أبوظبي (الاتحاد)
تعتزم اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إجراء دراسة حول استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان صحفي أمس إنه في ضوء النتائج التي سيتم الحصول عليها من الدراسة، سيكون هناك وضوح في منظومة القواعد والمبادئ التي تم اعتمادها حتى الآن بصفة استرشادية من مقام المجلس الأعلى. وشاركت الهيئة في الاجتماع السابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
مثَّل وفد الهيئة في الاجتماع د.عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل المشورة بشأنها واتخاذ بعض القرارات المهمة التي من شأنها تعزيز مسيرة التكامل بين الأسواق الخليجية.
وقال الزعابي إن الاجتماع أقر البنود الواردة على جدول الأعمال، حيث تم خلال الاجتماع الإحاطة بإيجاز عن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الـ(36)، كما تم الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وخاصة تعزيز العمل في مجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس.
وما تم اعتماده من قرارات للمجلس الأعلى في الاجتماع التشاوري السادس عشر، والموافقة على توصية المجلس الوزاري في اجتماعه التنسيقي المنعقد في أبريل 2016 بشأن آلية تنفيذ تلك الرؤية.
وعقب مناقشة الأعمال القائمة في إطار اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية، وما تم إنجازه للوصول إلى تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، قررت اللجنة التوصية للمجلس الوزاري للرفع إلى المجلس الأعلى بتقرير يشير إلى أن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بصدد إجراء دراسة حول استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وفي ضوء النتائج التي سيتم الحصول عليها من الدراسة، سيكون هناك وضوح في منظومة القواعد والمبادئ التي تم اعتمادها حتى الآن بصفة استرشادية من مقام المجلس الأعلى.
وقال د. الزعابي أن مشاركة الهيئة في الاجتماعات تأتي من منطلق سعيها المتواصل لتعزيز تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، والمساهمة في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتفعيل الاستفادة من المسيرة التي تم تحقيقها من التكامل الاقتصادي وفق برنامج زمني محدد.
وأضاف أنه في إطار دعم آليات التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية والأسواق المالية بدول المجلس، اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، كما اطلعت على توصية لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها الخامس عشر بالموافقة على الشروط المرجعية لإعداد الدراسة، وقررت اللجنة أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمزيد من الشركات المتخصصة في مجال إعداد دراسات الأسواق المالية، وتكليف الأمانة العامة بتزويد الشركات الاستشارية المتخصصة التي لم تعتذر من عدم إعداد الدراسة بنسخة من الإطار المرجعي للدراسة لتقديم عروضها الفنية والمالية.
وتم أيضاً خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية لدول مجلس التعاون النظر في التوصيات التي تضمنها محضرا الاجتماعين الـ(14 و15) للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) بدول المجلس والإحاطة بما ورد في محضري الاجتماعين واعتمادهما، وتقرر الموافقة على عقد ورشة عمل سنوية حول الرقابة على التداول لتبادل الخبرات في الدول الأعضاء بالتناوب فيما بينها، والموافقة على عقد اجتماع مشترك للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) مع رؤساء الأسواق المالية (البورصات) بدول المجلس.
كما تم خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاطلاع والإحاطة بمذكرة الأمانة العامة بشأن الاجتماع المشترك بين اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وقررت اللجنة تكليف الأمانة العامة بتزويد هيئة أسواق المال بالكويت بالمواضيع التي سبق أن تلقتها من هيئات الأسواق المالية بدول المجلس بشأن المواضيع المشتركة التي يمكن طرحها للنقاش على المستوى الوزاري مع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
400 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 659 شركة خليجية
الرياض (وام)
يتداول أكثر من 400 ألف مواطن خليجي أسهم 659 شركة خليجية مساهمة في الدول الأعضاء الأخرى برأسمال يتجاوز 259 مليار دولار، حسب تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأظهر التقرير الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في 1985 إلى 95% في 2015. وأشار التقرير إلى أن نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في قطر والكويت وصلت إلى 100%، أما في السعودية والبحرين وعمان والإمارات فقد وصلت إلى ما نسبته 98% و96% و95% و78% على التوالي. وكان مجلس التعاون اتخذ قراراً في ديسمبر 1988 بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم.وبنهاية عام 2005 كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
عدد اليوم
