يتداول أكثر من 400 ألف مواطن خليجي أسهم 659 شركة خليجية مساهمة في الدول الأعضاء الأخرى برأسمال يتجاوز 259 مليار دولار بحسب تقرير اعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون .
وأظهر التقرير الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 بالمئة في العام 1985م إلى ما نسبته 95? في عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من قطر والكويت وصلت إلى 100? أما في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 98? و 96? و 95? و 78? على التوالي.
وكان مجلس التعاون اتخذ قرارًا في ديسمبر 1988 بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وبنهاية عام 2005 كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
عدد اليوم
