هادف الظاهري: مراجعة قانون تنظيم عمليات التحكيم في المنازعات التجارية

كشف معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أمس عن وجود حزمة من القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي يجري مراجعتها تمهيداً لصدورها في المرحلة المقبلة من بينها قانون تنظيم عمليات التحكيم في المنازعات التجارية الذي تعكف الجهات المختصة على مراجعته للاعتماد· وأوضح معاليه في تصريحات على هامش ''مؤتمر اليوم العالمي للتحكيم'' الذي عقد في دبي أمس بالتعاون مع مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي أن حزمة القوانين التي يجري العمل على صدورها تتضمن قانون الشركات وقانون الائتمان وقانون المنافسة وقانون التحكيم في المنازعات التجارية· وأوضح أن قانون التحكيم سيحكم عند صدوره جميع أوجه التحكيم في الدولة والتي تتضمن اتفاق الأطراف على إحالة منازعاتهم للتحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وسلطة هيئة التحكيم والقرارات التحكيمية والطعن في تلك القرارات وتنفيذها· واعتبر خبراء قانون مشاركون في المؤتمر صدور قانون مستقبل بالتحكيم بمثابة نقلة مهمة في مجال التحكيم وينبئ بازدهار عصر التحكيم في الدولة ويعكس اهتمام المشرع بهذا الموضوع الذي كان ومازال ضرورة ملحة في دولة تشهد رواجا تجاريا واقتصاديا· ويعالج موضوع التحكيم حالياً من خلال المواد (203-218) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11/1992 والمعدل بالقانون رقم 30/،2005غير أن نطاق هذه المواد يعالج التحكيم من منظور محلي ولا يرقى إلى معالجة موضوع التحكيم من منظور دولي، وهو الأمر الذي يعالجه القانون المترقب الصدور الذي ينسجم مع أغلب القوانين والأنظمة العالمية المتبعة بحسب هادف بن جوعان الظاهري· وبحث المؤتمر الذي افتتحه معالي وزير العدل بحضور معالي الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي وقضاة ومحكّمون ومحامون من مختلف أنحاء العالم ، التحديات التي تواجه مجال التحكيم الدولي وآفاق نمو هذا القطاع خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة التي ضاعفت الطلب على مراكز التحكيم الدولية· وأكد الظاهري أن البنية التشريعية في الإمارات متميزة ويتم العمل على تحديثها بناء على ما هو موجود،لافتا إلى وجود نظرة شاملة لجميع القوانين بالتشاور مع الجهات ذات الصلة· وقال:''تنظر وزارة العدل ضمن خطتها الاستراتيجية في مبادرةٍ طموح جداً حول الإصلاح القضائي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية التي تستطيع بموجبها دولة الإمارات تطبيق القانون والإجراءات الصحيحة له لصالح كل شخص عبر استخدام قاعة المحكمة متعددة الأبواب المؤهلة لاتخاذ القرار بالنسبة لأفضل الإجراءات المتبعة لحل المنازعات المرفوعة أمامها·حيث تتراوح مثل تلك الإجراءات بين التقاضي والتحكيم والوساطة والمصالحة وتقصي الحقائق· تسوية المنازعات وأوضح الظاهري أن دولة الإمارات وضعت أساساً قوياً لضمان استقلالية القضاء كما أوجدت مراكز التحكيم التي تعتبر الخيار المثالي لتسوية المنازعات التجارية مما أتاح المجال للمستثمرين في أن يكون لهم الحق في اختيار الوسائل القانونية التي تكفل لهم سرعة الفصل في هذه المنازعات· وصادقت دولة الإمارات على ميثاق نيويورك للاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها بالإضافة إلى باقي الاتفاقات الإقليمية بخصوص الموضوع ذاته وذلك للتأكيد على دعمها للتحكيم كآلية بديلة لحل المنازعات· كما وقعت دولة الإمارات وصادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية التي نصت على التحكيم لتسوية أي نزاع محتمل يمكن أن ينشأ فيما يخص تأويل وتطبيق مثل هذه الاتفاقيات· وأكد معالي وزير العدل دعم الإمارات للتحكيم كآلية بديلة لحل المنازعات وهو الأمر