أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة في أبوظبي أن الوضع الحالي للشعاب المرجانية مستقر ولم يسجل أي حالة ابيضاض للشعاب المرجانية منذ عام 2010 ما يدل على استقرار حالة الشعاب في إمارة أبوظبي. وأكدت الظاهري في حوار مع «الاتحاد» أن هناك متابعة لتنفيذ برنامج مراقبة وتقييم للشعاب المرجانية، مشيرة إلى أنه في حال تبين وجود مهددات يتم اتخاذ التدابير لحمايتها كتغطيتها بالأقمشة، وتتوزع الشعاب المرجانية على ساحل إمارة أبوظبي مقابل جزيرة السعديات ومحمية مروح ورأس غناطة والياسات.
مشروع مركز الدليجة
وأكدت أن الهيئة ستطرح قريبا مناقصة لبناء مركز دليجة لحماية الحياة الفطرية على أن تبدأ عمليات البناء خلال الربع الأخير من العام الحالي وتستمر لعامين، والتي تشمل مركزاً للحياة البرية وعيادة بيطرية ومركز أبحاث، إضافة إلى مركز للزوار وقاعة عرض مصغرة للأنواع الموجودة في المشروع.
وأوضحت أن الهيئة استقطبت مجموعة من المها الإفريقي المعروف بـ «أبو حراب» من الولايات المتحدة الأميركية من مجموعات مختلفة بهدف التحسين الجيني لهذا النوع من الحيوانات الذي انقرض من البرية، لافتة إلى أنه ومن خلال مركز دليجة سيتم تشكيل «القطيع العالمي» الذي يضم مجموعة من الحيوانات المهددة بالانقراض بتنوع جيني عال وبمواصفات صحية ممتازة بهدف إعادة إطلاقها في الإمارة بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام، فضلا عن إطلاقها في مناطق انتشارها في العالم. وحالياً يضم المركز نحو 7 ألاف رأس، منها 300 رأس من المها العربي، ونحو 3500 رأس من المها الأفريقي (أبو حراب)، والبقية من الغزلان.
وأشارت الظاهري إلى أن مشروع مركز دليجة يستهدف أربعة أنواع وهي غزال الريم، الغزال الجبلي، المها العربي و الإفريقي، موضحة أن الفريق الفني المعني بتنفيذ المشروع يجرى التحاليل البيطرية للقطيع حاليا والتحاليل الجينية للتأكد من أن القطيع مناسب لعملية الإطلاق في دول الانتشار. ويرتبط إنشاء مشروع الدليجة بأحد أهم المشاريع التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة البيئة مؤخرا وهو إطلاق المها الأفريقي (أبو حراب) بالتعاون مع حكومة جمهورية تشاد في تنفيذ مشروع يعتبر الأول من نوعه في العالم من حيث الحجم والنوع لإعادة توطين قطيع من المها الأفريقي (أبو حراب) في بيئتها الطبيعية في جمهورية تشاد حيث سيتم إطلاق 500 رأس من المها الأفريقي على مدى 5 أعوام بمعدل 100 رأس في كل عام.
المحميات
ولفتت إلى أن نسبة المحميات البرية ارتفعت مساحتها لتصل إلى 10.45% من المساحة البرية لإمارة أبوظبي، فيما وصلت نسبة المحميات البحرية إلى 13.22% من المساحة البحرية لإمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الهدف في عام 2020 يتمثل بأن تصل مساحة المحميات البرية إلى 17%، والمحميات البحرية إلى 15.4%.
وأفادت أن العمل جار مع شركة التطوير والاستثمار السياحي وشركة أنانتارا المشغل لمحمية السراب لتطوير المحمية التابعة لقصر السراب لتكون وجهة سياحية وبيئية بحيث تنظم نشاطات بيئية أكثر للزوار كمشاهدة المها العربي ورفع وعي الزائر بأنه مقيم في محمية من خلال النشرات الإرشادية حول الفندق. وأكدت أن الهيئة حصلت على الاعتماد الأولي لإعلان جزيرة بوطينة كمنطقة مهمة لعيش السلاحف البحرية في منطقة شرق غرب آسيا، وبذلك تكون ضمن شبكة المناطق العالمية المهمة للمحافظة على السلاحف والتي تندرج تحت منظمة اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة.
وبينت أن اعتماد الهيئة للأماكن المحمية ينطلق من توجهها لحماية الموائل والأنواع سواء في البيئة البحرية أو البرية، ويكون انتقائي للمساحات التي تحتوي على الأنواع الواجب حمايتها، كتوسيع نسبة انتشار أشجار المانجروف وزيادة نسبة وجودها في المحميات الحالية، لافتة إلى أن هناك توجه لأن تكون الجبال ضمن الأماكن المحمية، مشيرة إلى أنه لا يوجد حاليا أي محمية برية تقع الجبال ضمن مكوناتها.
خطة للحماية
وأوضحت الظاهري أنه توجد خطة لإدارة كل محمية حسب الأنواع والموائل الموجودة فيها، ويتم إدارتها من قبل موظفين متخصصين في المحميات وموظفين متخصصين ومراقبين لعمل الدراسات وجمع البيانات لتقييم المحميات، ويوجد في أبوظبي محميتان بحريتان هما محمية مروح للمحيط الطبيعي ومحمية الياسات، حيث تتميز المحميات البحرية بتنوع الشعاب المرجانية بالإضافة إلى وجود عدد من الأنواع المهمة مثل السلاحف البحرية وأبقار الأطوم التي تعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض، وتحتضن أبوظبي ثاني أكبر مجموعة بعد استراليا، وعلى الجانب البري توجد محميات الوثبة للأراضي الرطبة و بينونة و المها العربي.
الثروة السمكيةوكشفت المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري أن لدى الهيئة مشروعا لإدارة الثروة السمكية مدته سنتان تنفذه بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ومع نيوزلندا. وستكون أهم مخرجاته عمل مسح للثروة السمكية في مياه الخليج العربي حيث سيغطي المياه الإقليمية للدولة، بالإضافة إلى الساحل الشرقي لإمارة الفجيرة، لمعرفة المخزون السمكي الحالي خاصة بالنسبة للأنواع الاقتصادية المستهدفة وأهمها الهامور والشعري، في خطوة لتوحيد الإجراءات على مستوى الدولة في هذا الشأن وطريقة جمع البيانات ووضع استراتيجية لحماية الثروة السمكية.
وأوضحت أن الهيئة والجهات المتعاونة معها الآن في المرحلة الأولى من الدراسة المسحية المبدئية للثروة السمكية، فيما المسح الأساسي سيبدأ شهر سبتمبر المقبل. ويذكر أن آخر مسح أعدته هيئة البيئة في أبوظبي كان عام 2003 ونتج عن الدراسة وضع بعض الإجراءات، منها تحديد رخص الصيد التجاري بأن لا تتجاوز 1100 رخصة، كما تم تحديد عدد القراقير المستخدمة بـ125 قرقور لكل قارب تجاري.
عدد اليوم
