إضرابات التقاعد بفرنسا تبرز مشكلة توفير فرص عمل للشباب

يقع التقاعد على مسافة بعيدة من شاب في الثالثة والعشرين من عمره، لكن هذا لم يمنع الشبان الفرنسيين من التعبير عن قلقهم بشأن المستقبل في حركة احتجاجية ضد إصلاحات المعاشات. ويقول محللون إن الآلاف الذين خرجوا في احتجاجات الأسبوع الماضي زادوا من مخاوف جيل يواجه معدلات بطالة مرتفعة وسنوات من التقشف المالي وشعب يغلب عليه كبار السن واحتمال عمله لسنوات أطول كثيراً من آبائهم. وأدهشت مشاركتهم وسائل الإعلام الفرنسية، إذ جاءت قبل بدء الدراسة في الكثير من الجامعات الكبرى وعلى الرغم من جهود الحكومة أثناء الصيف لاسترضاء الطلبة من خلال زيادة المبالغ المخصصة للمنح. وتساءل عنوان مقتبس من إحدى اللافتات في صحيفة لو باريزيان يوم الإضرابات "لماذا خرج الشباب إلى الشوارع؟" وقالت إن موكسيل الخبيرة في الحركات الشبابية بمعهد سيانس بو في باريس إن مخاوف الشباب بشأن إصلاحات المعاشات تعبر عن قلق أعمق بشأن آفاق مستقبلهم. وأضافت: "هذا جيل يشعر بقلق عميق بشأن مستقبله. خائف... إنه قلق عام يحاصر سوق العمل والآفاق المهنية (للشباب)، لكن أيضاً على المدى الطويل فكرة التقاعد". ونتيجة لارتفاع التكاليف الاجتماعية وقوانين العمل التي تفتقر للمرونة، يحجم أصحاب العمل عن تقديم عقود عمل طويلة الأجل للشباب. وفي المتوسط، يبدأ الشباب الفرنسيون حياتهم العملية في السابعة والعشرين من العمر، وهو سن متأخر عن نظرائهم في ألمانيا وبريطانيا. وزاد هذا قلق الشباب بشأن المدة التي سيضطرون فيها إلى اقتطاع جزء من رواتبهم لمعاشات التقاعد؛ لأن الإصلاح يدعو إلى تمديد فترة الاقتطاع حتى سن 41.5 عام بدلاً من 40.5 عام بحلول عام 2020. ويرى كثيرون أن وجود أغلبية من كبار السن سيضطرهم للعمل لفترات أطول من الزيادة التي تبلغ عامين التي يدعو إليها الإصلاح لدفع معاشات مجموعة أكبر من المتقاعدين. وقالت ماريون اوديرا "24 عاماً"، وهي طالبة في جامعة باريس انضمت للاحتجاج "هذا الإصلاح يجري باسم الشباب، لكننا سنكون الأكثر تضرراً". وكانت الحكومة قالت إنه دون إصلاح نظام المعاشات، فإنه سيخسر 45 مليار يورو (60 مليار دولار) في العام بحلول عام 2020. ووافق مجلس النواب على مسودة مشروع قانون الإصلاح ويتوقع تمريره بشكل نهائي الشهر المقبل.