المتضمن وبعمق في نظامها القضائي· وبموجب قانون الإمارات حول تأسيس لجان المصالحة والتوفيق في المحاكم الاتحادية رقم (26) لسنة ،1999 فإن اللجوء إلى مثل هذه اللجان شرط مسبق بالنسبة لمحكمة القانون للنظر في القضايا المدنية والتجارية والعُمالية التي يمكن أن ترفع أمامها بموجبه· تعزيز الوعي وبدوره قال معالي الدكتور عمر بن سليمان:تكتسب تسوية النزاعات بكفاءة وسرعة إضافية في المرحلة الحالية التي يواجه فيها الاقتصاد العالمي الكثير من التحديات· وأن تعزيز الوعي بالمزايا التي يوفرها التحكيم لكل من رجال الأعمال والشركات والحكومات والعملاء من شأنه زيادة الاعتماد على التحكيم كآلية بديلة لتسوية النزاعات حول العالم''· وكان مركز دبي المالي العالمي قد أسس العام الماضي مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي من أجل توفير إمكانية الوصول إلى تسوية سريعة واقتصادية للنزاعات بالنسبة للشركات في مختلف أنحاء العالم· وجاءت هذه المبادرة ضمن استراتيجية تهدف إلى تطوير مركز دبي المالي العالمي مقراً عالمياً للتحكيم الدولي· وأضاف الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان: ''يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى تأسيس مقر دولي للتحكيم في دبي ينسجم مع أرقى معايير الجودة العالمية وذلك عبر توفير بنية تحتية متطورة وبيئة داعمة لممارسة التحكيم الدولي· وسنواصل التعاون الوثيق مع محكمة لندن للتحكيم الدولي من أجل تطوير مركز التحكيم المشترك باستمرار وبما يضمن مواكبة الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال والشركات حول العالم''· التعاون مع الجهات القضائية وقال الدكتور حسام التلهوني، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي إن وجود قانون للتحكيم في دولة الإمارات أصبح حاجةً لا يستغنى عنها، داعيا إلى ضرورة التعاون بشكل أكبر مع الجهات القضائية وتخصيص محاكم على درجة عالية من المعرفة بالطبيعة الخاصة للتحكيم· وأشار التلهوني إلى أن دبي بدأت بالظهور للمجتمع التجاري الدولي كمكان ملائم يختاره أطراف العلاقات التجارية على المستوى الدولي لعقد إجراءات التحكيم، فإضافة إلى موقعها الملائم على الخريطة الدولية والخدمات المتنوعة التي تضمن أعلى مستوى من التميز، جاء تأسيس مركز دبي للتحكيم الدولي في عام 2003 ليضيف التحكيم على قائمة الخدمات المميزة التي تقدمها دبي لمجتمع التجارة المحلية والدولية· واعتبر التلهوني أن التحكيم التجاري حل هام لتسهيل عمليات التبادل التجاري، إذ تستطيع أطراف العلاقات التجارية ، على المستوى الدولي والمحلي، استخدام إجراءات سريعة لحل خلافاتهم التجارية مما يوفر من الوقت المستهلك بالمقارنة مع ما تستغرقه إجراءات المحاكم، مما يمنحهم الفرصة للحفاظ على العلاقات التجارية مع شركائهم، خاصة وأن ذلك قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى تسوية النزاع ودياً· كما يوفر التحكيم لأطراف النزاع، بحسب التلهوني، فرصة اختيار محكمين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة بموضوع النزاع و تعاملات السوق، وذلك على خلاف اللجوء إلى القضاء حيث يعتمد القاضي على نصوص القانون التي قد لا تكون مواكبة للتطورات الحديثة في مجال المعاملات التجارية الدولية، إلى جانب اختيار القواعد القانونية التي ستحكم موضوع النزاع والإجراءات الواجب إتباعها أثناء التحكيم· إلى ذلك قال عصام التميمي، المؤسس والشريك والعضو المنتدب لـشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية:'' انه في الوقت التي تزداد الروابط ما بين الاقتصادات الوطنية والعالمية على ضوء التغييرات الحاصلة في العلاقات الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى زيادة مستويات التجارة والاستثمار في العديد من بقاع العالم·