أمجد الحياري:
أكدت الهيئة العامة للخدمات الصحية في أبوظبي استعدادها الكامل وبالتنسيق مع الجهات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المرحلة الأولى من قانون الضمان الصحي الإلزامي، والذي يبدأ تطبيقه على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات شبه الحكومية سواء كانت اتحادية أو محلية والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بتأمين مظلة الضمان الصحي للوافدين العاملين لديها وذويهم·
وأكد سعادة الدكتور أحمد مبارك المزروعي، مدير عام الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي، حرص حكومة أبوظبي على تأمين بيئة صحية وسليمة لجميع المقيمين والعاملين، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن هذا القانون بالتزامن مع خطة عمل وضعتها حكومة أبوظبي للتحسين من مستوى المعيشة في الدولة والتعزيز من إنتاجية الأفراد ومساهمتهم في عملية البناء والتطوير·
وثمن المزروعي الدور الفعّال الذي تلعبه الحكومة لتحسين أوضاع ذوي الدخل المحدود وبموجب قانون الضمان الصحي سيحصل ذوو الدخل المحدود على تأمين صحي من قبل أصحاب العمل وكفلائهم·
مليون شخص
وتوقعت هيئة الخدمات الصحية أن يحصل أكثر من مليون مقيم يعملون في حوالي 200 مؤسسة خاصة وحكومية على ضمان صحي ابتداءً من 1 يوليو، وحسب القانون فإن أصحاب العمل والكفلاء ملزمون بتوفير الضمان الصحي للعاملين لديهم وذويهم وفقاً لوثائق مختلفة منها الوثيقة الأساسية لذوي الدخل المحدود أي الذين يقل معاشهم عن 3000 درهم شهرياً مع سكن و4000 درهم شهرياً من دون سكن والتي تشمل جميع الخدمات الأساسية والوثائق المعززة والتي تشمل خدمات طبية إضافية، وبموجب القانون يتوجب على أصحاب العمل والكفلاء تحمل تكلفة وثائق الضمان الصحي وتكلفة خدمات العلاج الطبي للموظفين وذويهم في حال لم يشترك بالضمان ولا يجوز تحويل التكلفة على الموظفين·
تنسيق مشترك
وقال المزروعي إنه وبموجب القانون تم التنسيق مع كل من إدارة الجنسية والإقامة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووزارة العمل لوضع آلية لمراقبة الالتزام بالقانون حيث لا يجوز تجديد الرخصة التجارية أو تجديد تأشيرة الإقامة لأصحاب العمل والكفلاء إلا بعد إثبات الاشتراك بالضمان الصحي عن العاملين لديهم والمكفولين، فيما شُكلت لجنة ضمت بالإضافة إلى 'الهيئة' دائرة الخدمة المدنية ودائرة المالية والشركة الوطنية للضمان الصحي 'ضمان' لإدخال جميع موظفي الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي وذويهم في الضمان الصحي·
وبين المزروعي أن 'الهيئة' بدأت بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالقانون والتأكد من أن جميع المقيمين في إمارة أبوظبي يتمتعون بضمان صحي، مشيدا بتعاون كل من وزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الإمارات للهوية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة البلديات والزراعة والعديد من الشركات الخاصة الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع 'الهيئة' لضمان الالتزام بالقانون·
واعلنت 'الهيئة' أن التنسيق بالنسبة للوثائق الصحية سيكون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي 'ضمان' بالنسبة للقطاع الحكومي وبالنسبة للقطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية سيتم التنسيق كمرحلة أولى مع شركة المشرق العربي للتأمين، شركة الظفرة للتأمين، شركة عُمان للتأمين، شركة البحيرة الوطنية للتأمين وشركة الوثبة الوطنية للتأمين، فيما بادرت الشركات الأخرى باستكمال تسجيلها وستقوم 'الهيئة' بالإعلان عنها قريباً·
عدد اليوم
