«غرفة الشارقة»: مجموعات العمل تسهم في تعزيز القطاع الاقتصادي بالإمارة

بدأت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تشكيل قوالب تمثيلية تحت مسمى مجموعات العمل “كوسيلة رئيسية للتواصل مع القطاع الخاص” بحسب حسين المحمودي مدير عام الغرفة. وقال المحمودي إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا للتعاون وترسيخا لمبدأ التشاور الذي يخدم قطاع الأعمال الإقتصادي بالإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، مشيرا إلى أهمية مثل دور هذه المجموعات في تقديم المشورة والآراء وطرح المبادرات الفعالة والمشاركة في تنظيم الفعاليات والبرامج التطويرية والتي تسهم في نمو القطاع الاقتصادي. وفي هذا السياق تعكف مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق بالشارقة على وضع برامج وأنشطة لتنشيط الاستثمار وحركة قطاع التجزئة في إمارة الشارقة خلال الفترة القادمة. واستضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس الأول اجتماع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع مراكز التسوق بالإمارة بحضور محمد احمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالغرفة وعدد من المسؤولين. وحول أهداف مجموعات العمل اوضح المحمودي إلى أن التعرف على وضع القطاع المعني عبر تحديد التحديات والفرص وسبل التعامل معها يأتي في مقدمة الاهداف اضافة إلى الإرتقاء بأداء النشاط الاقتصادي عبر إطلاق برامج عمل فعالة ومحددة لكل مجموعة عمل وإطلاق مبادرات تدعم أعمال القطاع الخاص ودورة في المجتمع الإقتصادي وتشجيع الإستثمار والعمل على تعريف الأعضاء المنتسبين بفرصه المتاحة. ونوه إلى ان اختصاصات مجموعة العمل يتمثل في دراسة المشاكل أو المسائل المحالة من الغرفة، وذلك لإبداء الرأي والعمل على تقديم مقترحات بشأنها، وتحديد الأهداف ووضع خطط تطوير القطاع المعني اضافة الي التواصل مع الشركاء المنتسبين بالقطاع المعني، وكذلك المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية المحلية والدولية عبر قنوات الغرفة ودراسة القوانين أو مشروعات القوانين المتصلة بالقطاع، واقتراح مشروعات قوانين بالتعاون مع الجهات المختصة بالغرفة ايضا. من جهته أكد محمد احمد أمين عزم الغرفة مواصلة جهودها في تشكيل مجموعات العمل القطاعية وتعضيد دورها المأمول في المساهمة والارتقاء بالاقتصاد المحلي بما يخدم مصالح فعاليات القطاعات الاقتصادية في الشارقة انطلاقا من رؤية الغرفة بتشكيل هذه الكيانات الاقتصادية. وقدم إبراهيم راشد الجروان عرضا تفصيليا عن اللائحة القانونية المعتمدة من قبل مكتب الشؤون القانونية بالغرفة لتنظيم عمل مجموعات العمل والواجبات والمسؤوليات المناط بهم إضافة إلى الامتيازات والحوافز الممنوحة لاعضاء اللجنة التمثيلية لتلك القطاعات والتي تتضمن توفير استخدام مرافق الغرفة في تنفيذ أعمالهم للاسهام في تعزيز الشراكة الاقتصادية والارتقاء بأداء القطاع الاقتصادي ذاته بما يصب في خدمة حركة التنمية الاقتصادية عامة. وأشار الى ان مجموعة عمل قطاع المراكز التجارية ستشارك اللجان التنظيمية للحملات الترويجية والتسويقية في الخطط الاستراتيجية والبرامج التي ستتضمنها فعالياتها والعمل على إطلاق مبادرات تدعم أعمال قطاع المراكز التجارية وتقوية دوره في المجتمع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والمساهمة في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة