أبوظبي (الاتحاد)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات العالمية المباشرة نحو 1.76 تريليون دولار خلال عام 2015، ساهمت الاقتصادات المتقدمة فيها بنسبة 54.6% من إجمالي التدفقات العالمية، بينما بلغت نسبة مساهمة الاقتصادات النامية 43.4%، في حين شكلت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية 2%.
وشهدت تدفقات الاستثمار العالمية خلال 2015 نمواً بنسبة 38% مقارنةً بعام 2014، وجاء ذلك نتيجة نمو تدفقات الاستثمار للاقتصادات المتقدمة بنسبة 83% والاقتصادات النامية بنسبة 9%، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة هذه التدفقات للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بنسبة 38%.
جاء ذلك في قراءة تحليلية أصدرتها وزارة الاقتصاد لتقرير «آفاق وتوقعات الاستثمار العالمي 2016-2018» الصادر عن منظمة «أونكتاد». وأعد القراءة الخبير الاقتصادي في الوزارة يوسف ذياب وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي، مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بوزارة الاقتصاد.
ويعتبر التقرير أداة تحليلية فريدة ومتطورة، تمكن مخرجاته ونتائجه وتوصياته صناع القرار حول العالم من وضع سياسات استباقية وهادفة لتشجيع وتسهيل الاستثمار عبر الحدود عبر خطة زمنية مدروسة.
ويتناول التقرير توقعات لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لمدة 3 سنوات لمجموعة الاقتصادات المتقدمة والنامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، كما يستعرض آفاق تحليلية مفصلة للمناطق والتجمعات الجغرافية الإقليمية والتجمعات الضخمة مثل (G20، أبيك، بريكس).
ويقدم رؤى حول القطاعات والصناعات المستقبلية الواعدة، وأيضاً حول عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، مع تسليط الضوء على أهم الاقتصاديات الواعدة للاستثمار فيها، والاقتصادات العليا ذات الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وتقديم تحليل على مستوى الاقتصاد الكلي والسياسات والعوامل التي تؤثر على الأعمال وأنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل.
وأفادت توقعات «الأونكتاد» في التقرير بتراجع قيمة تدفقات الاستثمارات للاقتصادات المتقدمة خلال عام 2016 مقارنةً بعام 2015 بنسبة تتراوح ما بين 10% و14%، بينما يتوقعون نموها بشكل إيجابي خلال عام 2017 مقارنةً بعام 2016 بمتوسط نسبة تقدر بـ6% لترتفع توقعاتهم لهذه النسبة خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017 إلى 8%. وحسب توقعات «الأونكتاد» فإن قيمة تدفقات الاستثمارات للاقتصادات النامية خلال عام 2016 مقارنةً بعام 2015 ستشهد تراجعاً بنسبة تتراوح بين 12% إلى 16%، بينما يتوقعون نموها بشكل إيجابي خلال عام 2017 مقارنةً بعام 2016 بمتوسط نسبة تقدر بـ 8% لترتفع توقعاتهم لهذه النسبة خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017 إلى 9%.
وتتوقع «أونكتاد» نمو قيمة تدفقات الاستثمارات للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية خلال عام 2016 مقارنةً بعام 2015 بنسبة تتراوح ما بين 6% و34%، بينما يتوقعون نموها بشكل إيجابي خلال عام 2017 مقارنةً بعام 2016 بمتوسط نسبة تقدَّر بـ13% لتنخفض توقعاتهم بشكل طفيف لهذه النسبة خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017 إلى نسبة نمو تصل إلى 12%.
وأرجع التقرير توقعاته لانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2016 لعوامل عدة، أبرزها هشاشة الاقتصاد العالمي واستمرار ضعف الطلب الكلي على المشروعات، إضافة إلى تباطؤ النمو في بعض البلدان المصدِّرة للسلع الأساسية. إلا أن التقرير رجَّح أن تعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مسار النمو في أفريقيا نتيجة لتدابير التحرير والخصخصة المخطط لها، وتوقع أيضاً أن تحقق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية نمواً طفيفاً في عام 2016.
وأفاد التقرير الصادر بوجود تباين في اتجاهات آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر بين بعض التجمعات الضخمة، وتتوقع «الأونكتاد» أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أعضاء مجموعة الـ20 بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة في عام 2016، كما يتوقع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة. كما يتوقع نمو التدفقات إلى دول الـ«بريكس» بنسبة 10 في المئة.
عدد اليوم
