الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مواصفات» تعتمد «النظام الإماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة للمياه»

«مواصفات» تعتمد «النظام الإماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة للمياه»
14 يوليو 2014 23:57
اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، النظام الإماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء مع توصية بإصدار تشريع اتحادي بتطبيق النظام إلزامياً. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثالث للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وفي المسار الخامس بمبادرة الاقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمن السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استخدام موارد المياه والكهرباء في الدولة. وأشار إلى أن تبني «مواصفات» مبادرة إعداد نظام للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه بهدف المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها، جاء استكمالاً لمبادرات الهيئة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة التي أطلقتها منذ سنوات عدة، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت برامج عدة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في مجال الأجهزة الكهربائية التي تشمل المكيفات والغسالات والمجففات والسخانات ومنتجات الإضاءة. وأضاف أن فوائد هذه المبادرات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي بل سيكون له مساهمة إيجابية مهمة في تحقيق أهداف سياسات التنمية المستدامة التي وضعتها دولة الإمارات في السنوات الماضية وفي مقدمتها «رؤية الإمارات 2021» وفي تيسير تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر وفق «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء». وقال ابن فهد إن النظام الإماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه الذي اعتمده المجلس يغطي الأنواع الشائعة من تركيبات السباكة والأجهزة المستهلكة للمياه، وتعتبر المنتجات المشاركة والمحققة للمتطلبات الواردة في النظام منتجات مرشدة لاستهلاك المياه، وتحوز البطاقة الخضراء وتعتبر دليلاً إرشادياً يعمل على توعية المستهلكين عن مستوى استهلاك المياه ومدى الكفاءة التي تتمتع بها هذه الأدوات. وأوضح أن نظام البطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه سيتم تطبيقه بعد إقراره بصفة إلزامية على أنواع معينة من الأدوات الصحية والأجهزة المستهلكة، حيث لن يسمح بدخولها أو تداولها في دولة الإمارات ما لم تكن محققة للاشتراطات الأساسية الواردة في النظام من حيث كونها مرشدة للاستهلاك المياه، حيث تم الاستناد عند إعداد مشروع النظام على أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة. وأشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات متعددة مع الشركاء الاستراتيجيين والمصنعين والموردين تم خلالها مناقشة مسودة النظام ومحتويات بطاقة البيان والنسب المقترحة لكفاءة ترشيد استهلاك المياه وتصنيفاتها في النظام، ووضعت الهيئة مشروع النظام وفقاً لما تم الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات، ومن ثم جرى تعميم المشروع على هذه الجهات وتم تسلم ملاحظاتهم وأخذها في الاعتبار. وأضاف أن المجلس اعتمد مواصفة قياسية إلزامية جديدة تحدد معايير مستقبلات البث التلفزيوني الرقمي الأرضي «الرسيفرات» لرفعها إلى مجلس الوزراء مع التوصية بإصدار تشريع اتحادي لتطبيقه إلزامياً باعتبار أن دولة الإمارات من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف عام 2006 لخدمة البث التلفزيوني التماثلي الأرضي، ما يتطلب امتثال كل مشغلي خدمات البث الأرضي في الدولة لأحكام هذه الاتفاقية، وما يرتبط بها من خطط أثناء عملية التحول إلى البث التلفزيوني الرقمي الأرضي والتوقف عن البث التلفزيوني التماثلي الأرضي. وأشار إلى طلب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بضرورة إعداد لائحة إماراتية إلزامية التطبيق لرسيفرات استقبال البث التلفزيوني الرقمي الأرضي لتطبيقها من قبل موردي أجهزة التلفاز، وتوفير جهاز موالفة للبث التلفزيوني الرقمي «الرسيفر» أو أن يكون هذا الرسيفر مدمجاً في الجهاز. كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة نظاماً للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات لتحديد اشتراطات السلامة المطلوب توافرها في المقطورات ونصف المقطورات المصنعة محلياً بناء على المواصفات القياسية المعتمدة. وقال الوزير إن النظام يحدد الاشتراطات