بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد صندوق النقد العربي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تشق طريقها لتماثل نماذج صناعية متقدمة عالمياً مثل إيطاليا وماليزيا، حيث تعمل الدولة على الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
وقال الصندوق في تقرير له، إن دولة الإمارات تعمل على إعداد استراتيجية صناعية تنسجم واستراتيجية الحكومة الاتحادية و«رؤية الإمارات 2021» وإرساء نظام اقتصادي معرفي تنافسي مستقر ومستدام قائم على الابتكارات والبحوث.
وأضاف: «تبذل حكومة الإمارات جهوداً متواصلة لتحسين بيئة الأعمال وتكريس الدولة كأفضل الوجهات لأصحاب رؤوس الأموال، وذلك بتطوير الأطر والتشريعات القانونية ومن بينها «قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين»، و«قانون الإفلاس»، و«قانون التأجير التمويلي»، وغيرها من القوانين التي يجري العمل عليها حالياً من أجل زيادة القدرة التنافسية للدولة».
كما يعمل المصرف المركزي الإماراتي بشكل كبير على توفير البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني أنظمة من شأنها تشجيع المؤسسات المالية على القيام بدورها في مجال التمويل، وهو ما يساعد على تشجيع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي.
وأوضح الصندوق في تقرير أصدره مؤخراً تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، أن الإمارات تستهدف في إطار توجهها لتفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل إلى خفض نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2020.
كما تستهدف الإمارات ببلوغ عام 2021 أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5%، وأن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من بين أفضل 10 دول بالعالم، وأن تصل نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، ونسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 70%، وأن تكون الدولة من بين أفضل 10 دول بالعالم بالمؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية ومـن بين أفضل 20 دولة بالعالم بمؤشر الابتكار العالمي.
ومن المتوقع، أن تنعكس التطورات في الاقتصاد العالمي، لا سيما فيما يتعلق بالشركاء التجاريين الرئيسيين والتطورات في أسواق النفط العالمية، على مستويات النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل التراجع المتوقع لكميات الإنتاج وفق اتفاق أوبك بنحو 139 ألف برميل يومياً، بحسب الصندوق.
وفيما يتعلق بالنشاط غير النفطي، فمن المتوقع أن يستمر الأداء المعتدل لعدد من القطاعات الاقتصادية المهمة على ضوء الارتفاع النسبي لأسعار النفط، واستمرار الإنفاق الحكومي على عدد من المشاريع، والتحسن التدريجي لمستويات السيولة المحلية ومنح الائتمان، مما يؤكد الزيادة المعتدلة لمستويات الطلب على الائتمان، وفقاً للنتائج التي أشار إليها مؤخراً «مسح الثقة في الائتمان» الذي يصدره المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أشار إلى تأكيد نحو 37.7% من مسؤولي الائتمان رفيعي المستوى في كل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في الدولة المشمولين في الاستبيان، ارتفاع الطلب على الائتمان بشقيه الممنوح للشركات والأفراد، مسجلاً نمواً إيجابياً خلال الربع الأول مـن العام الجاري للمرة الأولى منذ شهر مارس من عام 2016.
وفي عام 2018، من المتوقع تحسن مؤشرات النمو بشكل أعلى لتصل إلى 2.4% مع تقليص التراجع في الإنتاج النفطي، وتوقعات ارتفاع مستويات الطلب المحلي، في إطار تسارع تنفيذ المشروعات الاستثمارية المرتبطة باستضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020، مما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع غير النفطي ليصل إلى 3.7%.
وتناول التقرير أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها حالياً في تدابير ترشيد الانفاق الحكومي من خلال إصلاح نظم دعم السلع الأساسية والخدمات الحكومية، وضمن هذا السياق، تم رفع أسعار الماء والكهرباء وإلغاء دعم أسعار المحروقات، التي كانت تقدر كلفتها بنحو 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة أحد أهم الإصلاحات التي تبنتها حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن بينها الإمارات والمقرر بـدء العمل بها في شهر يناير 2018، حيث تسام في توفير دخل مستقر بعيد عن تذبذبات الإيرادات النفطية التي باتت تشكل أهم التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة.
عدد اليوم
