قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بإلغاء قرار سابق يمنع كبار قادة الحزب الوطني حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح في أي انتخابات مقبلة.
وقالت المصادر إن محكمة الأمور المستعجلة قضت بقبول استئناف مقدم من ثلاثة من أعضاء الحزب الوطني، على حكم صدر مطلع مايو الماضي يمنع قيادات الحزب من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ولم تقدم المحكمة حيثيات حكمها بعد. لكن المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر) سبق أن حكمت بعدم دستورية قانون جرى سنه لمنع أعضاء الحزب الوطني من تولي المناصب العامة.
وتنحى مبارك، الذي استمر حكمه قرابة ثلاثين عاما في فبراير 2011، بعد موجة من الاحتجاجات. وأحرق محتجون غاضبون آنذاك المقر الرئيسي للحزب الواقع قرب ميدان التحرير ايقونة هذه الاحتجاجات، وبقى المقر محروقا حتى هذه اللحظة.
ويسمح الحكم الجديد لأعضاء الحزب السابقين بالتنافس السياسي في الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن ينافس أعضاء حزب مبارك بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة مع تراجع شعبية تيار الإسلام السياسي أخيرا في مصر.
وسبق وحلت محكمة أخرى الحزب الوطني في ابريل من العام 2011 في أعقاب الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك في فبراير من العام ذاته.
عدد اليوم
