أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الاشتراطات التطويرية المحدثة للأراضي الاستثمارية في مدينة العين، وذلك تماشياً مع الخطة العمرانية «العين 2030»، وتحقيقاً لأهدافها المتعلقة بتنظيم الكثافات السكانية وتخطيط مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة، وبما يعزز استمرار النمو الاقتصادي ويدعم دور المستثمرين في تنشيط السوق العقارية في العين.
ويأتي التحديث تلبية لاحتياجات المستثمرين ملاك الأراضي الاستثمارية بمنحهم المرونة التي تمكنهم من تطوير أراضيهم وفقاً لمتطلبات نمو السوق العقارية، إضافةً إلى التنسيق مع الجهات الخدمية ذات الصلة كبلدية مدينة العين ومزودي الخدمات.
وروعي في الاشتراطات المحدثة النسيج العمراني لمختلف مناطق مدينة العين، وقام المجلس بإعداد دراسات تفصيلية لها، والتنسيق مع بلدية مدينة العين بالعمل على معالجة التحديات المتصلة بواجهات المباني والمنشآت من خلال إعداد ضوابط لها بهدف تحسين مظهر المدينة إلى جانب توفير مواقف للسيارات بطاقات استيعابية تتناسب مع عدد الوحدات السكنية لكل مبنى وفقاً للمعايير المعمول بها.
من جانب آخر، حرص المجلس على إعداد اشتراطات تطويرية فعالة وفقاً لأفضل الممارسات وإشراك الأطراف المعنية من القطاع الخاص، وذلك من خلال دعوة الاستشاريين وعدد من الأطراف الأخرى الفاعلة في القطاع العقاري لعدة ورش عمل لتقييم الاشتراطات وتضمين ملاحظاتهم وتوصياتهم في النسخة النهائية لها.
وتتميز الاشتراطات المحدثة بتوفرها على آلية لتحديد عدد الوحدات السكنية المسموح بناؤها، كما تتسم بالمرونة من حيث تحديد أنماط البناء المسموح بها وفقاً لمساحة الأرض ما سيوفر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية في المدينة كالشقق السكنية، والفلل المتصلة (تاون هاوس)، والفلل المفردة والذي سيؤدي بدوره إلى رفع تنافسية المدينة، وتوفير بيئة عمرانية جاذبة للسكان.
ويوجد في مدينة العين أكثر من 4 آلاف قطعة أرض استثمارية ستطبق عليها الاشتراطات المحدثة التي روعي فيها أقصى قدر ممكن من العوائد المالية مع توافقها مع المتطلبات الحكومية الأخرى كسعات البنية التحتية وتوفر المرافق المجتمعية والساحات المفتوحة.
وأفاد عبدالله الساهي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: «يأتي إطلاق هذه الاشتراطات تماشياً مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية النمو العقاري والاقتصادي».
وتابع الساهي: «حرصاً من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على ضمان التطور المستمر لمناطق الإمارة ومدنها ومواكبتها للتطورات المستمرة، روعي في هذه الاشتراطات النمو الحالي والمستقبلي لمدينة العين. كما تم تحديثها بما يسهم في تلبية احتياجات ملاك هذه الأراضي من خلال زيادة العائد المادي عليها بما يتناسب مع المتطلبات والمعايير المعمول بها لضمان إحداث التوازن في عملية النمو والتطوير».
ودخلت الاشتراطات التطويرية المحدثة للأراضي الاستثمارية في مدينة العين حيز التطبيق اعتباراً من 27 نوفمبر الماضي، ووفرت البلدية بالتعاون مع المجلس كافة الإمكانيات لإنجاح عملية تطبيقها.
عدد اليوم
