ضبطت شرطة أبوظبي كميات من الملابس الرياضية المقلّدة، تزن نحو 100 كيلو جرام، أثبت المختبر الجنائي فنياً بأنها مغشوشة ومقلّدة تجارياً ومغلّفة بشعار وسعر مطابق للمنتج الأصلي. كما ضبطت الشرطة 10 تجّار وبائعين مشتبهين في عملية مداهمة واسعة النطاق نفذتها إدارة التحريات والمباحث الجنائية، شملت 10 محال تجارية في أبوظبي.
واعترف المتهمون بجريمة الغش التجاري وتقليد إحدى العلامات التجارية بهدف الاستفادة من فرق السعر في بيع وترويج الملابس الرياضية المغشوشة على اعتبار أنها أصلية، في حين زعم بعضهم أنه كان يعرضها ليتبرع بها للمحتاجين في شهر رمضان.
وقال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن الضبطية تضمنت إلقاء القبض على 10 تجّار وبائعين يديرون 10 محال تجارية ذات نشاط رياضي في العاصمة أبوظبي، وإن المضبوطات شملت كميات كبيرة من الملابس الرياضية، تتضمن بدلات وقمصان وأحذية رياضية متنوعة، تحمل جميعها شعاراً لماركتين عالميتين معروفتين. وأضاف أن فحص البضاعة فنياً من قبل المختبر الجنائي لشرطة أبوظبي أثبت أنها مغشوشة ومقلّدة تجارياً، ومغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي، موضحاً أن تحرّك الشرطة جاء لحماية المستهلك من الأضرار المادية التي تلحق به جرّاء دفع مال لسلعة يفوق قيمتها الحقيقية، إلى جانب حماية حقوق الشركات المنتجة للسلع الأصلية.
وقال بورشيد، إن ظاهرة الغش وتقليد الماركات التجارية، تعتبر جريمة اقتصادية واجتماعية، وإن تقليد السلع ومن بينها الملابس الرياضية، أصبح ظاهرة عالمية تعاني منها الكثير من دول العالم، إذ يقوم بعض التجّار “المتحايلون” بإقناع الزبائن بأنهم يشترون بضاعة أصلية من خلال بيعهم ملابس رياضية مغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي.
ويعاقب قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية على الغش التجاري بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى العقوبات التبعية مثل إغلاق المحل التجاري والإبعاد لغير المواطن.
عدد اليوم