الفنية الخاصة بآلية إصدار أرقام الشاصية ولوحات البيانات للمقطورات ونصف المقطورات والاشتراطات الفنية للأبعاد والأوزان والاشتراطات الفنية للحواجز الخلفية والجانبية ولجر المقطورة ونصف المقطورة وللأنوار والعواكس، والاشتراطات الفنية للإطارات المستخدمة على المقطورات ونصف المقطورات وللوحة الأرقام وآلية التحقق وإصدار شهادات المطابقة بعد أن قامت الهيئة بإعداد النظام بالتنسيق مع اللجنة الفنية الوطنية للمركبات والإطارات، وتم تعميمه على الجهات المعنية وتسلم ملاحظات من إدارة التنسيق المروري ومناقشتها في اجتماعات عدة مع اللجنة الفنية وتم أخذها في الاعتبار بالمسودة النهائية. وأوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد مواصفات قياسية إلزامية محدثة باشتراطات تحويل المركبات للغاز الطبيعي واللائحة الخاصة بتطبيق عملية التحويل تمهيداً لإصدار تشريع اتحادي بمعايير موحدة للنظام الملائم الذي يتم تركيبه في المركبات لتعمل بنظام الدفع بالغاز الطبيعي المضغوط «سي إن جي». وقال إن المجلس وافق على رفع المواصفات واللائحة الموحدة لإجراءات تحويل المركبات للغاز الطبيعي إلى مجلس الوزراء باقتراح إقرار تطبيقها إلزامياً، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة اعتمد مشروعي مواصفتين قياسيتين إلزاميتين محدثتين، تختص الأولى بالاشتراطات الموحدة لاعتماد الأجزاء المحددة في المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كنظام للدفع فيما يتعلق بالتركيب للأنواع المعتمدة من الأجزاء المحددة، فيما تختص الثانية بالاشتراطات الموحدة باعتماد النظام الملائم الذي يتم تركيبه في المركبات لتعمل بنظام الدفع بالغاز الطبيعي المضغوط، وتستند هذه المواصفات للمواصفات الأوروبية التي تم تحديثها مؤخراً. وأكد الوزير أن مبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي تعتبر من المشاريع البيئية التي تسهم في خفض الملوثات الغازية الصادرة من عوادم المركبات باعتبار أن الغاز الطبيعي هو من أقل أنواع الوقود الأحفوري تلويثاً للبيئة خلال نواتج عملية الاحتراق. وأوضح أن هذه المواصفات تتضمن بشكل رئيسي خصائص ومواصفات أسطوانات الغاز والقطع والتجهيزات الأخرى المركبة في المركبات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، كما تتضمن الفحوص والاختبارات الواجب تطبيقها على الأسطوانات والقطع والتجهيزات قبل استخدامها في التحويل والاشتراطات الخاصة بعمليات التحويل، سواء التي تتم في مصانع السيارات أو في ورش ومراكز التحويل في دولة الإمارات والفحوص المطبقة على نظام التحويل خلال مختلف مراحل تركيب النظام وقبل وضع المركبة المحولة في الخدمة. وأشار ابن فهد إلى أنه تم تعديل اللائحة الموحدة الخاصة بتطبيق المواصفات القياسية السابقة وإجراءات التحويل للمركبات للغاز الطبيعي، التي سبق الاتفاق عليها مع الجهات المنفذة لعمليات التحويل، وتم تحديثها لإصدارها كلائحة موحدة للمتطلبات والأدوار والمسؤوليات المناطة بالجهات المسؤولية عن تنفيذ مشروع التحويل في كل إمارة من إمارات الدولة والجهات الأخرى بما فيها «مواصفات». وأوضح بيان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد تعديل على ملاحق نظام الرقابة على المنظفات لتوضيح منتجات المنظفات التي ستخضع للنظام وكيفية ذكر المواد العطرية المسببة للحساسية والمواد الحافظة الداخلة في تركيب المنتج ضمن مكونات منتجات المنظفات في البيانات الإيضاحية وآلية تزويد تقرير بيان سلامة المواد وتقرير بيان تركيب المنتج وكيفية احتساب نسبة الفوسفور لبعض منتجات المنظفات والمذكورة على أغلفة عبوات هذه المنتجات. كما اعتمد المجلس مجموعة من المواصفات القياسية الخليجية الجديدة والمحدثة كمواصفات قياسية إماراتية إلزامية في قطاعات إنتاجية متنوعة، تماشياً مع خطط إدارة المطابقة الهادفة إلى زيادة عدد المنتجات الخاضعة لبرنامج تقييم المطابقة الإماراتي «إيكاس»، خاصة الأجهزة الكهربائية المنزلية والتجارية والعدد اليدوية لمتطلبات هذا النظام لغايات توفير السلامة لمستخدمي هذه الأجهزة والأدوات ورفع مستوى الجودة والسلامة لهذه المنتجات في الأسواق .. فيما تم اعتماد مواصفات قياسية خليجية جديدة ومحدثة للمنتجات الغذائية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات الواردة للهيئة بشأن مشروبات الطاقة ومدى إمكانية رفع معايير ومتطلبات حصول المنتجات التي يتم تداولها في أسواق دولة الإمارات على شهادات المطابقة لهذه المنتجات، حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمستهلكين. (أبوظبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©