وافقت حكومة دبي أمس على رفع حصة “بنك دبي الإسلامي” في أسهم “تمويل” إلى 57.33% من 20%، في صفقة غير معلنة القيمة تغلق الباب أمام الاندماج الذي كان مرتقبا مع شركة “أملاك”، وتمهد لإعادة النشاط إلى شركة التمويل العقاري.
ويعكف بنك دبي الإسلامي، الذي أصبح بذلك أكبر المساهمين في الشركة، على إعداد استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها على مراحل لإعادة إحياء “تمويل” ودفع عجلة التمويل العقاري في دبي.
وتتضمن الاستراتيجية خيارات عديدة قد تقود في النهاية إلى الاستحواذ الكامل على الشركة، وإلغاء إدراجها من سوق دبي المالي في مرحلة لاحقة، وذلك بعد تمكنه من رفع حصته في الشركة، وفقاً لمسؤولين في البنك.
واعتبر عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي امس استحواذ البنك على حصة 57% من “تمويل” بمثابة بداية المرحلة الأولى التي قد تستغرق ما بين 4 الى 6 اشهر، لاستعادة موقع “تمويل” في السوق من خلال ضخ المزيد من السيولة المتوافرة لدى البنك لدعم عمليات تمويل الوحدات العقارية الجديدة، إضافة إلى إعادة هيكلة الشركة من الداخل.
وكشف الهاملي أن استراتيجية البنك تتضمن إضافة ميزانية “تمويل” إلى ميزانيته في المرحلة المقبلة باعتبارها شركة تابعة.
كما تتضمن استراتيجية البنك خيارات أخرى في مرحلة لاحقة منها خيار شراء حصص الأقلية في الشركة، إلى جانب خيار الانسحاب من سوق دبي المالي أو إعادة الإدراج، بحسب الهاملي الذي أشار إلى ان جميع هذه الخيارات مطروحة.
ولكن لا يمكن البت في الخيارات في هذه المرحلة التي يسعى البنك خلالها إلى تهيئة الشركة وإعادتها إلى نشاط السوق.
ومع رفض مسؤولو البنك الافصاح عن قيمة الصفقة وسعر شراء الأسهم، إلا أنهم أكدوا أن الصفقة تشكل خطوة استراتيجية على صعيد تعزيز ديناميكية اقتصاد دبي، مشددين على ضمان حقوق الأقلية.
ومنذ نوفمبر عام 2008، أوقف مجلس الوزراء التداول على أسهم شركتي “أملاك” و”تمويل”، تمهيدا لإعادة هيكلة الشركتين. وبلغ آخر سعر إغلاق لسهم “تمويل” 0.99 درهم.
وقام بنك دبي الإسلامي برفع حصته في أسهم شركة تمويل عبر شراء حصص شركات استثمار ومجموعة دبي للاستثمار ومجموعة دبي كابيتال وشركات اخرى منها شركات تابعة لمجموعة دبي القابضة.
وأكد الهاملي أن المساهمين الرئيسيين في شركة تمويل الذين باعوا حصصهم بما في ذلك شركة استثمار، مجموعة دبي للاستثمار ومجموعة دبي كابيتال، وآخرون، ابدوا رضاهم التام عن ذلك الاتجاه وتلك الإجراءات، مشيرا الى انه من خلال هذه الصفقة تمكن بنك دبي الإسلامي من شراء حصص كبار المساهمين، وسيكون بمقدوره تقديم دعم قوي لشركة تمويل للمضي قدماً في المستقبل.
وقلل الهاملي من اهمية الإفصاح عن سعر الصفقة، مشيراً إلى أن الرسالة التي يهدف بنك دبي الاسلامي الى توصيلها إلى الاسواق أنه يقف بقوة خلف شركة تمويل.
واكد أن هذا الدعم سيساعد الشركة على النهوض مرة اخرى مع تعافي السوق، بما يعزز من مستويات التفاؤل وينهي فترة التشاؤم السابقة. واشار إلى أن الشركة من خلال بنك دبي الاسلامي ستتبع منهجية تمويل جديدة تقوم على اساس التأكد من معرفة مصادر الدخل ومصادر السداد قبل التمويل، مشيرا الى ان من الصعب حاليا تقدير حاجة السوق العقاري للسيولة والتي يمكن استقراؤها في المستقبل عبر الطلبات التي ستقدم لشركة تمويل.
بدوره، اشار محمد شريف كبير المديرين الماليين في بنك دبي الاسلامي إلى ان ميزانية البنك المقبلة ستتضمن ميزانية شركة تمويل التي باتت بهذا الاستحواذ شركة تابعة للبنك، لافتا إلى انه سيتم الاعلان عن جمعية عمومية غير عادية وفقا للنظام الاساسي للشركة سيحدد موعدها لاحقا. وفيما يتعلق بمديونية “تمويل”، اشار الشريف الى انه تمت مناقشة مديونية تمويل مع الدائنين قبل اتمام الصفقة، مؤكدا ان جميع الدائنين ابدوا تفهما بشأن هذا الاستحواذ.
