أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق الاثنين المقبل، فعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمي، الذي تستضيفه دبي ، للعام الرابع على التوالي، وتمتد فعالياته خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر من العام الجاري، ويشارك في جلسات الحدث أكثر من 100 متحدث، وبحضور نحو 1000 شخصية بارزة من رؤساء منظمات ومؤسسات اقتصادية وتنموية إقليمية ودولية وممثلي الحكومات من مختلف دول العالم، فضلاً على كبار مسؤولي الهيئات الجمركية الدولية، والرؤساء التنفيذيين والقيادات العليا للشركات العالمية، والكيانات الاستثمارية العابرة للقارات.
ويعقد الحدث تحت شعار «التنقل في التجارة العالمية وإحياء النمو العالمي - تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة، وتعزيز القدرات عبر القطاعين العام والخاص»، ويستهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز محوري وفاعل على خريطة التجارة العالمية.
وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، على الأهمية التي يكتسبها أسبوع تنمية التجارة العالمي، باعتباره منصة متميزة للتحاور ومحفلاً دولياً رفيعاً لتعزيز جهود دولة الإمارات في تيسير التجارة الدولية، وأهمية الارتقاء بكل قنوات الشراكة ودعم رؤى الانفتاح والمفاهيم والاستراتيجيات العالمية الضامنة لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، حيث تبرز أهمية قطاع التجارة العالمية كداعم محوري لتنشيط وتحفيز الاقتصاد العالمي في ظل توقعات «الأونكتاد» بأن ترتكز مبررات تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للعامين 2017، 2018، بشكل محوري على نمو التجارة العالمية.
وأكد آل صالح، أن دول العالم والحكومات والمنظمات الدولية المعنية، وكيانات الأعمال المشاركة في أسبوع تنمية التجارة العالمي، ستسعى لطرح النقاشات المثمرة، وتبادل الرؤى الهادفة، حول أفضل سبل تعزيز انسيابية التجارة العالمية وتفادي المعوقات الراهنة، وإيجاد حلول داعمة لإنفاذ اتفاقية تيسير التجارة لفوائدها الهائلة، إذ يتوقع أن يساهم إنفاذ تلك الاتفاقية في نمو التجارة العالمية بما يناهز تريليون دولار.
من جهة أخرى، قال محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، على أهمية ذلك الحدث عالمياً في إطار الاهتمام المتزايد عالمياً من الحكومات وكيانات الأعمال الاستثمارية لدعم سبل تنشيط التجارة العالمية وإزالة معوقات التبادل التجاري، وبالأخص عبر أهم محاورها التي سيناقشها منتدى أسبوع تنمية التجارة العالمي، وهي قضايا العوائق والقيود الجمركية التي تفرضها بعض الدول.
وأضاف المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، بأن دولة الإمارات تملك سجلاً مشرفاً في تقديم كل التسهيلات الجمركية في إطار التزامات الدولة المتعلقة بالتجارة الخارجية سواء السلع الواردة أو الصادرة من الدولة بما فيها إعادة الصادرات، وعبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وذكر أنه بالإضافة إلى الإجراءات الجمركية الميسرة وانخفاض الرسوم الجمركية مقارنة بالرسوم العالمية وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في المنافذ والموانئ، فإن الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية تدعم المستوردين والمصدرين بكل السبل بما يضمن سرعة إنجاز معاملتهم وتقليص زمن التخليص الجمركي. وأضاف محمد جمعة بوعصيبة أن ارتقاء مستوى الأداء الجمركي في المنافذ الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية ساهم في تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بكفاءة الإجراءات الجمركية وفاعلية هيئات الجمارك.
وأوضح أن قطاع الجمارك في الدولة نجح في توظيف تقنيات الاتصال والمعلومات لتطوير مستوى الأداء في المنافذ الجمركية، وتمكنت الهيئة وإدارات الجمارك المحلية من ابتكار وتطبيق العديد من الأنظمة الإلكترونية والذكية.
منتديات ونقاشات في حدث عالمي
قالت عائشة الكبيسي، مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد، ومديرة مبادرة أسبوع تنمية التجارة العالمي، إن الحدث العالمي، جاء نتاج جهد مشترك بين وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك، في بادرة تعزز مرتكزات الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية في دولة الإمارات، ويرسخ مكانة الإمارات على خريطة التجارة العالمية.
وأشارت الكبيسي إلى أن أجندة أسبوع تنمية التجارة العالمي، الذي يتم تنظيمه للعام الرابع على التوالي، ستشهد المزيد من البرامج الفاعلة والجلسات الحوارية المتخصصة للمضي قدماً في تذليل معوقات التدفق التجاري العالمي، من خلال سلسلة منتديات رئيسة، على مستوى وزراء وقادة حكوميين بارزين، حيث ستتضمن فعاليات الأسبوع، انعقاد جلسة وزارية رفيعة المستوى، وكذلك انعقاد منتدى الجمارك والامتثال وتيسير التجارة العالمية، ومنتدى ثالث لتمويل التجارة العالمية، ومعرض تكنولوجيا التجارة والخدمات التجارية، بمشاركة 41 عارضاً من كبريات الشركات العالمية، تزامناً مع عدد من ورش العمل والاجتماعات المغلقة والعامة والنقاشات، وذلك بمشاركة أكثر من 100 متحدث و1000 مشارك من كبار الشخصيات العالمية، وقادة وممثلي المنظمات التجارية والتنموية والاقتصادية الدولية، من بينها «الأونكتاد»، ومنظمة التجارة العالمية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ولجنة الإسكوا، ومنظمة الجمارك العالمية، والبنك الدولي، والعديد من المنظمات الدولية الأخرى، إضافة إلى رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات وكيانات الأعمال الاستثمارية وممثلي جهات ومؤسسات دولية بارزة، من بينهم شركات «إيرباص»، و«مايكروسوفت»، و«شل»، و«لويس فيتون»، و«هواوي»، و«سيتي بنك».
عدد اليوم
