المنامة (وام)
تستضيف مملكة البحرين غداً الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتواصل انعقاد هذه القمم منذ أن أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم الأولى عام 1981م دعائم العمل المشترك، الذي كان من أبرز ثماره مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية، وتحقيق العديد من المنجزات التي شملت أبرز أوجه التعاون التالية.. حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات من خلال آليات عدة، أهمها الحوار الاستراتيجي والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني ومفاوضات التجارة الحرة، فضلاً عن خطط وبرامج العمل المشتركة التي هدفت إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة، راعت تحقيق المصالح الوطنية، وتحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات بين الخليج وغيره من الدول.
ومن بين أبرز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية لمجلس التعاون، تأتي الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية، فضلاً، بالطبع، عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومع فرنسا وأستراليا واليابان وكندا وتركيا وروسيا والصين.
وتم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية في هذا الجانب، الذي يمثل حائط الصد القوي لتأمين وحماية موارد دول المجلس، وضمان مكتسبات شعوبها، ومن بين هذه الإنجازات إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية، ومواصلة العمل لإعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس ودراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة، وصنوف الذخائر، وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية. يضاف لذلك متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له، حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة «سهام الخليج» في أغسطس 2016م واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري الموحد 81&rlm&rlm&rlm، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات الجوي الموحد، وغير ذلك مما أسهم في تمتين أواصر التعاون العسكري بين دول «التعاون» وبعضها بعضاً.
وتحظى قضية الأمن المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وفي هذا الشأن يشار إلى قيام جميع اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة «الشؤون الأمنية» بمتابعة تنفيذ القرارات كافة، الصادرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء، فضلاً عن نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس «أمن الخليج العربي 1» في مملكة البحرين لعام 2016م. وهو ما يضاف إلى جملة من الإنجازات المهمة من قبيل، تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016 تحت مسمى «اسأل قبل أن تبحر»، وجاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين جميع الأجهزة الأمنية في وزارات الداخلية في دول المجلس، ونجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في دول المجلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة، والتي تحقق نتائج مهمة على صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس.
يضاف إلى ذلك تعزيز التعاون الأمني، من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون، وبناء شركات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم وتأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية، وتفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس، وبناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية «التعاون مع مركز الأسيان إبول واليورو بول والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة للجريمة»&rlm&rlm&rlm.
إن الغاية المحورية لاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون، خلال الفترة 2010 - 2020، تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في المجالات كافـة، وتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتجري متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون، التي رأت أن يتم تطوير التقرير الموحد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الدول الأعضاء، بحيث يتضمن تحليلاً إحصائياً ورسوماً بيانية، وعمل مقارنات بين الدول على أن يسند ذلك لجهة استشارية متخصصة. كما تم تأكيد التركيز على العمل الخليجي المشترك، وحث اللجان الوزارية على مراعاة ما ورد منه في استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى عند إعداد استراتيجيات عملها، إضافة إلى مواءمة الخطط الوطنية، بما يسهم مع تفعيل العمل الخليجي المشترك مع أهداف التنمية المستدامة. ومن أبرز ما تم في مجال التعاون المالي والاقتصادي، الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وقد تم رفعه للمجلس الوزاري للتوصية للمجلس الأعلى في لقائه التشاوري لاعتماده، وقد اعتمد مقام المجلس الأعلى في لقائه التشاوري النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتم تعميم ذلك على الجهات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء «وزارات المالية» لاستكمال بقية الإجراءات، وفق ما ورد في مواد النظام الأساسي لـ«الهيئة». كما تم تكليف الأمانة العامة برفع مشروع قرار للمجلس الأعلى يتضمن الموافقة على تأسيس، وبناء نظام ربط المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدوله بتملك وإدارة المشروع، من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، إضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب تنسيقي مؤقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية.
استكمالاً للعمل بشأن المقترح التفصيلي حول آلية ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، تمت الموافقة على مهام ومسئوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس. ونظراً لما يمثله مشروع نظام التسوية الآنية للمدفوعات بين دول المجلس من أهمية قصوى حيث سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، كما سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي ويحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية.
فقد أوصت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون بالرفع لمقام المجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات في دول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، كما تمت الموافقة أيضاً على المتطلبات اللازمة لتنفيذ ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس التي أوصت بها اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.
وفي إطار تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية وحيث إن المجلس الأعلى قد اعتمد في دورته الـ 36 اللائحة التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى في دورته التاسعة بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، فقد قررت لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة في دول المجلس على ضوء ذلك أن تقوم وزارة الصحة في كل دولة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل دولتها لإصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ اللائحة.
