رسائل زيادة الإيجارات تطارد المستأجرين في مداخل البنايات بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي) استقبل عدد من المستأجرين في أبوظبي رسائل من ملاك ومسؤولي شركات عقارية تخطرهم بزيادة قيمة إيجار وحداتهم السكنية بنسب مرتفعة تراوحت بين 10 و50%، فيما فوجئ آخرون بخطابات تم تعليقها في مداخل البنايات السكنية تخطر جميع المستأجرين بزيادة الأسعار إلى قيم إيجارية موحدة. وقال مستأجرون لـ «الاتحاد» إن زيادة الإيجارات دفعت الكثيرين لإخلاء وحداتهم السكنية للبحث عن بدائل، ما بات يهدد استقرار الأسر المقيمة بالعاصمة ويسهم في زيادة معدلات التضخم. وسجلت أسعار إيجارات الشقق والفلل في أبوظبي نمواً بمعدل 8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، بحسب تقرير شركة أستيكو للخدمات العقارية، الذي أشار إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق في أبوظبي 4% في المتوسط خلال الربع الثاني من 2014، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وبنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ??ارتفعت أسعار الفلل الربعية بنسبة 2%. وقال أمين القدسي، رئيس المكتب التنفيذي بشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، إن بعض المستأجرين في أبوظبي واجهوا زيادات خيالية في أسعار الإيجارات بعد صدور القرار الأخير الخاص بإلغاء سقف الزيادة السنوية المحددة بـ 5%، لاسيما في ظل حالة الغموض التي صاحبت صدور القرار. بدوره، أشار عمار ناصر الدين، المدير العام لشركة بيور هوم، إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بالبنايات القديمة وسط أبوظبي بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما استقرت إيجارات معظم الوحدات الجديدة. شكاوى المستأجرين إلى ذلك، قال جاسم يوسف، مستأجر، إنه فوجئ بقيام مالك البناية التي يقيم بها في منطقة المصفح بأبوظبي بتعليق إخطار في مدخل البناية بزيادة قيمة إيجار جميع الشقق المؤلفة من غرفتين إلى 50 ألف درهم سنوياً، رغم أن الإيجار الحالي للشقق بالبناية يتراوح بين 20 و30 ألف درهم. وقال يوسف إن المالك برر طلبه بزيادة الإيجار إلى انخفاض القيمة الإيجارية بالبناية عن متوسط إيجار الشقة المؤلفة من غرفتين بالمنطقة والذي يتراوح بين 50 و65 ألف درهم، دون مراعاة أن البناية قديمة وتفتقر إلى معظم الخدمات المتعلقة بالصيانة والنظافة الدورية. وأضاف أنه اتفق مع عدد من المستأجرين للتوجه بالشكوى إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية بأبوظبي، موضحاً أن اللجنة وافقت على عدم زيادة الإيجارات على المستأجرين نتيجة عدم التزام المالك بإخطار المستأجرين بشكل رسمي قبل تجديد العقد بشهرين، مؤكدة أن وضع ملصقات في مدخل البناية بزيادة الإيجار دون الإخطار الرسمي قبل شهرين من موعد التجديد لا يعد طريقة قانونية لزيادة الإيجار. فيما أكد حسن الشرابي، مستأجر، أن المستأجرين بالبناية التي يقيم فيها استقبلوا مؤخراً خطابات من الشركة التي تتولى إدارة العقار، والمملوكة لأحد البنوك الكبرى بالعاصمة، تخطرهم بزيادة إيجارات الشقق المؤلفة من 3 غرف من 70 إلى 90 ألف درهم سنويا. وأكد الشرابي أن الدليل على عدم منطقية الزيادة يتمثل في استقبال المستأجرين الذين تزيد قيمة الإيجار السنوي لوحداتهم السكنية على 70 ألف درهم، أي تتراوح بين 75 و78 ألف درهم، بزيادة قيمة الإيجار إلى 100 ألف درهم، وهو ما يكشف رغبة المؤجر في زيادة الإيجار بقيمة محددة لا تقل عن 20 ألف درهم، بغض النظر عن القيمة الإيجارية الحالية. وأكد الشرابي أن زيادة القيمة الإيجارية بهذه النسبة يهدد استقراره الأسري، موضحاً أنه قد يضطر إلى اتخاذ قرار بسفر أسرته إلى بلاده، في حالة عدم وجود بديل بسعر مناسب. واتهم الشرابي شركات إدارة العقار الكبرى التابعة لبعض البنوك بالمسؤولية المباشرة عن زيادة الإيجارات، في ظل تحكمها في عدد كبير من الوحدات السكنية بالسوق. فيما أوضح عمرو العلايلي أنه رغم استقبال مستأجرين بالبناية التي يقيم بها تخطرهم بزيادة الإيجار بنسبة 7% تقريباً من 70 إلى 75 ألف درهم، إلا أنه فوجئ باستقبال رسالة تطالبه بزيادة قيمة وحدته السكنية من 75 إلى 80 ألف درهم. وأضاف العلايلي أنه عند تواصله من شركة إدارة العقار والتابعة لأحد