أعلنت وزارة المالية والصناعة أمس نقل كافة الصلاحيات المالية إلى وزارة الطاقة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 39/6 ) لسنة 2006 وتوجيهات معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في إطار برنامج تطوير الإدارة المالية العامة·
وقال سعادة ناصر الشرهان، وكيل وزارة الطاقة في مؤتمر صحفي أمس إن الوزارة أنجزت الإجراءات المطلوبة لنقل الصلاحيات في زمن قياسي ما جعلها من أوائل الوزارات التي تنفذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحقيق اللامركزية في الأداء الحكومي، مقدما الشكر للعاملين بوزارتي الطاقة والمالية والصناعة على ما بذلوه من جهد لإنجاز هذه المهمة في الوقت المطلوب·
من جانبه، أوضح سعادة جاسم الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الحسابات والرقابة في وزارة المالية والصناعة أن نقل الصلاحيات يحقق استقلالية الوزارات ما يتيح لها إدارة أمورها المالية بشكل مباشر والقيام بجميع العمليات المالية والمصرفية ابتداءً من الارتباط بالنفقة وحتى الدفع وصدور الشيك وترحيل الحسابات وعمل الحساب الختامي وحفظ المعاملات في أرشيف الوزارة طبقا لقواعد تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد وفي ظل الصلاحيات الواسعة للوزارات·
وأثنى على دور المصرف المركزي في تسهيل عملية النقل مشيرا إلى أن وزارة المالية والصناعة اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل تنفيذ البرنامج منها إعداد وإصدار دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية بهدف تطوير أداء العمل الحكومي ورفع مستوى أداء وكفاءة العاملين في المجال المالي في كافة جهات الحكومة الاتحادية، والسعي نحو حكومة إلكترونية متطورة تستخدم أحدث النظم المالية والتقنية العلمية في أداء عملها حتى يسهل ويساعد في اتخاذ القرارات، وإعداد الدليل وفقاً لدليل الإحصاءات المالية الحكومية الصادر عن صندوق النقد الدولي·
وأضاف: تم عقد دورة تدريبية لمدة سبعة أسابيع خلال الفترة الماضية للعاملين في وزارات الدولة لشؤون المجلس الوطني، والمالية والصناعة، والخارجية، والاقتصاد، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة والمياه، والعدل، والشؤون الاجتماعية، وتطوير القطاع الحكومي، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والتربية والتعليم، وديوان كل من نائبي رئيس مجلس الوزراء، والداخلية، وشؤون الرئاسة، والأشغال العامة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، والعمل، والصحة·
وأوضح أن التدريب تضمن موضوعات تتعلق بإعداد الميزانية والإيرادات والمشتريات والأملاك والمصروفات والإسكان والرواتب والحسابات من شيكات وبنوك وحسابات ختامية وأرشيف وتسويات بنكية، مشيرا على عقد دورة تدريبية لأعضاء فريق الحاسب الآلي في وزارات الدولة أواخر مايو الماضي حول تحميل وتشغيل النظام المالي على أجهزة المستخدمين في كافة المواقع الإدارية التابعة لوزارات الدولة· ولفت الشامسي إلى تكليف فريق الدعم الفني بوزارة المالية والصناعة بربط كافة الأنظمة المعلوماتية مع كل الوزارات وتقديم المشورة الفنية بما يخص مواصفات الأجهزة المطلوبة لتطبيق النظام، ومخاطبة الوزارات بإنجاز المتطلبات التالية لبدء عملية نقل الصلاحيات ومنها تحضير مكان مناسب لوحدة الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية والصناعة من مكاتب وأجهزة حاسب آلي وطابعات ليزر وهواتف وشبكة ربط الحاسب الآلي والانترنت، وإصدار القرارات الوزارية اللازمة لتشكيل لجان المشتريات وتحديد صلاحيات المسؤولين المخولين بالتوقيع على المناقصات والممارسات وعقود الإيجار والمستندات والشيكات والحوالات، وتوفير جهاز طباعة الشيكات وفتح حسابات مصرفية لكل وزارة·
وذكر أن تشغيل وإدارة الحسابات يشمل جميع الأمور المصرفية الخاصة بالوزارات وطباعة الشيكات الخاصة بها بالتنسيق مع المصرف المركزي، والالتزام بكافة رموز تصنيف الحركات التي يتم الإنفاق عليها مع إدارة نظم المعلومات بوزارة المالية لأغراض التسويات البنكية·
عدد اليوم
