الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق نظام للتمويل الجماعي يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

إطلاق نظام للتمويل الجماعي يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
21 أكتوبر 2017 02:51
حوار: حسام عبدالنبي أضافت سلطة دبي للخدمات المالية أطر عمل جديدة إلى خريطة الطريق التنظيمية التي وضعتها لصنع نظام ملائم، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وبحسب وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، فإن هذه الخطوة تتبع إطلاق مسرع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي (فينتك هايف)، والذي سوف يسهم في تعزيز التنافسية بين الجيل القادم من القادة وأصحاب المشاريع من أجل مواجهة الاحتياجات المتزايدة في قطاع الخدمات المالية بالمنطقة، من خلال توظيف حلول تكنولوجية مبتكرة، كما سوف يساهم في تحفيز النمو والكفاءة في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التمويل التجاري والتمويل البديل والخدمات التي تتوافق مع الشريعة. وأكد العوضي، في مقابلة مع «الاتحاد»، أن سلطة دبي للخدمات المالية أطلقت إطار عمل تنظيمي يعد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، خاص بمنصات التمويل الجماعي للقروض ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار، إلى جانب إطلاق رخصة اختبار الابتكار لشركات التكنولوجيا المالية (فينتك)، التي تعفي رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية «فينتك» من رسوم الترخيص والرقابة ورسوم أخرى من أجل تشجيعهم على بدء أعمالهم، انطلاقاً من دبي ومن مركز دبي المالي العالمي تحديداً، مؤكداً أن السلطة دائماً ما تتابع أحدث التشريعات المطبقة في المراكز المالية العالمية مثل لندن وسنغافورة وهونغ كونغ، من أجل معرفة ما تحتاجه الشركات المرخصة في المستقبل، ولكي يتم تطوير التشريعات بشكل دوري لضمان أن تظل دبي مركزاً لاستقطاب الشركات العالمية من خلال الامتثال للمعايير الدولية. تمويل جماعي وقال العوضي، إن سلطة دبي للخدمات المالية أطلقت إطار العمل التنظيمي الخاص بمنصات التمويل الجماعي للقروض ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار، مؤكداً أن العمل بهذا النظام جاء بعد أن أصبح التمويل الجماعي وسيلة مهمة لحصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، إذ أنه من المتوقع أن يتخطى التمويل الجماعي العالمي 300 مليار دولار، وأن يتجاوز التمويل المستند على الاستثمار 93 مليار دولار بحلول عام 2020. وعَرف العوضي، التمويل الجماعي بأنه طريقة يستطيع من خلالها الأفراد والمؤسسات والشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة، جمع الأموال عبر بوابات إلكترونية أو منصات تمويل جماعي لتمويل أنشطتهم وشركاتهم أو توفير تمويل إضافي لها. وأشار العوضي، إلى أن البيانات الخاصة بصندوق خليفة توضح رفض البنوك التقليدية لما نسبته 50-70% من طلبات التمويل التي قدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، في حين أن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 4% فقط من القروض البنكية المتاحة في الدولة، وهو أقل من معدل المديونية لتلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 9.3%. ولفت إلى أن المقرضين التقليديين في بعض الأحيان قد يكونون غير راغبين أو غير قادرين على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً لمحدودية أصولها في كثير من الأحيان أو لعدم وجود سجل ثابت لعمليات الشركة، مما يشكل تحدياً لتلك المشاريع للقيام بأعمال تجارية، نظراً لتكلفة التمويل أو الشروط غير المرنة، موضحاً أنه يمكن للوائح التمويل الجماعي الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية أن تحفز النمو في صناعة التكنولوجيا المالية (فينتيك) في دولة الإمارات والمنطقة، وذلك باستهداف المتطلبات المحددة لمنصات التمويل الجماعي. رخصة الابتكار وفيما يخص المزايا التي تتضمنها رخصة اختبار الابتكار لشركات التكنولوجيا المالية التي أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن منحها مؤخراً، أجاب العوضي، بأن التكنولوجيا المالية باتت توفر المزيد من الفرص للحصول على التمويل والإدماج المالي، وتشمل مسؤولية السلطة كهيئة تنظيمية، وتوفير إطار عمل يدعم التنمية المستدامة لهذا القطاع مع ضمان حماية العملاء والاستقرار المالي في ذات الوقت. وأضاف أن السلطة سمحت لشركات التكنولوجيا المالية (فينتك) بالتقدم لطلب رخصة ضمن فئة الرخص لتقديم الخدمات المالية المشار إليها برخصة اختبار الابتكار، لافتاً إلى أن تلك المبادرة تأتي ضمن المرحلة التالية من الخطة التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية التي تهدف إلى دعم جهود إمارة دبي في تعزيز وتشجيع الابتكار. 33% نسبة المواطنين وبرنامج خاص لإعداد قادة الغد حول نسبة وجهود التوطين في سلطة دبي للخدمات المالية وأهمية زيادة الكوادر المواطنة في الهيئة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، قال وليد العوضي، إن مواطني دولة الإمارات يمثلون في الوقت الحالي نسبة تزيد على 33% من القوة العاملة. وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية أطلقت في عام 2006 برنامجاً تعليمياً مدته سنتان لتدريب خريجي الجامعات الإماراتيين ليصبحوا قادة في مجال الخدمات المالية والتنظيم. وأوضح أن خريجي الدفعة الأخيرة من البرنامج كانوا قد انضموا إلى برنامج «قادة الغد التنظيميون»، في عام 2015 حيث تلقوا التدريب العلمي والعملي من خبراء في سلطة دبي للخدمات المالية، وحصلوا على خبرة من مختصين في مجال الخدمات المالية من الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي، وقد تأهلت المجموعة إلى الانضمام للعمل في سلطة دبي للخدمات المالية لتشغل مناصب قيادية، لافتاً إلى أن برنامج «قادة الغد التنظيميون» قام بتخريج 33 مديراً منذ انطلاقته عام 2006، وأصبح بعضهم يشغل مناصب عليا في السلطة، حيث صُمم البرنامج خصيصاً لضمان التنمية المستدامة في القطاع المالي بتوفير قناة للشباب والشابات من مواطني الدولة الذين يريدون بناء مستقبل مهني في قطاع الخدمات المالية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©