاجتماع الأول فإن القراءة المتأنية لمحتويات جداول الأعمال والقضايا المرتبطة بهما تكشف عن ترابط قوي بين الاثنين من منطلق أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي تتم وفق مبدأ التفاوض الجماعي وليس الثنائي، مما يعني أن تحقيق الشراكة الخليجية الأوروبية على أرض الواقع يتطلب توحيد الجسد الخليجي في صورة كيان اقتصادي ومن هنا تنبع أهمية الموضوعات التي طرحت على جدول أعمال الاجتماع الواحد والسبعين للجنة التعاون المالي الخليجية كالوحدة النقدية والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والتكامل بين أسواق المال، ومن هنا أيضاً تكمن أهمية التفاهم والمرونة التي أبداها وزراء المال في الوصول إلى حلول مشتركة للقضايا المطروحة لتقريب وجهات النظر وتذليل الصعوبات ولم يكن ذلك ليحدث لولا توفر الارادة السياسية، فضلاً عن الإدراك العميق من قبل المتفاوضين للتطورات الاقتصادية الجارية على الساحات المحلية والاقليمية والدولية وتداعياتها الأمر الذي يتطلب مزيداً من التقارب والتوحد وليس التنافر·
ولاشك أن من يرغب في التعرف على شواهد المرونة وبالتالي التفاؤل عليه أن يراجع تاريخ المفاوضات بين الأطراف المشاركة سواء في الملفين الأوروبي أو الاقليمي، ففي الأول استمرت المفاوضات أكثر من 18 عاماً ورغم ذلك احتوت أجندة اجتماع العاشر من يونيو الجاري مع المفوضية الأوروبية العديد من النقاط العالقة في عدد من الملفات الرئيسية خاصة ملفات الاستثمار والخدمات والمشتريات الحكومية وقواعد المنشأ·
بث الأمل
وربما لم تنجح مرونة العاشر من يونيو في الوصول إلى حلول فورية لتلك النقاط العالقة، وهذا مستحيل في مثل هذه المفاوضات' لكنها نجحت في بث الأمل في امكانية الوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة بعد أكثر من 22 جولة من المفاوضات بين الجانبين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الحصول على وعود من الطرفين باعادة النظر في مواقفه السابقة وبحث طلبات الطرف الآخر بجدية، فضلاً عن اظهار نية كل طرف واستعداده لمنح الآخر المزيد من التنازلات أو المكاسب في ظل قناعة تامة من الجانبين بضرورة تحقيق التوازن بين المكاسب والتنازلات أو الخسائر إن صح التعبير·
عدد اليوم
