وقعت دولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش الشعبية بمقر وزارة الخارجية أمس اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.
وقع الاتفاقيتين من جانب الدولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الدكتورة ديبي موني وزير خارجية بنجلاديش.
حضر مراسم التوقيع الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلاديش، ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة بعثة الشرف المرافقة لرئيسة وزراء بنجلاديش، ومحمد نظم القونين سفير بنجلاديش لدى الدولة.
ويأتي توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل انطلاقاً من الحرص الدائم على تعزيز العلاقات المالية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم، وفي إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى تنمية التجارة وتطوير الصادرات، ما يؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما.
وتهدف اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل إلى تعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية بين الدولتين، إضافة إلى تعزيز الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات.
وتتضمن الاتفاقية إعفاء صادرات الدولة من الضرائب في حالة عدم وجود مؤسسة دائمة في بنجلاديش إذا كان التصدير عبر وكيل مقيم في بنجلاديش، وإعفاء الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب التي تفرض عليها في بنجلاديش، وستستفيد من هذا الإعفاء “طيران الإمارات” و”الاتحاد” و”العربية” وأية مؤسسة طيران أخرى تؤسس في دولة الإمارات، وإعفاء المؤسسات الحكومية من جميع أنواع الضرائب، وفي أي قطاع اقتصادي حقيقي أو سندات أو صكوك أو ودائع بما في ذلك الإعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجة من تحويل الأسهم والسندات وإعفاء العاملين في الناقلات الجوية الوطنية من الضرائب في بنجلاديش، وتخفيض الضرائب التي تفرض على استثمارات القطاع الخاص.
كما شملت الاتفاقية أحكاماً تتعلق بتبادل المعلومات وإمكانية التمييز في المعاملة للمؤسسات الوطنية، إضافة إلى الحل الودي للمصاعب التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى إعفاء أعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء والقناصل من الدولة من الضرائب التي تفرض على مخصصاتهم ورواتبهم.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أبرمت 52 اتفاقية، أصبحت سارية المفعول شملت أهم الشركاء التجاريين 8 دول عربية و12 دولة من دول جنوب شرق آسيا و10 دول من دول الكومنولث المستقلة و18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كندا وثلاث دول من أفريقيا وفنزويلا. وتهدف الاتفاقيات إلى حماية استثمارات الدولة من جميع أنواع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وأي إجراءات أخرى ذات أثر مماثل تفرض على استثمارات الدولة في تلك الدول.
كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى حرية تحويل الأرباح بأنواعها المختلفة بعملة قابلة للتحويل دون تأخير، إضافة إلى المعايير الخاصة بحل النزاعات والضوابط الخاصة بالمعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية، حيث تضمنت الاتفاقية التي أبرمت أمس مع جمهورية بنجلاديش على تلك السمات نفسها ما يسهم في تعزيز وخلق المناخ الاستثماري المميز لاستثمارات الدولة في جمهورية بنجلاديش مع وضع جميع المعايير والضوابط التي تضمن حماية تلك الاستثمارات من التدخلات الحكومية والإدارية مما يحد من استمرارية هذه الاستثمارات وعدم فرض أي شروط تتعلق بالأداء أو الحد من تصدير السلع والخدمات التي تنتجها استثمارات تلك الدول، إضافة إلى عدم التدخل في تسعير مثل هذه المنتجات.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز دور الدولة الدولي والإقليمي ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق المناخ الاستثماري المميز لاستثمارات الدولة للقطاعين العام والخاص، وتشجيع تنمية صناعة النقل الجوي، وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي.
عدد اليوم
