أمجد الحياري:
عبر المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي عن دعمه وتأييده المطلق للاستراتيجية الشاملة التي وضعها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي للتعليم للنهوض بالتعليم والمؤسسات التعليمية وتطويرها والارتقاء بها إلى المستويات العالمية ، مثمنا اهتمام سموه وحرصه على تولي رئاسة المجلس والإشراف على تنفيذ برامجه وسياساته·
وطالب المجلس في جلسته العادية الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر والتي عقدها أمس برئاسة سعادة عبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس، طالب بتولي مجلس أبوظبي للتعليم الإشراف على مهام تقييم وتصنيف مؤسسات ومناهج التعليم الخاص المحلي في إطار سعيه إلى تأسيس شراكة بين التعليم الحكومي والخاص على أن يشمل التقييم المناهج والإدارات والمعلمين والرواتب والرسوم الدراسية وربط المخرجات بسوق العمل·
وشدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في المناهج التربوية واللغوية 'اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات' وتغييرها وفقاً لرؤية المجلس بشأن تطوير المناهج والوسائل التعليمية، مؤكدا أهمية توسيع دائرة المشاركة المجتمعية ممثلة في عناصر التعليمية ومحيطها الاجتماعي من خبراء في مجال التعليم وإدارات مدرسية ومعلمين وطلاب وأولياء أمور ومؤسسات أكاديمية وبحثية للبحث عن بدائل ووسائل الارتقاء بالمناهج والوسائل التعليمية والتربوية·
وطالب أيضا بإسناد مسؤولية وضع المناهج والوسائل التعليمية إلى جهات الخبرة الأكاديمية في مجال التعليم لتقوم بوضعها على أسس علمية وموضوعية لا تتأثر بالتغيير في الإدارات العليا في مجال التربية والتعليم·
وبين أهمية وضع الاعتبار في المناهج والوسائل التعليمية المحلية لإيجاد الفرص وتوفير متطلبات استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية الجديدة وإيجاد صيغة مناسبة للاعتراف بالمناهج الموازية لهذه الفئة من المواطنين من منطلق الحرص على حقهم في التعليم والتأهيل والعمل·
وأكد ضرورة إنشاء المزيد من مؤسسات التعليم العالي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب المواطنين وإقامة المدارس والمعاهد والكليات الفنية والمهنية في مختلف التخصصات لضم الطلاب من ذوي الميول الفنية والمهنية بما يتوافق مع مناهجها ويساهم في سد حاجة سوق العمل ويحقق أهداف تطوير العملية التعليمية·
ودعا المجلس إلى توفير متطلبات البيئة التعليمية المتكاملة في مدارس إمارة أبوظبي من مختبرات علمية وأجهزة الحاسب الآلي وخبرات فنية وإدارية، مشددا على ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم في الميزانية المحلية بما يتناسب مع متطلبات مشروع التطوير ومعدلات الصرف المتعارف عليها في الأنظمة التعليمية·
وقد بدأت الجلسة بالمصادقة على جدول الأعمال الذي تناوب على تلاوته راكان مكتوم القبيسي الأمين العام للمجلس وراشد سالم لخريباني النعيمي الأمين العام المساعد، لتبدأ بعدها المناقشات الخاصة بتقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام برئاسة الشيخ احمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري حول قضية تقييم وتصنيف التعليم الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي·
وأكدت اللجنة على أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم البلاد 'حفظه الله' بإنشاء مجلس أبوظبي للتعليم وتولي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي الموقر رئاسة المجلس انطلاقاً من الرؤية العميقة لقيادة البلاد للعملية التعليمية وحرصها على تأمين حاضر المواطن ومستقبله وتهيئة الظروف الملائمة لإحداث نقلة نوعية في نظام التعليم وتطوير مؤسساته ومناهجه وتوجيهه إلى مساره الصحيح لتحقيق نهضة علمية تتوافق مع متطلبات العصر وتخدم مسيرة التنمية والتقدم· واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة المباركة بداية لتصحيح الأوضاع في نظام التعليم وإعادة النظر في المؤسسات والمناهج والوسائل التعليمية وفقاً لرؤية علمية للواقع التعليمي ووصولاً إلى مخرجات تتماشى مع أحدث الأنظمة التعليمية·
من جهته وصف غيث بن هامل الغيث تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم بأنه من الإنجازات الهامة للمجلس في الدورة الحالية، معربا عن أمله بان تساهم التوصيات في تحقيق التفاعل مع الخطط الطموحة للنهضة التعليمية في إمارة ابوظبي والتي تحظى بدعم قيادة البلاد الرشيدة من خلال مجلس ابوظبي للتعليم·
وقال الغيث انه إذا كان إصلاح وتطوير التعليم العام والعالي هدفا فان البحث العلمي يظل أملا كبيرا باعتباره مكملا للعملية التعليمية ويعزز مخرجاتها ويضمن إيجاد كوادر وطنية ذات كفاءة علمية ومعرفة وخبرة وقدرة على العطاء في كافة مجالات التنمية، معربا عن أمله أن يكون من خطط مجلس ابوظبي للتعليم إنشاء مركز للبحث العلمي بالإمارة يرتبط بمراكز الأبحاث العالمية·
ودعا الغيث إلى تنمية الرغبة لدى الطلاب المواطنين للاتجاه إلى الدراسات العلمية لأنها هي الأهم والأساس لسد النقص في تخصصات كثيرة كالطب والهندسة والصيدلة·
كما تحدث محمد عبدالله الظاهري متسائلاً عن سبب غياب تقرير لجنة المنطقة الشرقية عن جلسات المجلس بالرغم من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لبحث مشاريع التنمية والتطوير في المنطقة الشرقية·
عدد اليوم
