دبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» (AAOIFI) ومجلس الذهب العالمي خلال مؤتمر صحفي في دبي، أمس، المعيار الشرعي رقم 57 بشأن «الذهب وضوابط التعامل به».
ويتناول المعيار 57، أحكام الشريعة حول الذهب بصوره وتصنيفاته المختلفة، والضوابط الشرعية للتعامل به، وأحكام المنتجات المالية المبنية عليها في المؤسسات المالية. وسيسهم في إطلاق فئة أصول استثمارية جديدة تمكّن المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى من تنمية أصول عملائها وتسهيل إنشاء مجموعة أوسع من منتجات الادّخار وتنويع المحافظ الاستثمارية.
ويعد هذا أول معيار شرعيٍّ من نوعه يفصِّل ويضع قواعد محدّدة للاستثمار في الذهب والتعامل به في الصناعة المالية الإسلامية، حيث كان كثير من الأحكام والضوابط التي اشتمل عليها المعيار تحيطها الضبابية وعدم التحديد. وقد أظهر المعيار الجديد جواز الاستثمار في الذهب بضوابط وشروط فصَّلها المعيار في لغة معاصرة ومحدَّدة، حيث بيَّن آلية قبض الذهب في الواقع المعاصر وأحكام عياراته المختلفة ونحوها من الأحكام ذات الصلة.
وقال حامد حسن ميرة، الأمين العام لـ«أيوفي» إن «هذا المعيار الشرعي المهم صدر بعد جهود عظيمة من المجلس الشرعي لأيوفي الذي يُعَدُّ المرجعية الشرعية الأبرز والأكثر تأثيراً في الصناعة المالية الإسلامية حول العالم، ليكون إضافة جديدة توضِّح الآلية الموافقة للشريعة في التعامل بالذهب والاستثمار فيه في الواقع المعاصر، وهو ما سيسهم في تهيئة الأساس الذي يمكن بناء منتجات استثمارية عليه متوافقة مع الشريعة، إلى جانب المساعدة في إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما يُتَوقَّع أن يُحدِث نقلة إيجابية في الصناعة».
من جانبه، قال آرام شيشمانيان، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي: «يشكّل هذا مبادرة رائدة للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة خصوصاً، ولصناعة الذهب عموماً. ويسرنا أن تتوافر حالياً ضوابط وقواعد محددة من الشريعة حول جواز الاستثمار في الذهب. فقد ثبت أن الذهب من الأصول الحافظة للثروات التي أصبح الآن باستطاعة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة اللجوء إليه لحماية ثرواتهم وتنويع مخاطر السوق».
يصدر هذا المعيار عن «أيوفي» بعد قرابة عام من العمل الدؤوب وشراكة ودعم فني ومهني من مجلس الذهب العالمي، وبعد إتمام رحلة مهنية وعلمية تم خلالها بذل جهود كبيرة تضمنت ما يزيد على 100 ساعة عمل من الاجتماعات لنخبة النخبة من العلماء والخبراء من حول العالم، تضمنت عقد اللجنة الفرعية الخاصة بالمعيار لسبعة اجتماعات مطوَّلة، امتد بعضها 9 ساعات، وكذلك عَقْد 3 جلسات استماع في سلطنة عمان والسودان وماليزيا حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية، والمؤسسات المالية الإسلامية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من الخبراء في صناعة الذهب والمتاجرة فيه، إضافة إلى دراسة المجلس الشرعي، الذي يضم 20 عالماً من 15 دولة، ومن جميع المذاهب الفقهية المعتبرة، لمسودة المعيار في 3 اجتماعات أمضى خلالها ما لا يقل عن 6 أيام عمل في هذا المعيار (بمعدل سبع ساعات اجتماع في اليوم الواحد)، ليخرج بذلك هذا المعيار المفصَّل ليخدم الصناعة المالية الإسلامية وعموم المستثمرين والمهتمين بالتعامل في الذهب على الصعيد العالمي والصعيد المحلي للدول المختلفة في الوقت نفسه.
عدد اليوم
