موجودات المصارف بالدولة تصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية

ارتفعت موجودات المصارف الـ 51 العاملة في السوق المحلي إلى أعلى مستوى في تاريخها بنهاية شهر أغسطس. فقد ارتفعت الموجودات بنسبة 1.36% أي مايعادل 21.2 مليار درهم لترتفع إلى 1.575 تريليون درهم، بحسب نشرة المؤشرات المصرفية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتظهر الإحصاءات أن رصيد محفظة الودائع لدى البنوك في الدولة زاد بقيمة 6 مليارات درهم خلال الشهر الماضي ليرتفع الى 1.004 تريليون درهم مقارنة مع 998.9 مليار درهم بنهاية يوليو 2010. وتزامن ذلك مع ارتفاع رصيد محفظة القروض بقيمة بلغت 8.8 مليار درهم خلال شهر أغسطس ليصل الى 1.034 تريليون درهم. ونتيجة لعودة البنوك إلى تسريع وتيرة التمويل والإقراض مقارنة مع معدل نمو الودائع، فقد اتسعت الفجوة، بشكل طفيف، بين القروض والودائع إلى 29.4 مليار درهم بنهاية اغسطس مقارنة مع 26.6 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي. وبسبب توجه البنوك للإقراض، تراجع رصيد شهادات الايداع لدى البنك المركزي بمقدار 1.5 مليار درهم خلال الشهر الماضي ليستقر عند 72.5 مليار درهم بنهاية أغسطس مقارنة مع 74 مليار درهم في نهاية يوليو. واستقر رصيد الديون المشكوك في تحصيلها قريباً من مستوياتــه في يوليـو بتراجع طفيف بلغت قيمته نحو 100 مليون درهم ليبلغ 37.2 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع 37.3 مليار درهم بنهاية يوليو. وسجل رصيد حساب رأس المال والاحتياطات لدى البنوك في الدولة تراجعاً محدوداً بلغت قيمته نحو 300 مليون درهم ليبلغ 255.2 مليار درهم في نهاية شهر اغسطس، مقارنة مع 255.5 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه. كما تراجع رصيد حساب الاستثمار لدى البنوك بنحو 1.7 مليار درهم ليبلغ 119.8 مليار درهم بنهاية أغسطس مقارنة مع 121.5 مليار درهم بنهاية يوليو. أما الاحتياطات العامة فقد بقيت دون تغيير عند مستوى 14 مليار درهم خلال الشهرين الماضيين، أي منذ يونيو 2010 عندما ارتفعت مليار درهم في حينه. الى ذلك، زادت فروع البنوك الإماراتية الـ 23 العاملة في السوق المحلية بمقدار 5 فروع جديدة خلال الشهر الماضي ليرتفع عدد فروعها الإجمالي إلى 706 فروع في نهاية اغسطس مقارنة مع 701 فرع في نهاية يوليو. كما افتتحت مكتبين جديدين ليرتفع عدد مكاتب الدفع التابعة للبنوك الوطنية من 79 مكتباً إلى 81 مكتباً خلال فترة المقارنة. أما البنوك الأجنبية الـ 28 العاملة في السوق المحلية للدولة، فقد بقيت دون تغيير عدا افتتاح وحدتين إلكترونيتين جديدتين، ليرتفع عدد الوحدات الالكترونية التابعة للبنوك الاجنبية في الدولة الى 49 وحدة في نهاية اغسطس مقارنة مع 47 وحدة في نهاية يوليو الماضي. وارتفعت السيولة الاجمالية التي يعبر عنها عرض النقد م3 بمقدار 2.2 مليار درهم خلال الشهر الماضي بدعم من ارتفاع الودائع الحكومية التي زادت من نحو 183 مليار درهم بنهاية يوليو إلى نحو 192 مليار درهم بنهاية أغسطس، بزيادة قدرها نحو 9 مليارات درهم، وهو الأمر الذي أسهم في تعويض التراجع في ودائع القطاع الخاص والودائع تحت الطلب خلال الفترة. ويمثل عرض النقد م3 النقد المتداول وودائع تحت الطلب (م1) إضافة إلى ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية. وتراجع النقد المتداول وودائع تحت الطلب (م1) بنحو 4.1 مليار درهم لتنخفض إلى 224.4 مليار درهم بنهاية اغسطس مقارنة مع 228.5 مليار درهم بنهاية يوليو. وأدى ذلك الى تراجع في عرض النقد (م2) الذي يتضمن عرض النقد (م1) إضافة إلى ودائع القطاع الخاص لينخفض إلى 761 مليار درهم بنهاية اغسطس الماضي، مقارنة مع 768.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2010 بتراجع بلغت قيمته نحو 7.3 مليار درهم.