الولاعات تشعل قضية تقليد الماركات العالمية

إعداد - محمد عبدالرحيم:
أبلغ أحد المخبرين السريين في منتصف مارس من العام الماضي السلطات الصينية أن هناك جريمة يجرى التكتم عليها في الساحل الشرقي للدولة، وسرعان ما انتقل المسؤولون الى هناك وداهموا أحد المصانع ليجدوا البضائع المحرمة التي طال بحثهم عنها، وهي عبارة عن 32,980 ولاعة (قداحة) سجائر مقلدة تحمل شعار شركة 'زيبو' الاميركية المتخصصة في إنتاج هذا النوع من الولاعات·
وفي نهاية المطاف تم إلقاء القبض على زهينج شينج فين مدير المصنع واعتقد المحامون والتنفيذيون في شركة زيبو المنتجة لولاعات السجائر الفخمة التي ظلت لسنوات طويلة تكافح ممارسات المقلدين الصينيين انهم قد حققوا انتصاراً كاسحاً على قرصنة المنتجات، الا ان قاضي المحكمة اصدر حكمه بتغريم زهينج مبلغا يعادل 12,500 دولار بدلاً من أن يزج به في السجن، مما اثار موجة من الاحباط بين مسؤولي شركة زيبو الذين توقعوا اصدار عقوبة السجن التي تنص عليها القوانين ومن النادر ان يتم النطق بها في مثلا هذا النوع من القضايا·
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن شركة زيبو شأنها شأن العشرات من الشركات الاميركية الأخرى، ظلت تبذل اقصى ما في وسعها لإيقاف تدفق السلع المزيفة من الصين وتعمل في تعاون وثيق مع المحامين والمحققين الخاصين في بكين في البحث عن القراصنة وحث الشرطة المحلية على تعقبهم وايقافهم، وفي الوقت الذي حققت فيه هذه الشركة التي تتخذ من برادفورد في ولاية بنسلفانيا مقراً لها بعض النجاحات في اكتشاف المصانع المتورطة وحتى في اجبار المسؤولين المحليين على إجراء التحقيقات اللازمة، الا ان زيبو والشركات الأخرى ظلت تشير الى انها استمرت تصطدم بالعديد من العقبات التي تتسم بالاحباط·
ويبدو ان المشكلة تكمن في ان الصين وعلى خلاف العديد من الدول الغنية الأخرى مازالت تقيم المنتجات المصادرة بالأسعار التي ينوي المقلدون بيعها بها وليس بسعر التجزئة التي تباع به السلعة الحقيقية، وهذا الجزء من القانون الصيني اصبح لديه تأثيرات سلبية على الشركات التي ما فتئت تأمل في وضع القراصنة خلف القضبان لأن قيمة المنتجات المصادرة عندما يتم احتسابها وفق الأسعار الصينية تصبح أقل من 50,000 يوان (6,2 دولار) وهو المستوى الذي حدده القانون للنظر في دعوى جنائية·· وعلى سبيل المثال فإن ساعات روليكس المزيفة يمكن شراؤها بمبلغ لا يزيد على ثلاثة دولارات·
وكذلك فإن جميع السلع المقلدة التي تباع بقيمة تقل عن هذا المستوى الذي حدده القانون يتم التعامل معها من قبل هيئات إدارية لا تتمتع بسلطة اجراء تحقيقات جنائية أو اصدار احكام بالادانة تؤدي الى سجن المجرمين· وما فوق هذا الحد فمن الممكن تحويل القضية الى الشرطة الا ان نوع العقوبة التي يصدرها القاضي ظلت تتأثر ايضا بقيمة المنتجات المصادرة·· ولكن المحاكم الصينية استمرت تدافع عن ممارساتها بحجة ان تقييم السلع المصادرة بالأسعار التي تباع فيها في الدول المتقدمة سوف يؤدي الى تشويه العقوبات الموقعة على المزيفين الذين يحصلون على دخل زهيد بالمقارنة· وفي حالة قضية شركة زيبو فإن أرخص ولاعة حقيقية متوفرة في الصين كتلك التي تم تزيينها مؤخراً تباع بمبلغ بحوالى 25 دولاراً أميركياً وفقاً لما ذكرته الشركة ولكن اثنين من زبائن زهينج شهدوا أمام المحكمة انهم اشتروا هذه الولاعة المزيفة بكسر من هذا المبلغ وبسعر لا يزيد على 3 يوانا اي 75 سنتاً اميركياً فقط· وهو الأمر الذي أدى الى توقيع العقوبة المخففة·
وعلى الرغم من المطالبات اوالافتقادات التي ظلت تشقها مختلف المؤسسات والهيئات التجارية الاميركية والجماعات المدافعة عن حقوق الملكية الفكرية على السلطات الصينية الا ان المسؤولين الصينيين لا زالوا لا يرون منطقاً في معاقبة المقلدين على جرائم تعتمد على أسعار السلع الحقيقية والتي في معظم الأحيان تتجاوز اضعاف ما يمكن ان يتلقاه المقلد نظيرها، اذ يقول اكسيونج اكسان جاو نائب رئيس محكمة الشعب العليا في الصين 'على الرغم من ان الساعة الحقيقية ذات الماركة الفخمة يمكن ان تباع بأكثر من 100 ألف يوان الا ان البائع الصيني يبيع النسخة منها بسعر 10 يوانا فقط· واعتقد ان حكم الادانة والعقوبة يجب ان يقاس بحجم الأرباح التي استطاع المزيف ان يحققها لنفسه ومن وجهة نظر الضرر الاجتماعي الذي يلحق بالمواطنين'· وأضاف: مازال يتوجب علينا بذل المزيد من الجهد لمكافحة التغول على حقوق الملكية الفكرية ولكننا من جهة أخرى مازال يتعين علينا ان نحتكم الى العدل تجاه المشتبه بهم وحماية حقوقهم·
وفي قضية زيبو كان زهينج مدير المصنع قد اطلع المسؤولين على سجلات تشير الى انه باع 27 ألف ولاعة مقابل 36,450 يوان اي بسعر 1,35 يوان للقطعة الواحدة· وعندما احتسبت الشرطة قيمة الولاعات عبر ضرب عدد الولاعات المصادرة بهذه القيمة المقدرة أصبح الاجمالي 44,523 يوان اي اقل بقليل من مبلغ الـ50 ألف يوان الذي يتطلب تدخل الشرطة والنظام القضائي، وفي النهاية تمكنت الشرطة من العثور على اثنين من زبائن مصنع زهينج الذين شهدوا بأنهم اشتروا الولاعات بسعر 3 يوان للواحدة، وهو الأمر الذي مكن القضية من تجاوز الحد الاجرامي الذي نص عليه القانون والنظر فيها من قبل المحكمة، الا انها مازالت اقل من المستوى الذي يستوجب توقيع عقوبة قاسية بالسجن· وقد تم الافراج عن زهينج بعد تغريمه مبلغ 100 ألف يوان ووضعه تحت المراقبة!