تكريت - د ب أ: يلقي تدهور الوضع الامني في العراق بظلاله على مختلف جوانب الحياة في البلاد فضلا عن عوامل أخرى فرضتها التغيرات التي شهدها العراق بعد الغزو مما أدى لحدوث فوضى اقتصادية لا تقل خطورة عن الفوضى الامنية وهو ما قاد لنتائج مروعة يعاني منها الاقتصاد العراقي المنهك من الاصل·
وفي مرحلة ما بعد الغزو وسقوط الدولة المركزية في العراق شكلت الزراعة القطاع الاكثر تضررا من السياسات الاقتصادية القائمة على فتح حدود البلاد أمام المنتجات الزراعية من دول الجوار ورفع الدعم الحكومي عن الزراعة والذي كان يصل في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى أرقام خيالية·
وأدى إنهاء الدعم لمستلزمات الانتاج الزراعي إلى ارتفاع اسعار الاسمدة الكيماوية حسبما يقول علوان محمد وهو أحد المزارعين بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد حيث يشير إلى أنه كان يشتري الطن الواحد من سماد اليوريا 'بمبلغ لا يتجاوز 40 ألف دينار عراقي فيما نشتريه اليوم بـ 300 ألف دينار عراقي' 'الدولار يساوي 1480 دينارا'·
ويضيف محمد أن الاسعار كانت 'مناسبة لنا ويمكننا الحصول بيسر على ما نحتاجه ولكننا اليوم نواجه مشكلة ارتفاع الاسعار'· ويشارك خالد الجبوري في الحديث قائلا 'لم نكن نعرف شيئا عن الطماطم السورية والبرتقال المصري والخيار السوري والاردني وكانت منتجاتنا سيدة الساحة ولكنها اليوم تباع بثمن بخس قياسا بمفردات الانتاج فضلا عن تدهور الوضع الامني الذي منع نقل المنتجات الزراعية إلى محافظات الشمال وهي السوق الاساسية لمنتجات محافظة صلاح الدين الزراعية'· وتعد محافظة صلاح الدين إحدى أهم المحافظات العراقية في مجال الانتاج الزراعي لاسيما في المحاصيل الصيفية حيث تنتج سامراء وحدها من الطماطم والرقي (البطيخ الصيفي) والبطيخ (الشمام) ما يكفي لسد حاجة السوق العراقي لشهري مايو ويونيو من كل عام قبل أن يتحول الانتاج بفعل الظروف المناخية إلى المناطق الشمالية·
وتباع المنتجات الزراعية في محافظة صلاح الدين بأبخس الاسعار ففي الوقت الذي يباع فيه الكيلو الواحد من الطماطم في بغداد بسعر يصل إلى 600 دينار لا يتجاوز سعره في صلاح الدين مئة دينار وهو ما يلحق أضرارا بالغة بالمزارعين بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج وانخفاض العائد الاقتصادي·
عدد اليوم
