الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضبط شخص يمارس مهنة الطب في فندق ويحقن المرضى بحقن غير معروفة

ضبط شخص يمارس مهنة الطب في فندق ويحقن المرضى بحقن غير معروفة
5 ديسمبر 2016 16:46
بعمل جماعي متميز ومشترك، ضبط مفتشي كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأفراد من تحريات شرطة دبي مع مفتشين من هيئة صحة دبي شخصا كان يمارس مهنة الطب البشري في فندق دون ترخيص وخارج نطاق المنشآت الطبية المرخصة من الدولة.
وصرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص. وقال؛ تلقينا إخبارية عن قدوم شخص للدولة بصفة متكررة ويسكن أحد الفنادق، ويدعي بأنه يعالج حالات الأعصاب والتشنجات والمقعدين ومن لديه آلام في العظام والمفاصل بطرق سحرية، ويقوم بالعلاج باستخدام حقن غير معروفة، ويدعي بأنها حقن من الخلايا الجذعية.
وفور استلامنا للمعلومات من الشخص الذي يعتبر حريصاً على وطنه ويساهم في الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات، عملت الوزارة بإجراء التنسيق الفوري مع إدارة التحريات بشرطة دبي وكذلك هيئة صحة دبي وإجراء الدراسة المتكاملة لكيفية ضبط هذا الشخص، حيث تم وضع خطة بأن يكون المخبر هو المريض ويساعده زميل له من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبعد أخذ موافقة النيابة العامة، تم بالفعل الاتصال بالمذكور وهو من الجنسيات الأسيوية وله من يمثله من نفس الجنسية وتم أخذ الموعد للزيارة بأحد فنادق دبي وهو مقر إقامة المذكور وتم استقبال المخبر والمفتشين كمريض في استقبال الفندق وتم أخذهم للغرفة لتشخيص الحالة.
وأشار الدكتور أمين الأميري بأن المذكور قام بتشخيص الحالة بالغرفة بعد الكشف عليه (المخبر) وقرر فوراً إعطائه (المخبر) حقنة اليوم وفوراً وحقنة أخرى لاحقاً بقيمة إجمالية تصل إلى 12 ألف درهم.
كما تقدم الدكتور أمين الأميري بالشكر والتقدير والعرفان إلى كل القائمين على شرطة دبي وهيئة صحة دبي على جهودهم الطيبة والمثمرة نحو المشاركة معاً كفريق واحد وجسد واحد يعمل بالسهر للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع دولتنا الحبيبة وشعبها وسمعة الدولة.
وأكد الدكتور أمين الأميري، أن الشخص الذي تم ضبطه أمس أدعى العلاج لمرض الديسك بهرمونات النمو والخلايا الجذعية مما يؤدي لنمو الخلايا والأنسجة، وأن العلاج عبارة عن إبرتين يحقن بها المريض من الجهتين وبأن سعرهما 12000 درهم إماراتي. وتم على أثر ذلك تحرير ضبطية تتضمن 5 مخالفات، عدم حصول الطبيب على الترخيص من الجهة الصحية بالدولة، وتشخيص العلاج دون معرفة مسبقة بحالة المريض الصحية، والعلاج في أماكن غير مخصصة وغير مؤهلة وغير مرخصة وعدم مراعاة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى جلب وتخزين الدواء في ظروف غير صحية، وأن المنتج الدوائي نفسه غير مرخص من الوزارة وغير معلوم المكونات وتمت مصادرته من قبل الشرطة.
وأكد الدكتور أمين أن الوزارة رصدت خلال المرحلة السابقة قيام بعض الأشخاص أو الشبكات بممارسات طبية غير علمية تعتمد على خداع المجتمع بادعاء القدرة على علاج الأمراض المستعصية. وأوضح قيام أشخاص غير مرخصين طبياً، يقومون بممارسات طبية خارج اختصاصاتهم بالترويج للخدمات الطبية في غرف بعض الفنادق مستغلين دخولهم الدولة، والتأثير الكبير على المرضى المحتاجين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للتضليل الطبي لهؤلاء المدعين، من خلال قيام البعض عن حسن نية بنشر وتداول الأخبار الخاصة بتلك الخدمات الطبية الوهمية.
ولفت الدكتور الأميري إلى حصول 41 موظفاً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع على صفة مأمور الضبط القضائي بقرار من وزير العدل بما يخولهم الصلاحية القانونية التي تمكنهم من رصد المخالفات التي حددها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة لضبط المخالفات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة وتقع في نطاق اختصاصاتهم. وأنه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر لعام 2014 فإن وزارة الصحة أصبحت لها مسؤوليات أكثر توسعاً وأكثر نطاقاً لتصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأن وقاية المجتمع من هذه المخاطر أصبحت جزءاً أساسياً لعمل الوزارة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات.
وأضاف الدكتور الأميري أن فرق التفتيش تقوم خلال زياراتها التفتيشية بالتدقيق على الامتثال للممارسات الطبية والصيدلانية ويتم تنظيم محاضر الضبط المناسبة للمخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الصارمة التي تنص عليها الأنظمة الصحية، وقد نفذت فرق التفتيش 1152 حملة تفتيشية من بداية عام 2016 إلى الآن بين زيارات شملت المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية والعيادات والمراكز التخصصية الخاصة على مستوى الإمارات الشمالية والإمارات الأخرى بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية.
وأكد الأميري تسجيل حالات طارئة في مستشفيات الدولة نتيجة مضاعفات صحية خطيرة جراء الانسياق وراء تلك الممارسات الطبية غير المشروعة. وأهاب بالمرضى أو الباحثين عن العلاج التوجه إلى المنشآت الصحية (الحكومية والخاصة) المرخصة بالدولة، للحصول على العلاجات الطبية الموثوقة حرصا على صحتهم وأموالهم، خاصة في ظل تمتع القطاع الصحي الحكومي والخاص بالدولة بالإمكانيات الطبية المتطورة والمرافق المعتمدة من أعرق المؤسسات العالمية بالاعتماد الدولي للمنشآت الطبية. ولفت لضرورة الإبلاغ عن تلك الممارسات إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئات الصحية أو مراكز الشرطة في الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©