ألمانيا تعرض شراء بيانات بنكية سويسرية مسروقة

أعربت الحكومة الألمانية عن استعدادها المبدئي لشراء بيانات مسروقة لحسابات بنكية في سويسرا قد تكون لألمان متهربين من الضرائب. وقال متحدث باسم وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أمس إن الوزارة تريد أن تتعامل مع هذه القضية على غرار ما حدث فيما يعرف بفضيحة ليختنشتاين عندما أعطت الحكومة الاتحادية مطلع 2008 الضوء الأخضر لوكالة المخابرات الخارجية الألمانية “بي.إن.دي” بشراء بيانات مسروقة لألمان متهربين من الضرائب في إمارة ليختنشتاين. وفي المقابل، أوضح المتحدث أنه يتعين في أول الأمر إجراء توضيحات قانونية بشأن هذه الخطوة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قرار شراء البيانات يتم إصداره رسمياً من الولاية التي يخصها الأمر. وقال المتحدث “إننا نريد هنا إصدار القرار بسرعة على أساس ما حدث مع قضية ليختنشتاين”. وذكر المتحدث أنه سيتم التعاون بشكل بناء مع سويسرا في ذلك الأمر. يذكر أن المستشارة أنجيلا ميركل تشاورت مع وزير المالية شويبله من قبل حول هذه الواقعة. وتدرس السلطات الألمانية حالياً عرضاً من عميل بشراء بيانات بنكية خاصة في سويسرا لألمان مشتبه في تهربهم من الضرائب مقابل 2,5 مليون يورو. ويشتبه في أن نحو 1500 من الألمان أصحاب الحسابات البنكية في البنوك السويسرية لا يسددون ضرائب عن ملايين اليورو المودعة في البنوك السويسرية. وقد تسبب هذا العرض في اندلاع خلاف بين أحزاب الإئتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة في ألمانيا. ويطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض بشراء قائمة البيانات المسروقة. وقال رئيس الحزب زيجمار جابريل في تصريحات لصحيفة “زوددويتشه تسايتونج” الألمانية “لا يمكنا ترك محتالين فقط لأنه تم كشفهم من قبل محتالين أيضاً”. وفي المقابل طالب رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان الألماني “بوندستاج” بمراجعة دقيقة لملابسات الأمر. وقال فولكر فيسينج، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لصحيفة “لايبزيجر فولكستسايتونج” إن الغاية لا تبرر الوسيلة في تلك الواقعة. وفي الوقت نفسه حذر رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فولكر كاودر من الاستعانة ببيانات مسروقة في ملاحقة المتهربين من الضرائب. وقال كاودر في تصريحات لصحيفة “زوددويتشه تسايتونج” إن “السرقة هي السرقة، ولا ينبغي على الدولة أن يكون لها صلة بلصوص”. وتذكر هذه القضية بفضيحة الحسابات البنكية في ولاية ليختنشتاين في ربيع عام 2008 والتي أطاحت آنذاك بكلاوس تسومفينكل رئيس شركة البريد الألماني “دويتشه بوست”، بعد أن دفعت المخابرات الخارجية الألمانية ما يصل إلى خمسة ملايين يورو لمسربي بيانات عن حسابات بنكية في ليختنشتاين. وكانت البيانات قد سرقت من مصرف “ال جي تي بنك” بإمارة ليختنشتاين ثم مررت للمخابرات الألمانية التي دفعت العمولة المطلوبة بعد أن حصلت على ضوء أخضر من وزير المالية الألماني آنذاك بير شتاينبروك بإتمام هذه الصفقة