البنوك الكبرى بالعاصمة، للمطالبة بعدم زيادة الإيجار للتساوي مع بقية المستأجرين الذين تمت زيادة قيمة عقودهم إلى 75 ألف درهم سنوياً، فوجئ برفض الشركة. وتابع أنه عند تواصله من المالك مباشرة استطاع إقناعه بعدم الزيادة، لتكون المفاجأة في تواصل مسؤولي شركة إدارة العقارات مع المالك لإقناعه بضرورة زيادة الإيجار، وهو ما يؤكد مسؤولية هذه الشركات عن زيادة الإيجارات. إدارة العقارات إلى ذلك، تباينت الآراء بشأن مسؤولية شركات إدارة العقارات الكبرى لاسيما التابعة لبعض البنوك في زيادة الإيجارات، ففي الوقت الذي أكد فيه متعاملون مسؤولية بعض هذه الشركات في زيادة الأسعار، ألقي آخرون بالمسؤولية على عاتق الملاك، مؤكدين أن الشركات تنفذ مطالب الملاك الراغبين في زيادة الإيجار، باعتبارها مسؤولة عن إدارة العقارات نيابة عن الملاك. وأوضح أمين القدسي أن كثيرا من الجهات والشركات الرسمية التي تدير عقارات بأبوظبي التزمت بعدم إقرار زيادات مبالغ فيها في الأسعار، والاكتفاء بنسبة الـ 5% غالباً، فيما استغل بعض الملاك القرار في إقرار زيادات مبالغ فيها في الأسعار. وذكر القدسي أن أحد الملاك قرر زيادة إيجار شقة مؤلفة من 3 غرف بمنطقة المناصير بنسبة 100% من 40 إلى 80 ألف درهم، موضحاً أن السعر العادل للشقة يقدر بنحو 60 ألف درهم، إلا أن المالك استغل إلغاء سقف الزيادة السنوية بزيادة الإيجار بنسبة مرتفعة جداً ودون تدرج. ورفض عمار ناصر الدين تحميل شركات إدارة العقارات الكبرى المسؤولية المباشرة عن زيادة الإيجارات، موضحاً أن الشركات تنفذ رغبات الملاك الراغبين في زيادة الإيجارات، كما أن معظم هذه الشركات تحصل على قيمة محددة نظير إدارة العقارات، بغض النظر عن دخل العقار. وذكر تقرير «أستيكو» أن أسعار إيجارات الشقق المكونة من غرفتين في مناطق رئيسية في جزيرة أبوظبي ارتفعت بنسبة 5% في السنة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في حين استقرت أسعار الشقق المماثلة لها من حيث عدد الغرف في شاطئ الراحة وجزيرة السعديات عند أسعار الربع الأول مع ارتفاع طفيف بنسبة 1%. وأشار التقرير إلى أن أسعار إيجارات الفلل المكونة من ثلاث غرف في جزيرة أبوظبي تصل في المتوسط إلى 190 ألف درهم في السنة، في حين تتراوح بين 95 و140 ألف درهم في قرية هيدرا وشاطئ الراحة على التوالي. وفي الجانب الآخر، يصل سعر إيجار الفلل المكونة من ثلاث غرف في جزيرة السعديات إلى 310 آلاف درهم سنوياً بنمو 5% عن أسعار الربع الأول من العام، وفقاً للتقرير. خسائر مالية وفي الوقت الذي أكد فيه خبراء تضرر كثير من المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجارات مؤخراً بصورة مبالغ فيها، لاسيما بالبنايات القديمة وسط أبوظبي، أشار آخرون إلى ضرورة النظر إلى الصورة من جميع جوانبها ومراعاة تعويض بعض الملاك من انخفاض إيجارات وحداتهم السكنية لسنوات عديدة، وتحمل كثير من الملاك لالتزامات مالية نتيجة التزامهم بسداد دفعات مستحقة عليهم للبنوك التي تولت تمويل بناياتهم السكنية، فضلاً عن التزام ملاك آخرين بعدم زيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها. وقال الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن لإدارة العقارات، إن أسعار الإيجارات واصلت الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن بعض الملاك يفضلون إخلاء بعض الوحدات السكنية واستمرار خلوها من المستأجرين لشهور لتأجيرها بأسعار مرتفعة بعد ذلك. بيد أن نعيمات أشار إلى ضرورة مراعاة التزام بعض الملاك بعدم زيادة الإيجارات بنسب مرتفعة، والاكتفاء بنسبة الـ 5%، في ظل مراعاة ظروف بعض المستأجرين، متوقعاً استقرار السوق خلال الفترة المقبلة مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية. وأوضح تقرير «كوليرز إنترناشونال» أن أبوظبي بحاجة إلى 51 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي، لتغطية النقص في المعروض، مؤكداً أن أداء القطاع العقاري يبدي مؤشرات انتعاش قوية، ويتوقع أن يستمر أداؤه على هذا النحو في المديين القريب والمتوسط». وجاء في التقرير الذي حمل عنوان «مراجعة القطاع العقاري في أبوظبي للربع الثاني من 2014»، أن الإمارة سوف تشهد دخول 241 ألف وحدة سكنية هذا العام، بينما يتجاوز الطلب 292 ألف وحدة سكنية.