94% متوسط الإشغال الفندقي العام الماضي

وصل عدد السائحين الذين زاروا الدولة العام الماضي إلى 6,4 مليون فيما بلغ متوسط الإشغال الفندقي العام الماضي ما نسبته 94%· جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس حول تطورات أسواق وأنظمة السفر والسياحة بحضور سعادة ناصر بطي عمير بن يوسف عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة السفر والسياحة وتأجير السيارات وسعادة محمد راشد المهندي وكيل دائرة النقل وسعادة الدكتورة روضة المطوع النائبة الثانية لرئيس مجلس إدارة الغرفة وسعادة خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من مدراء شركات الطيران العاملة في إمارة أبوظبي وممثلي مكاتب السفر والسياحة في الإمارة·
أكد سعادة ناصر بطي عمير بن يوسف المهيري رئيس لجنة السفر والسياحة وتأجير السيارات في الغرفة على أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الغرفة ولجنة السفر والسياحة المنبثقة عن مجلس إدارتها في دعم أنشطة أعضائها في مجال السفر والسياحة وتأجير السيارات، والخدمات المصاحبة لذلك·
وأشار إلى أن عقد هذا اللقاء الموسع يعكس مدى اهتمامنا بتطوير قطاع السياحة والسفر وذلك بالتنسيق والمشاركة مع هيئة أبوظبي للسياحة ودائرة النقل وهما من الجهات ذات العلاقة المباشرة بأنشطة السياحة والسفر في الإمارة·
وقال المهيري إن أهداف واستراتيجية اللجنة تنطلق من العمل على خلق شكل جديد من أشكال التكامل بين كافة الشركات المستثمرة في هذا القطاع اعتماداً على مبدأ أساسي وهو أن تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة المعوقات بما يسهم في زيادة نمو القطاع ويعود بالنفع على جميع المستثمرين فيه وهذا يتطلب وجود مظلة رسمية (وهي لجنة السياحة) لتساعد في تنظيم العمل وتنسيقه على مستوى القطاع وفض النزاعات بين الشركات العاملة في القطاع مما يساعد الشركات على سرعة ودقة الإنجاز، ووضع برامج لتنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل للعاملين في قطاع السياحة ويساعدهم ذلك على تحسين وتطوير مهاراتهم والمواكبة والرقي إلى المعايير والمواصفات العالمية، وتنظيم لقاءات بين الوفود الأجنبية ذات الصلة التي تزور الغرفة والشركات السياحية في إمارة أبوظبي مما يعتبر رابطاً بين المستثمرين المحليين (القطاع الخاص) والشركات العالمية وكذلك العمل على دعم مشاركة الشركات الوطنية والمحلية في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والعالمية بحيث تكون مشاركة منظمة جماعياً تعود بالفائدة على الجميع وتسهم في تعزيز تمثيل القطاع الخاص بأبوظبي في المحافل الدولية والمتابعة الدورية والمنتظمة للمعوقات الاستثمارية والقانونية التي ما قد تواجه قطاع السياحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة سواء في حدود صلاحيات اللجنة أو تمريرها عبر اللجنة لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للبت في إمكانية إيجاد الحلول اللازمة والمساعدة في حماية قطاع السياحة من كل أشكال التلاعب والممارسات غير القانونية وترسيخ مبدأ احترام المنافسة الشريفة التي تستند إلي تطوير الخدمات وتحسين جودتها·
وأكد سعادة ناصر بطي عمير بن يوسف على أن قطاع السياحة يعد الآن واحداً من أهم القطاعات التي يمكن أن تؤثر في الناتج القومي إيجابياً وبالتالي علينا السعي لتطويره والنهوض به من خلال الخطط التنموية طويلة المدى والاستثمار في مجالات السياحة موضحاً أن فنادق الدولة شهدت معدلات إشغال غير مسبوقة على مدار السنة، حيث بلغ متوسط الإشغال على مدى العام حوالي 94% في غالية الفنادق وبالتالي فإن قيام الجهات الاستثمارية في مجال السياحة أصبح لزاماً عليها مواجهة هذا التطور والإقبال السياحي وذلك بالاستثمار في مجال السياحة الذي أصبح يمثل المنافس الكفؤ للاستثمارات العقارية والاستثمارات الأخرى·
أبوظبي للسياحة
