فوكوشيما.. بين المحكمة والحكومة

قضت محكمة في فوكوشيما، في شأن كارثة التسرب الإشعاعي من محطة فوكوشيما النووية باليابان في عام 2011، التي أجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، بتغريم الحكومة اليابانية، وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو» المعنية بتشغيل محطة «فوكوشيما داييتشي» للطاقة الذرية، بدفع تعويضات بنحو 4.4 مليون دولار، لقاء الأضرار الناجمة عن الكارثة لنحو 2900 شخص. ويعد هذا الحكم هو الأكبر بين 30 قضية مماثلة رفعها نحو 12 ألفاً من سكان فوكوشيما السابقين والحاليين، على رغم أن غالبية المدعين لم يفروا من المنطقة في أعقاب الكارثة. وهذه هي القضية الثالثة التي تتهم فيها المحكمة شركة «تيبكو» بالإهمال -وثاني قضية توجه فيها نفس التهمة أيضاً للحكومة اليابانية- حيث لم تمنع الشركة الانصهار الناجم عن تداعيات زلزال قوي وأمواج تسونامي في شهر مارس 2011. وفي القضية الأخيرة، بحسب ما ذكرت تقارير إخبارية يابانية، قضت المحكمة بأنه كان يجب على الحكومة أن تكون قادرة على توقع حدوث تسونامي كبير في المنطقة، وكان عليها أن تجبر شركة «تيبكو» على اتخاذ تدابير وقائية لحماية مصنعها من الأضرار الكارثية. وقد سعى المدعون في القضية إلى الحصول على تعويضات بقيمة 16 مليار «ين» للمتضررين لمساعدتهم على دفع تكاليف استعادة بيئتهم المعيشية. كما طلبوا من المحكمة أيضاً إجبار شركة «تيبكو» على خفض معدل الإشعاع في المنطقة إلى نحو 0.04 ميكروسيفرت في الساعة. ووفقاً لـ3000 مركز للمراقبة في جميع أنحاء مقاطعة فوكوشيما، فقد كانت أعلى جرعة إشعاعية هي 9.48 ميكروسيفيرت في الساعة بالقرب من المصنع، وأقلها بلغت 0.03 ميكروسيفرت في الساعة في مدينة إيواكي، التي تقع على بعد 33 ميلاً. ومنحت المحكمة المدعين مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 498 مليون «ين» ورفضت طلباً لإجبار الشركة على خفض متوسط الجرعة الإشعاعية. وقد أصدر المدعون ومحاموهم بياناً قالوا فيه إن الحكم «يحدد قانوناً إهمال كل من السياسة النووية للحكومة وشركة تيبكو». ومن جانبها، اعتذرت شركة «تيبكو» في بيان لها عن الحادث: «إننا مرة أخرى نعرب عن شديد أسفنا على الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما للطاقة، وتسبب في متاعب كبيرة وقلق لسكان فوكوشيما وآخرين في المجتمع»، بحسب ما جاء في بيان الشركة، التي أضافت «إننا سنستعرض حكم اليوم الذي أصدرته محكمة فوكوشيما ونجهز الرد». وقد حدثت الانصهارات في محطة «فوكوشيما داييتشي»، التي تقع على الساحل الشرقي لليابان، عندما اجتاحت أمواج يبلغ ارتفاعها 32 قدماً سواتر البحر الواقية، لتغمر المباني وتدمر مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل، وقد كانت مصممة للحفاظ على عمل الأنظمة المهمة أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وقد ذكرت كل من شركة «تيبكو» والحكومة أن توقعات الزلزال التي أجرتها وحدة البحوث الخاصة بالحكومة كانت غامضة جداً، ولم تكن قادرة على اتخاذ التدابير المناسبة للحماية من الفيضانات التي حدثت. وفي دفاعها، قالت الحكومة إنه قبل حدوث الانصهارات، لم تكن لديها السلطة لإجبار شركة «تيبكو» على اتخاذ إجراءات حمايةٍ مضادة للفيضانات، وإنه خول لها القيام بذلك فقط من خلال تشريع تم تمريره بعد الحادث. وقال «كازوهيرو أوكوما»، مدير شعبة الشؤون العامة لهيئة التنظيم النووي: «إننا نفهم أن المحكمة لم تعترف تماماً بدفاع الحكومة». وأضاف «سنقوم الآن بتنظيم محطات الطاقة بشكل صحيح من خلال تطبيق معيار تنظيمي جديد، تم إنشاؤه بناء على الحادث النووي». يذكر أنه في شهر مارس، عانت الشركة والحكومة من أول انتكاسة قانونية في التقاضي بشأن الحادث، حيث قالت محكمة «ميباشي» إن الكارثة كان «يمكن التنبؤ بها». وإنه «كان يمكن منع وقوع الحادث». وأمرت المحكمة الحكومة وشركة «تيبكو» بسداد مبلغ قيمته 38 مليون ين مقابل الأضرار التي لحقت بـ62 من السكان تم إجلاؤهم من المدن المحيطة بمحطة فوكوشيما ونقلهم إلى محافظة «جونما». وتم منح كل ساكن مبلغاً مختلفاً، ولكنه كان في حدود 54000 دولار لكل شخص. وقد تم رفع القضية من قبل 137 ساكناً سابقاً ومنحت المحكمة تعويضات لنصفهم تقريباً. * صحفي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»