وتتجلى أهمية تنسيق الجهود في أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالمجال الصحي، حيث ستقوم كل وزارة في دول المجلس برصد المؤشرات الصحية وبلوغ الأهداف الإنمائية على المستوى الوطني، وتتولى الأمانة العامة تنسيق الجهود في هذا الشأن.. وقد تم الانتهاء من وضع تصور مشترك لواقع العمل التطوعي في المجال الصحي في دول المجلس. وفي إطار التعاون الإعلامي تم التدشين الرسمي لإذاعة «هنا الخليج العربي»، التي تبث من مملكة البحرين بمساهمة مع إذاعات دول المجلس بهدف تعزيز وتعميق الهوية الخليجية، بجانب استمرار بث برنامج «خليجنا واحد» من إذاعات دول المجلس للعام الثالث على التوالي مساء كل يوم خميس، وذلك لاطلاع المستمع في دول المجلس على منجزات مسيرة العمل المشترك من دول المجلس.
ويتضمن التعاون بث صوت مجلس التعاون من إذاعة الدولة المستضيفة للقمة والربط المباشر مع بقية إذاعات دول المجلس، إضافة إلى التدشين الرسمي للتطبيق الموحد لوكالات أنباء دول المجلس على الهاتف الجوال، بجانب التواصل مع عدد من مراكز الأبحاث و المعاهد في الولايات المتحدة الأميركية من خلال عقد اجتماعات مع هذه المراكز؛ بهدف إقامة أنشطة إعلامية والتواصل مع هذه المراكز خلال العام القادم 2017م. وأنشأ قطاع المعلومات عدداً من قواعد المعلومات في مختلف مجالات العمل المشترك، إضافة إلى قواعد إحصاء ومعلوماتية أخرى تدعم أعمال قطاعات الأمانة العامة بشكل رئيس مثل قاعدة الدراسات الخليجية التي تعد من أفضل قواعد الدراسات المتخصصة في شؤون مجلس التعاون على مستوى المنطقة. كما طور القطاع قاعدة معلومات صحفية شاملة تضم جميع ما يهم مجلس التعاون ومسيرته من قضايا وموضوعات، بجانب إنشاء قواعد معلومات متخصصة في عدد من المجالات الإحصائية. وتم إطلاق النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للأمانة العامة وفق أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية.
الإمارات تشارك في المعرض الإعلامي المصاحب للقمة
المنامة (وام)
تشارك دولة الإمارات في فعاليات المعرض الإعلامي المصاحب للقمة. ويمثل جناح دولة الإمارات بالمعرض «المجلس الوطني للإعلام».. فيما تهدف مشاركة الدولة إلى التعريف بإنجازات وملامح النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة، من خلال الإصدارات والنشرات الإعلامية المعروضة في الجناح، بجانب ما يشهده الإنتاج الفكري والثقافي فيها، خلال السنوات الماضية.
وتشارك في المعرض كوكبة من الإعلاميين الإماراتيين في تغطية فعاليات القمة والمعرض المصاحب لها. وتقوم وكالة أنباء الإمارات بتغطية فعاليات القمة والمعرض المصاحب لها من خلال عرض أخبار وتقارير إخبارية ولقاءات وحوارات صحفية وتلفزيونية مع العديد من الشخصيات الفكرية والإعلامية وبثها عبر الوكالة وجميع القنوات التليفزيونية وشبكات الإعلام الاجتماعي، وغيرها. ويسلط جناح دولة الإمارات الضوء على العديد من الصور والكتب والأفلام التي توضح مسيرة الإعلام وتاريخه في الدولة، إضافة إلى دور المجلس الوطني للإعلام وإنجازاته المتميزة ودور وكالة أنباء الإمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً منذ نشأتهما، كما يتضمن جناح دولة الإمارات معرض الصور الذي يسلط الضوء على أهم وأشهر معالم الدولة وإنجازاتها الحديثة وعلاقاتها المتينة مع الدول الأخرى إقليمياً ودولياً.
اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين بوزارات الخارجية
المنامة (وكالات)
عقد كبار المسؤولين في وزارات الخارجية لدول الخليج، أمس، اجتماعاً تحضيرياً لاجتماع المجلس الوزاري، وذلك في إطار التحضيرات للدورة الـ 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها غداً وبعد غدٍ. وناقش كبار المسؤولين خلال الاجتماع، أهم بنود لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات والبيان الختامي للدورة الحالية لمقام المجلس الأعلى. ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين، اجتماعاً تحضيرياً ثانياً للقمة الخليجية، وذلك لاستكمال بحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.
عدد اليوم