الى ذلك، اشار الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في دبي الاسلامي الى ان البنك اقدم على هذه الصفقة باعتبارها تمثل مصلحة مهمة للبنك، وبوصفها صفقة تجارية تتم بين بائع ومشتر، لافتا الى ان البنك وباعتباره مستثمرا استراتيجيا منذ البداية في تمويل سعى الى ايجاد حلول للوضع الحالي للشركة وبادر بمفاوضة كبار ملاك الاسهم لزيادة حصته فيها.
و قال محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، في بيان صادر عن البنك امس إن الصفقة تمثل معلما مهما للبنك وللسوق العقاري بدولة الإمارات.
وأشار إلى أن بنك دبي الإسلامي ظل ملتزما دائما بنمو وازدهار دبي ودولة الامارات العربية المتحدة.
وقال “نأمل أن تترجم هذه الصفقة المميزة إلى أثر إيجابي ليس على قطاع الاستثمار العقاري فحسب، بل وكذلك على النشاط الاقتصادي بدولة الامارات العربية المتحدة بوجه عام”.
حكومة دبي: الصفقة برهان جديد على الالتزام بمسيرة التنمية
?دبي (الاتحاد) -قال بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي إن موافقة حكومة دبي على رفع حصة “بنك دبي الإسلامي” لأسهمه في شـركة “تمويل” تعتبر برهاناً جديداً على التزام دبي بمواصلة مسيرتها التنموية.
وجاء في البيان أنه «بمباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أعلنت حكومة دبي أمس عن منح موافقتها على رفع حصة “بنك دبي الإسلامي” في أسهم شركة “تمويل” إلى 57.33%، ليصبح بذلك أكبر المساهمين في الشركة التي تُعد إحدى أهم مؤسسات التمويل العقاري في المنطقة».
ويبرز التحرك الأيجابي بحسب البيان إدراك حكومة دبي لأبعاد الموقف الاقتصادي العالمي الراهن، وما يتطلبه من إجراءات حاسمة وفعالة من شأنها الحفاظ على المكتسبات التنموية للبلاد، وصيانة الإنجازات الاقتصادية النوعية التي تمكنت دبي من حشدها حتى الآن، وعزم دبي على مواصلة استكشاف آفاق جديدة في جميع قطاعاتها الاقتصادية الحيوية.
وبذلك، ستصبح “شركة تمويل” شركة تابعة لبنك دبي الإسلامي، الذي يُعد أقدم المصارف الإسلامية في العالم، حيث تأسس في عام 1975 كأول بنك للخدمات المصرفية الإسلامية المتكاملة.
وأشار البيان الصحفي إلى ان هذه الخطوة تأتي تتويجاً لجهود مكثفة تواصلت على مدى الشهور الماضية بهدف تعديل أوضاع الشركة، والوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة من أجل تمكينها من استئناف أنشطتها في مجال التمويل العقاري بناءً على أسس اقتصادية سليمة وقوية، ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لأعمال شركة “تمويل”، ومنح زخم جديد لسوق التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي دخل بالفعل في مرحلة التعافي، في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بفضل حزمة التدابير الحاسمة التي اتخذتها الدولة في مواجهة تبعات تلك الأزمة.
وأوضح البيان ان زيادة حصة “بنك دبي الإسلامي” من أسهم “تمويل” تترجم رؤية حكومة دبي في تفعيل البدائل اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود التطوير في مختلف القطاعات، كما أنها تعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المستمرة لفرق العمل المتخصصة في جميع المجالات بتوخي أفضل المعايير القياسية وإعداد الصيغ المثلى التي تضمن لبلادنا المضي قُدماً بخطى واثقة على درب التنمية، وتمكنها من مواجهة التحديات في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، لدراسة وتقييم أوضاع عدد من الشركات المساهمة في الدولة ومن بينها شركة “تمويل”، حيث باشرت اللجنة المهام المكلَفة بها على الفور، وتمّ تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على إدارة وتسيير أعمال الشركة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لتعديل أوضاعها. وأشار البيان الى انه كان لجهود اللجنة دورها الملموس في إتمام تفاصيل الاتفاق الذي روعي فيه الحفاظ التام على أموال المستثمرين، وإيجاد المحفزات اللازمة للشركة للدخول في مرحلة جديدة من النمو عبر مباشرة نشاطها التمويلي، بما لذلك من آثار إيجابية ستساهم في تعزيز السوق العقارية في الدولة وتشجيع عمليات الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
ولفت البيان الى تضافر جهود جميع الأطراف التي ساهمت في إعداد وإتمام الاتفاق، مضافاً إلى ذلك الجهد الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة المشرفة على إعادة هيكلة “تمويل”، والتعاون النموذجي الذي قدمته جميع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها وزارتا الاقتصاد والمالية، والمصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، علاوة على التفهم والتعاون اللذين أظهرتهما الجهات الدائنة.
عدد اليوم
