إطلاق برنامج «صنع في الشارقة»

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس برنامج “صنع في الشارقة” للترويج للمنتجات المحلية ودعم الصادرات، بحيث يشمل مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترويجية والتسويقية للمنتجات الوطنية. وأشار حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مؤتمر صحفي أمس إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم المنشآت الصناعية واستكمال المنظومة الترويجية المعتمدة خلال السنوات القليلة الماضية للتعريف بالمنتج المحلي والوصول به إلى أسواق جديدة خارج النطاق المحلي والإقليمي. ويسلط برنامج “صنع في الشارقة” الضوء على تسعة محاور أساسية للتطوير والترويج والإعلان عن المنتج المحلي، حيث يشمل كلاً من “معرض صنع في الشارقة”، علامة “صنع في الشارقة”، خطة ترويجية للمعرض الدائم، مادة فيلمية بعنوان “صنع في الشارقة”، النشرة الإلكترونية الشهرية “صنع في الشارقة”، صفحة “صنع في الشارقة” على “تجاري دوت كوم” الذي يعد أكبر موقع تجاري في منطقة الشرق الأوسط، دليل السلع المعدة للتصدير، مبادرة المواصفات القياسية لـ “صنع في الشارقة” وبرنامج التدريب والتأهيل. وأكد المحمودي أن إطلاق برنامج “صنع في الشارقة” يأتي في إطار خطط واستراتيجيات العمل لعام 2010 التي تتمحور حول تطبيق المبادرات والبرامج التي تسهم في توفير التسهيلات اللازمة لتعزيز بيئة الاستثمار في الشارقة، والترويج لإمكانات النمو المتاحة في مجتمع الأعمال ودعم الصادرات وتشجيع الشباب على إقامة مشاريع صغيرة ذات فرص واعدة فضلاً عن تقديم الخدمات الفنية والاستشارية والتسهيلات التمويلية لكافة الأعضاء لتعزيز مكانتهم على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بغرفة الشارقة حضر المؤتمر كل من يعقوب القصير رئيس قسم التنمية الصناعية ومروان سالم حميد نائب رئيس قسم التنمية الصناعية. ويعد معرض “صنع في الشارقة” حدثاً تجارياً متخصصاً يسعى إلى الترويج للمنتجات المحلية لأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الصناعي، حيث يوفر منصة متكاملة لتفعيل التواصل بين الفعاليات الاقتصادية من جهة وبين الفعاليات الاقتصادية والعملاء من جهة أخرى. ويستهدف المعرض كلاً من دول غرب آسيا لا سيّما سوريا التي بلغت قيمة صادرات الشارقة إليها خلال عام 2008 أكثر من 18 مليون درهم ودول شرق ووسط أفريقيا بما فيها السودان وإثيوبيا وكينيا التي وصلت قيمة صادرات الشارقة لها أكثر من 155 مليون درهم خلال عام 2008، فضلاً عن دول شمال أفريقيا وعلى الأخص الجزائر وليبيا والمغرب، ودول غرب أفريقيا مثل غانا، التي سجلت صادراتها من الشارقة 150 مليون درهم و10 ملايين درهم على التوالي خلال عام 2008. وتهدف علامة “صنع في الشارقة” إلى الترويج للصناعات الوطنية والمنتجات الاستهلاكية وتعزيز ثقة العملاء بالمنتج المحلي ودعم الصادرات والفرص الاستثمارية المتعددة للارتقاء بمكانة الشارقة ودولة الإمارات اقتصادياً واستثمارياً على الساحتين الإقليمية والدولية. وتتمحور صياغة خطة إعلامية وإعلانية خاصة للمعرض الدائم حول الدور الذي يلعبه في الترويج للمنتجات الوطنية من خلال نشر رسائل إعلامية دورية تركّز على دور وأهمية المعرض الدائم بالإضافة إلى توسيع نطاق الحملة الإعلانية في وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة والمسموعة وإصدار نشرة إلكترونية شهرية مبسطة ترسل إلى كافة أعضاء المعرض الدائم بواسطة البريد الإلكتروني. ويمكن أيضاً الترويج للمعرض الدائم عن طريق العمل على تطوير موقع إلكتروني وإعداد دليل خاص به ليتم توفيره بالنسخة الإلكترونية إلى جانب تكثيف زيارات الوفود والبعثات التجارية الزائرة. ويشمل برنامج “صنع في الشارقة” إعداد دليل السلع المعدة للتصدير، إذ يتم ذلك على ثلاث مراحل أساسية تتمثل في توزيع الطلب على المصانع المختارة ومن ثمّ تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة كلّ حسب أولوية التصدير وإعادة التصدير والاستيراد والترويج للقائمة وتوزيعها عبر الوسائل الترويجية التي تعتمدها الغرفة مثل استضافة الوفود الزائرة والبعثات الخارجية والتعاون مع الغرف التجارية المحلية والدولية وربط قاعدة البيانات بالموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة على شبكة الإنترنت. وتخطط غرفة تجارة وصناعة الشارقة لإطلاق مبادرة المواصفات القياسية لـ “صنع في الشارقة” عن طريق تحديد برنامج عمل زمني بالتعاون مع “هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس” (ENAS) لتنظيم محاضرات دورية حول المواصفات القياسية في مختلف القطاعات ومنح شهادات تقديرية في مجال مطابقة أعلى المواصفات وتفعيل دور أعضاء الغرفة في اللجان الوطنية للمواصفات والمقاييس. وتعمل الغرفة من خلال برنامج التدريب والتأهيل، الذي سيندرج في إطار خطة عمل مركز الشارقة للتدريب والتطوير، إلى الارتقاء بمعارف ومهارات موظفي الشركات العاملة في قطاع التصدير من خلال إتاحة المجال أمامهم للحصول على شهادة دبلوم أو شهادة مهنية. كما تحرص الغرفة على التعاون مع الأجهزة التدريبية في أبرز الهيئات العالمية مثل “منظمة التجارة العالمية” (WTO) و”المحكمة الجنائية الدولية” (ICC) و”منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (GOIC) و”منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية” ( NIDO) لتحقيق هذه الغاية.