الدوحة - أحمد ضياء:
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمعدل نمو 33,3% ليرتفع من نحو 115 مليار ريال إلى حوالي 153,3 مليار ريال، ما يعكس نجاح السياسات في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية·
وقال الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط في مؤتمر صحفي أمس إن الارتفاع يشكل الزيادة المضافة في قطاع النفط والغاز، التي ارتفعت من حوالي 63 مليار ريال إلي قرابة 92 مليار ريال بمعدل نمو قدره 46,3% خلال العامين السابقين، كما أن قطاعات النفط والغاز والتشييد والبناء والخدمات المالية والعقارات قد تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة عام 2005 مقارنة بعام 2004 حيث حققت نموا قدره 46,3% و36,1% و39,3% بالترتيب·
وأضاف أمين مجلس التخطيط القطري: بالنظر إلي الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي، يلاحظ أن قطاع النفط والغاز لازال يستحوذ علي أهمية نسبية مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي في قطر، إذ بلغت مساهمته نحو 60% عام 2005 مقارنة بحوالي 55% عام ،2004 يليه قطاع الخدمات المالية والعقارات 8,9% ثم قطاع الصناعة التحويلية 8,5%، والخدمات الحكومية 8%، والتشييد والبناء 6%، وتوزع الباقي بين الأنشطة الاقتصادية·
وبمقارنة الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية خلال عام 2004 و 2005 يتضح أن هناك قطاعات قد حققت ارتفاعا وهي النفط والغاز والكهرباء والمياه والفنادق والاتصالات والبنوك والتأمين وخدمات الوساطة المالية، أما قطاعات الزراعة والصيد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل البري والنقل الجوي والعقارات وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية فقد تراجعت في أهميتها النسبية خلال العامين الماضيين·
وأشارت الملامح الرئيسية للاقتصاد القطري إلى تحقيق زيادة كبيرة حيث نما بمعدل يزيد علي الثلث في عام واحد، وهي زيادة نادرة الحدوث ويجب أن تؤخذ بنوع من الحرص كما أن هذه الزيادة والمقدرة بالأسعار الجارية تعتبر ضخمة· وتعكس الأرقام حجم الأنشطة الاقتصادية التي زادت كما ونوعا، فكل القطاعات شهدت زيادة تراوحت بين 3% إلي 8%· وتظهر الأرقام تظهر أيضا أن حجم النمو في الزراعة أقل من 1% إلا أنه يلاحظ أن 10% من احتياجات البلاد من الخضراوات يتم تغطيتها من الاحتياجات المحلية·
وشكل النمو في قطاع الصناعة وأنشطة مثل الكهرباء والبناء والتشييد وقطاعات أخرى إضافة للاقتصاد القطري كما يلاحظ أن الخدمات المنزلية ورسوم الاستيراد تمثل قيمة مضاعفة·
وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الزراعة والصيد البحري 216 مليون ريال والمناجم والمحاجر 92071 مليون ريال والصناعة التحويلية 13043 مليون ريال والكهرباء والماء 2210 ملايين ريال والتشييد والبناء 8744 مليوناً والتجارة والمطاعم والفنادق 6870 مليون ريال والنقل والمواصلات 5115 مليون ريال والمال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 13620 مليون ريال والخدمات الاجتماعية 1314 مليون ريال والخدمات الحكومية 12307ملايين ريال والخدمات المنزلية 1057 مليون ريال ورسوم الاستيراد 1261 مليون ريال، كما بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة 18394 مليون ريال بمعدل نمو %7,77 والإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 26592 مليون ريال بمعدل نحو 17,19 %والزيادة في المخزون 2953 مليون وريال بمعدل نمو 68,17% والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي 51560 مليون ريال بمعدل نمو 63,40% والصادرات من السلع والخدمات 105497 مليون ريال بمعدل نمو 42,23% والواردات من السلع والخدمات 51706 ملايين ريال بمعدل نمو 60,58%·
عدد اليوم
