أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن ضبط إدارة الرقابة لنحو 4000 من الاقراص المدمجة المنسوخة في أحد أسواق الدولة وذلك في إطار حملاتها المكثفة لتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة·
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إن الوزارة تعمل من خلال مراقبيها المنتشرين في فروع الوزارة في مختلف إمارات الدولة على ضمان روح المنافسة الشريفة والعادلة في أسواق دولة الإمارات موضحا أن وزارةئ الاقتصاد حققت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة ضد منتهكي حقوق التأليف والنشر وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والمعنية·
وأوضح أن وزارة الاقتصاد ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي الأقراص المدمجة المضبوطة الأخيرة دون أي تهاون·
وأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل بجد دائم لتعزيز الثقة بالأسواق المحلية وتطوير ثقافة البحث والتطوير التي تعد الأساس في ترسيخ مفهوم الإبداع وتنميته وتعزيز الابتكار·
ولفت الشحي إلى أن معدلات القرصنة في دولة الإمارات تعد من بين أقل المعدلات في المنطقة وذلك نتيجة لصرامة القوانين المعنية والجهود الكبيرة التي تقوم وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية الأخرى لمكافحة القرصنة بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز ثقافة البحث والإبداع موضحا أن الوزارة تسعى لقطع الطريق أمام منتهكي قوانين والنشر والتأليف لتعزيز أجواء الثقة والمنافسة القانونية في السوق المحلية·
وأكد الشحي أن عمليات التفتيش الأخيرة التي نفذت في أسواق الإمارات وغيرها من العمليات السابقة تؤكد على التزام وزارة الاقتصاد بجعل أسواق دولة الإمارات بيئة خالية من القرصنة لما فيه مصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني وقطاع البرمجيات الحيوي وسريع النمو· ودعا العاملين في قطاع البرمجيات لدعم وزارة الاقتصاد في مكافحة الجرائم المرتكبة بحق هذا القطاع·
وكانت وزارة الاقتصاد قد كثفت حملاتها التفتيشية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمؤسسات المختصة منها ''مايكروسوفت الخليج'' ضد حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقضاء على القرصنة والتي أسفرت عن مصادرة الكثير من الأقراص الليزرية المدمجة وأجهزة الكومبيوتر المحملة بنسخ برامج غير مرخصة·
عدد اليوم
