«الذرية» تتبنى مشروعاً مصرياً لتطبيق ضماناتها في الشرق الأوسط

تبنى المؤتمر العام السنوي الـ54 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأغلبية أمس الأول، مشروع قرار تقدمت به مصر تحت عنوان “تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط”. وأكدت التوضيحات المقدمة والمرفقة بمشروع القرار المصري أهمية عدم انتشار الأسلحة النووية على الصعيدين العالمي والإقليمي، وأعربت عن القلق الشديد من العواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن بسبب وجود أنشطة نووية في منطقة الشرق الأوسط غير مخصصة للأغراض السلمية. وشددت مسودة توضيح القرار في الوقت نفسه، على أهمية نظام الضمانات الشاملة للتحقق من استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ورحبت بالمبادرات المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط والمبادرات السابقة المتعلقة بالحد من الأسلحة النووية في المنطقة. وأشاد مشروع القرار بجهود الوكالة في مجال تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط والمواقف الإيجابية التي أبدتها الدول بالدخول في نظام الضمانات الشاملة للوكالة. وطالب مشروع القرار المصري جميع دول المنطقة بأن تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وأكد ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى الاتفاقيات ذات الصلة بمجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي وتنفيذها منوهاً إلى الحاجة الملحة لقبول جميع دول الشرق الأوسط تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة واتخاذ التدابير اللازمة الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وحث مشروع القرار المصري المدير العام للوكالة على أن يواصل مشاوراته مع دول المنطقة لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في الشرق الأوسط. وتبنى المؤتمر العام مشروع القرار المصري بالأغلبية بعد أن وافقت 120 دولة على القرار وعدم رفضه من أي دولة في حين امتنعت 6 دول عن التصويت. وفي نيويورك، عقدت الأمم المتحدة اجتماعاً على المستوى الوزاري أمس الأول، من أجل بحث سبل إعادة تنشيط وإحياء عمل مؤتمر نزع السلاح في جنيف. وأكد أمين عام المنظمة الدولية بان كي مون في بيانه أمام المؤتمر، أهمية تعزيز آلية نزع السلاح متعددة الأطراف من أجل تحقيق المزيد من التقدم وبسرعة أكبر في مجال السلام والاستقرار والنماء العالمي.