وقال إن النجاح الذي حققته هيئة أبوظبي للسياحة في الفترة القصيرة الماضية في مجال تنظيم السوق وإصدارات تراخيص السفر والسياحة والفنادق يساعد على تنمية وتنظيم سوق السفر والسياحة وزيادة الإقبال على الاستثمار في القطاع السياحي من سنة إلى أخرى وذلك من قبل المؤسسات العالمية مما يتوجب مضاعفة الخدمات وعدد الغرف في الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق مشيراً إلى أن دور شركة أبوظبي للمعارض مؤثر في ساحة الأعمال السياحية وكذلك دائرة النقل والتوسعات التي تقوم بها في مطار أبوظبي وتشجع شركات الطيران على التوجه لإمارة أبوظبي وباعتبارها واجهة سياحية هامة وبالتالي فإن هذه التوسعات والمجهودات والمشروعات الضخمة وكذلك مشاريع شركة الدار وصروح تتناغم مع استراتيجية الترويج السياحي التي تعدها هيئة أبوظبي للسياحة لجعل أبوظبي من أهم الوجهات السياحية في المنطقة بل في العالم وذلك عبر الاستفادة من المقومات السياحية الموجودة بالإمارة وبالدولة ككل وزيادة أعداد السياح الذين يقصدونها·
من جانبه أكد سعادة أحمد حسن المنصوري نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن صناعة السياحة بالدولة وبصورة عامة ترتبط بصورة مباشرة بالمنشآت السياحية والتطورات التي تطرأ عليها في عدد الفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق ومكاتب السفر والسياحة وشركات تأجير السيارات والشحن والتخليص وشركات الدعاية والإعلان وكذلك المنتزهات العامة والأسواق والمعارض والمتاحف والمحميات الطبيعية وخدمات شركات الطيران والمطارات ومشروعات البنية التحتية والخدمات المصاحبة لكل هذه الاستثمارات وكذلك الجهات القائمة على تنظيم أسواق السفر والسياحة والمتمثلة في هيئة أبوظبي للسياحة ودائرة النقل كل هؤلاء لهم دور في تنمية قطاع السياحة والسفر خصوصاً وأننا نعيش في عالم يتسم بالسرعة والحركة الدائبة في كل مجالاته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بحيث يتخطى الحدود والحواجز بين المجتمعات البشرية ونجد أن هذه المتغيرات السريعة تجد ذاتها وتطبيقها العملي في المجال السياحي بصورة أوضح وأكثر جلاءً من المجالات الأخرى·
الاستثمارات السياحية
وأوضح المنصوري أن السنوات الماضية سجلت زيادة ملحوظة في الاستثمارات السياحية بمختلف مناطق العالم حتى أصبحت هذه الصناعة من أهم الموارد الاقتصادية في كثير من الدول خاصة النامية منها حيث تدخل هذه الموارد في قائمة الصادرات غير المباشرة فهي تعمل على نمو الدخل القومي والتخفيض من عجز ميزان المدفوعات وذلك عن طريق دخول العملات والاستثمارات الأجنبية، كما تعمل على إيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والدعائية للدول بالخارج والتي تتم عن طريق السياح أنفسهم·
كما شهدت تدفقات السياح إلى الدولة ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع عدد السياح الوافدين إلى 6,4 مليون عام 2005 للدولة منهم ومن جنسية واحدة فقط وهي الألمانية 194 ألف سائح لإمارة أبوظبي فقط· مؤكداً على أن هذه الحقائق الجلية للنمو في عدد السياح ينتظر أن يقابلها نمو كبير في قطاع خدمات السياحة المتمثل في الفنادق والمطاعم والأسواق ومشروعات البنية التحتية والمدن والمناطق السياحية مثل جزيرة دلما والسعديات ومدينة ليوا وغياثي والمرفأ وصير بني ياس وشاطئ الراحة للسيدات ومنتزه ومسبح الشريعة للسيدات وقرية التراث ومراكز التسوق بصفة عامة بالإضافة إلى المنشآت السياحية في مدينة العين من حصون ومناطق أثرية مثل حصن المريحيب والجاهلي والحصن الشرقي ومتحف العين الوطني ومواقع هيلي الأثرية ومدينة ألعاب الهيلي وحديقة حيوانات العين والعين الفايضة وجبل حفيت والمبزرة· كما أكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الواقع الحالي للاستثمارات السياحية وضرورة إقامة مشروعات مشتركة تنجم عن اندماج شركات ومؤسسات حتى تستطيع المنافسة وتحسين الأداء والجودة في ظل العولمة وتحرير التجارة·
وقال نائب مدير عام الغرفة، إن نجاح السياسة الاستثمارية في القطاعات السياحية المختلفة مرهون بمدى استفادتنا من توظيف كافة المقومات التي نمتلكها مع أزاله كافة المعوقات التي تحد من انطلاق المشاريع السياحية ومن هنا فإني أتمنى من لقائكم هذا اقتراح تحديد الآليات المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية في مجال السياحة والمساهمة في بلورة استراتيجية واضحة للخريطة السياحية تساعدكم علي تحقيق أهدافكم ومصالحكم كما تساعدنا بشكل أكبر في المساهمة في دفع عجلة التنمية· كما تحدث في اللقاء السيد زياد توما المستشار القانوني الذي قدم شرحاً وافياً عن المسؤوليات القانونية المتعلقة بقطاع السياحة والسفر دولياً وكذلك الاتفاقيات والأنظمة التي تحكم نشاطات السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة·